نورنیوز-گروه سیاسی: متن اطلاعیه قوه قضاییه بهشرح زیر است:
«حکم قصاص قاتل شهید دهقانی به تائید و ابرام دیوان عالی کشور رسید و نظر به تقاضای اولیا دم این حکم اجرا شد.
۱۷ دیماه ۱۴۰۴ - میدان ارغوان - شهرستان ملارد. جمعی از مأموران نیروی انتظامی برای تامین امنیت مردم در محل حضور داشتند که ناگهان عدهای با هجوم دستهجمعی به سمت آنها سعی بر بر هم زدن امنیت منطقه میکنند. اغتشاشگران با علم به اینکه مأموران حاضر در صحنه فاقد هرگونه سلاح بودند اقدام به حمله به سمت آنها کردند.
ماموران حافظ امنیت که با دست خالی و برای تامین امنیت در آنجا حاضر شده بودند مجبور به ترک محل میشوند که در این میان، یکی از مأموران از سایر همکاران خود جدا میافتد.
با جدا افتادن مامور مورد اشاره او در پارکینگ یک خانه هدف حمله ناجوانمردانه اغتشاشگران قرار میگیرد. سرهنگ دوم شاهین دهقانی با انواع سلاح سرد و سنگ اغتشاشگران مورد اصابت قرار گرفته و به شهادت میرسد.
نحوه به شهادت رساندن شهید دهقانی بسیار دلخراش و ناجوانمردانه بوده و هنگامی که اغتشاشگران محل جنایت را ترک میکنند پیکر او غرق خون بوده است. بلافاصله پس از وقوع این حادثه، دوربینهای امنیتی و سامانه پایش شهری با حضور کارشناسان مربوطه طی چندین ساعت مورد بازبینی دقیق قرار میگیرند. ۷ دوربین شهری و ۷۶ دوربین مداربسته در جریان شناسایی و دستگیری محمد عباسی با دقت بالا مورد بررسی قرار میگیرند.
در جریان دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد عباسی، نماینده دادستان نزد قاضی گفته بود: با بررسی دوربینهای مداربسته منطقه، دو فایل ویدیویی به دست آمده که نشان میدهد سه نفر از همکاران شهید در حال دویدن به داخل یک کوچه هستند و افرادی نیز آنان را تعقیب میکنند. همچنین فرد دیگری مشاهده میشود که شیئی شبیه قمه در دست دارد و به دنبال شهید حرکت میکند.
وی افزود: محدودهای به شعاع حدود ۱۰۰ متر از کوچه محل شهادت مأمور انتظامی در منطقه سرآسیاب شهرستان ملارد تحت پوشش دوربینهای پایش امنیتی و شهری قرار داشته و تصاویر ضبطشده از میدان ارغوان تا ورودی کوچه محل شهادت، توسط کارشناسان بهطور کامل بازبینی شده است.
دوربینهای امنیتی تصاویر زن و مردی را ثبت کرده بودند که به تعقیب شهید پرداختهاند. شهید وارد کوچهای که در آن به شهادت رسیده است، میشود.
ضابط پس از شناسایی مظنونها برای دستگیری عامل اصلی جنایت تمام تلاش خود را به کار میگیرد تا اینکه زن و مرد مورد اشاره بازداشت و تحقیقات مقدماتی از آنها آغاز میشود.
محمد عباسی فرزند غلامحسین در همان مراحل اولیه آغاز تحقیقات لب به اعتراف میگشاید.
متهم پرونده، در روز اغتشاشات، در محل حضور داشته است. او برای حضور در این اغتشاش دست خالی نبوده است و یک قبضه سرنیزه با خود حمل میکرده است. وقتی شهید دهقانی و همکاران بدون سلاحش مورد هجوم دسته جمعی قرار میگیرند محمد عباسی به تعقیب وی میپردازد و او را که به داخل یک کوچه پناه برده بوده است تنها مییابد.
شهید بر روی زمین میافتد و محمد عباسی با استفاده از سرنیزه، چندین ضربه به شهید وارد میکند و پس از این عمل جنایتکارانه، چند اغتشاشگر دیگر به سمت شهید سنگ پرتاب میکنند.
محمد عباسی که میدانسته چکار کرده است پس از وارد آوردن ضربات کشنده به مأمور، سرنیزه را در کوچه رها کرده و به منزل خود بازمیگردد. او در اقاریر صریحی که در مراحل مختلف از جمله بازجویی، بازسازی صحنه قتل، بازپرسی و دادگاه داشته است صراحتا ضربه زدن با سرنیزهبر پیکر شهید دهقانی را قبول کرده است.
محمد عباسی پیش از ارتکاب قتل هم در تجمعات اغتشاشی و اقدامات ضد امنیت داخلی حضور فعال و یکی از عناصر کلیدی کودتای صهیونیستی دی ماه بوده است.
با دستگیری قاتل نظریه پزشکی قانونی هم به قاضی پرونده اعلم میشود که بر اساس نظریه صادر شده، علت تامه فوت شهید شاهین دهقانی، شوک ناشی از ضربات متعدد به ریه و روده و همچنین بریدگی در نواحی سینه، شکم، گردن و اندام فوقانی در اثر جسم نوکتیز بوده است.
محمد عباسی، در جریان دادگاه اتفاقات آن شب را اینگونه تشریح کرد: شب حادثه در میدان ارغوان به ماموران حمله کردند، من هم چاقویی داشتم وقتی دیدم شهید تنها به کوچه رفت، دنبالش رفتم. شهید دهقانی مسلح نبود و من به او ضربه زدم.
وکیل محمد عباسی پس از صدور و ابلاغ رای در دادگاه نزد دیوان عالی کشور فرجام خواهی میکند. دیوان عالی کشور اتهام وی دایر بر مباشرت در اقدامات عملیاتی بر خلاف امنیت کشور برای رژیم صهیونیستی و آمریکا و گروههای متخاصم و عوامل وابسته به آنها را که منتهی به شهادت شهید دهقانی با ضربات متعدد با سلاح سرد و ایجاد رعب وحشت شده بوده است را بررسی و حکم مجازات اعدام و مصادره اموال را تائید میکند. همچنین وی به اتهام مباشرت در به شهادت رساندن شهید دهقانی به قصاص محکوم شده است که این حکم هم مورد تائید است.
در حکم دیوان عالی کشور آمده است: با توجه به گزارش رسیده، تحقیقات انجام شده، بازبینی محتوای دوربینهای مداربسته، گواهی پزشکی قانونی، شکایت اولیای دم و اقاریر و اظهارات متهم صحیحا اصدار یافته و اشکالی در آن مشاهده نمیشود. در مقام فرجام خواهی هم فرجام خواه ایراد و اعتراض خاص و موجهی که به اساس و مبنای دادنامه فرجام خواسته خدشه یا خللی وارد آورد اعلام نکردهاند و دادنامه صادره با موازین قانونی و استدلال قضایی سازگاری و همراهی دارد بنابراین مستندا به بند الف ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری ضمن رد فرجام خواهی دادنامه فرجام خواسته را ابرام مینماید.
به موجب این حکم، حکم قصاص محمد عباسی اجرا شد.»