نورنیوز-گروه اقتصادی: اواخر پاییز سال گذشته با مصوبۀ هیئت وزیران، مقرر شد نرخ بنزین جایگاه با استفاده از کارت اضطراری برای مصرف مازاد ۱۶۰ لیتر سهمیهای از نیمه آذرماه به ۵۰۰۰ تومان افزایش یابد. در همان زمان بر اساس مصوبه استفاده از بنزین سهیمه اول و دوم تنها با کارت سوخت شخصی امکانپذیر و آمده بود که وزارت نفت بهصورت فصلی نرخ سوم بنزین جایگاه را اعلام میکند.
برآوردها حاکی از آن بود که نزدیک به ۷۰ تا ۸۰ درصد از شهروندان نیازهایشان با دو سهمیه اول و دوم (۶۰ لیتری ۱۵۰۰ تومانی و ۱۰۰ لیتری ۳ هزار تومانی) پوشش داده میشود، ولی نرخ بنزین در کارتهایی که در جایگاهها وجود دارد، بیشترین میزان قاچاق را دارند و مقرر شد در سهمیه اول و دوم که افراد با کارتهای شخصی پرداخت میکنند هیچ تغییری انجام نشود.
بر اساس مصوبه هیات وزیران حجم و نرخ سهمیه سوخت خودروهای عمومی بنزینی از جمله تاکسیها و وانتبارها بدون تغییر باقی ماند و سهمیه نخست خودروهای عمومی دوگانهسوز، از جمله تاکسیها و وانتبارها، تغییری نخواهد داشت. اما سهمیه دوم خودروهای عمومی دوگانهسوز با کاهش ۵۰ درصدی مواجه میشود و سهمیه دوم خودروهای شخصی دوگانهسوز نیز ۵۰ درصد کاهش خواهد یافت.
طبق مصوبه مذکور تبدیل خودروهای تک سوز (بنزینی) به دوگانه سوز برای همه خودروها با رعایت آئین نامه اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک به صورت رایگان انجام میشود؛ همچنین حجم و نرخ سهمیه آمبولانسها بدون تغییر باقی میماند و خودروهای دارای پلاک جانبازان و معلولین مشمول حذف سهمیه نمیشوند.
علاوه بر موارد گفته شده هر موتورسیکلت فعال و دارای کارت سوخت در ناوگان سکوهای اینترنتی ۴۰ لیتر در ماه (مازاد بر ۲۵ لیتر نرخ اول و ۳۵ لیتر نرخ دوم) سهمیه خواهد داشت. اعطای سهمیه به صورت اعتباری ریالی پس از اعلام مشخصات سفر و پیمایش توسط سکوها خواهد بود و مابه التفاوت نرخ دوم (۳۰۰۰ تومان) و نرخ آزاد جایگاه (۵۰۰۰ تومان در زمان ابلاغ مصوبه) پس از انجام فرآیند محاسبه پیمایش طی شده توسط وزارت کشور از طریق سازمان هدفمندسازی یارانه ها به طور مستقیم به حساب بانکی رانندگان واریز خواهد شد.
حال با گذشت چندین ماه و مصوبه سال گذشته مبنی بر تعیین نرخ سوم بنزین، اخیرا جلسه کارگروه بنزین به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهوری و با حضور همه اعضا برگزار شد و تصمیماتی درباره مرحله اول از فاز سوم اصلاح ساختاری مدیریت مصرف بنزین گرفته شد و طبق آن این تصمیمات از اول خرداد اجرایی خواهد شد.
در این جلسه تاکید شد در این مرحله هیچ افزایش قیمت در بنزین اعمال نخواهد شد و مدیریت مصرف بنزین مدنظر تصمیمسازان است. مدیریتی که با همراهی خود مردم اجرایی خواهد شد تا کشور در زمینه تولید و مصرف بنزین دچار چالش نشود.
تصمیمات کارگروه بنزین براساس آسیبهایی است که در جنایت جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی به زیرساختهای انرژی وارد شده تا با توجه به شرایط و چالشهای موجود کشور، ناترازی در تولید و مصرف بنزین از بین رفته و نیازی به واردات نباشد.
موضوعی که سید حمید پورمحمدی-رئیس سازمان برنامه و بودجه-، درباره آن و درباره تصمیمات احتمالی مبنی بر افزایش مجدد قیمت بنزین توضیح داد که در مورد قیمت بنزین هیچ گونه تصمیمی گرفته نشد و عموما سیاستها درباره سیاستهای غیر قیمتی بود.
اما آنطور که وزیر نفت توضیح داده جمعبندی نظرات در مجموعه صنعت نفت از طریق ارتباط با بخشهای مختلف انجام شده و بهطور خاص در حوزه بنزین، انجام اصلاحات غیرقیمتی در اولویت قرار دارد.
به تأکید وی در حال حاضر میزان تولید و بنیه تولید مشخص است و این موضوع روی میز قرار دارد که سهمیهها به چه ترتیبی و چگونه در بخشهای مصرفی عرضه شود تا کشور با کمترین چالش مواجه باشد.
بنابراین این موضوع در راستای سیاستگذاریها و فرآیند اتخاذ تصمیم، فراتر از مجموعه صنعت نفت است. در این رابطه تدابیری نیز اتخاذ شده و بهطور خاص درباره آییننامه اجرایی عملکرد این کارگروه، ابلاغیهای از سوی دولت مصوب و حدود شش تا هفت ماه قبل ابلاغ شده است و فرآیندهای تصمیمگیری درباره سهمیهها و قیمتگذاری بنزین در آن کارگروه مطرح میشود که وزارت نفت نیز یکی از اعضای آن است.