نورنیوز-گروه سیاسی: در یک سو سرمایهداری آمریکایی قرار دارد، بهویژه در شکل ملیگرای معاصر آن: بازاری، مالیشده، جاهطلب در حوزه فناوری، متکی بر شرکتهای خصوصی، قدرت دلار، تقاضای مصرفکننده و حفاظت راهبردی از برتری آمریکا. در سوی دیگر سرمایهداری چینی قرار دارد: مدلی حزب-دولتی که از بازارها، شرکتهای خصوصی، صادرات، مالیه، فناوری و تجارت جهانی استفاده میکند، اما همه آنها را تابع راهبرد ملی، سیاست صنعتی، کنترل سیاسی و قدرت بلندمدت دولت میسازد.
سرمایهداری چینی یا Sino-capitalism به نظامی اشاره دارد که در آن رقابت بازار، کارآفرینی خصوصی، تجارت جهانی، نوآوری فناورانه و سودآوری، زیر اقتدار فرماندهی حزب-دولت عمل میکنند. این نظام نه صرفاً سوسیالیسم است (چون بخش خصوصی گسترده، رقابت شدید بازاری، انباشت ثروت خصوصی، شرکتهای جهانیشده و ادغام عمیق در سرمایهداری جهانی دارد) و نه سرمایهداری لیبرال غربی (چون حزب کمونیست و دولت کنترل تعیینکنندهای بر بخشهای راهبردی، نظام مالی، زمین، داده، زیرساخت، مقرراتگذاری و جهت کلی توسعه اقتصادی حفظ کردهاند).
این مفهوم بیش از همه با نام کریستوفر اِی. مکنالی شناخته میشود که آن را در مقالهای در سال ۲۰۱۲ وارد ادبیات دانشگاهی کرد. اهمیت این مدل در آن است که اقتصاد چین بهآسانی در دوگانه قدیمی سرمایهداری و سوسیالیسم نمیگنجد. از دوران اصلاحات (اواخر دهه ۱۹۷۰)، چین از بازارها بهعنوان ابزار توسعه استفاده کرد، اما دولت عقبنشینی نکرد؛ بلکه نقش خود را بازسازی کرد. بازارها گسترش یافتند، اما کنترل «ارتفاعات فرماندهی» اقتصاد (بانکها، انرژی، مخابرات، حملونقل، صنایع دفاعی و بخش عمده نظام مالی) همچنان در دست دولت ماند.
تفاوت اصلی با سرمایهداری غربی در این است که در مدل غربی (بهویژه نسخه آنگلوآمریکایی)، بازار حوزهای نسبتاً خودمختار است؛ دولت قانونگذاری میکند، از حقوق مالکیت دفاع میکند و گاه مداخله میکند، اما هماهنگی اقتصادی عمدتاً از طریق شرکتهای خصوصی، رقابت، بازار سرمایه و تقاضای مصرفکننده شکل میگیرد.
سودآوری، ارزش سهامداران و نوآوری خصوصی اصول مرکزیاند.
اما در سرمایهداری چینی، بازار قدرتمند است اما تابع است. حزب - دولت رقابت را مجاز میداند چون رشد، نوآوری، اشتغال و یادگیری فناورانه تولید میکند، اما هرگاه نیروهای بازار اقتدار سیاسی، ثبات مالی یا اولویتهای ملی را تهدید کنند، با قاطعیت مداخله میکند.
بنابراین، این منازعه سرمایهداری در برابر سوسیالیسم نیست؛ بلکه تقابل سرمایهداری لیبرال زیر هژمونی آمریکا با سرمایهداری دولتمحور زیر فرمان حزب-دولت چین است. ترامپ نماینده نسخهای ملیگراتر، حمایتگراتر و معاملهمحورتر از سرمایهداری آمریکایی است، در حالی که شی نماینده نسخهای منضبط، راهبردی و دولتمحور از سرمایهداری چینی.
ویژگیهای کلیدی سرمایهداری چینی نیز نشاندهنده همین تفاوت است: در مالیه، بانکهای دولتی اعتبار را به سمت اولویتهای ملی هدایت میکنند و امکان ساخت سریع زیرساخت، قطار سریعالسیر، انرژی تجدیدپذیر و خودروهای برقی را فراهم کردهاند (هرچند با مشکلاتی مانند بدهی، ظرفیت مازاد و حباب املاک همراه است).
توسعه برای چین نه فقط اقتصادی، بلکه پروژهای سیاسی برای تقویت ملت، خوداتکایی فناورانه، حفظ مشروعیت حزب و جایگاه جهانی چین است.
بخشهای کلیدی مانند خودروهای برقی، پنلهای خورشیدی، باتری، هوش مصنوعی، نیمهرساناها و پلتفرمهای دیجیتال با ترکیب کارآفرینی خصوصی، یارانه دولتی، برنامهریزی بلندمدت و رقابت دولتهای محلی توسعه یافتهاند.
در مقایسه با مدل اروپایی (مانند آلمان و فرانسه) که دولت نقش قویتری دارد اما درون چارچوب دموکراسی و محدودیتهای نهادی عمل میکند، سرمایهداری چینی سلسلهمراتبی و سیاسی است و زیر برتری مطلق حزب کمونیست قرار دارد.
پارادوکس مرکزی این مدل آن است که چین عمیقاً سرمایهدارانه شد، بیآنکه از نظر سیاسی لیبرال شود. این تجربه فرضیه اصلی نظریه نوسازی (اینکه سرمایهداری بازار به دموکراسی لیبرال منجر میشود) را به چالش میکشد و نشان میدهد سرمایهداری میتواند با اقتدارگرایی، نظارت حزبی و ادغام در اقتصاد جهانی همزیستی داشته باشد.
جهانیشدن الزاماً به غربیشدن منتهی نمیشود.
در نهایت، این تقابل فقط بر سر تعرفهها، کسری تجاری، تایوان یا فناوری نیست؛ بلکه بر سر قواعد سرمایهداری قرن بیستویکم است: کدام مدل بازارمحور و دلارمحور آمریکا یا دولتهدایتشده و تمدنی چین غالب خواهد شد.
* * حسین قتیب / کارشناس مسائل حوزه بین الملل
ایرنا