نورنیوز- گرو اقتصادی: علیرضا پیمانپاک رئیس پیشین سازمان توسعه تجارت در گفتگو با صفحه اقتصاد درخصوص ارزیابی وضعیت ذخایر راهبردی کالاهای اساسی کشور با اشاره به تحولات ارزی و سیاستهای اجرایی در ماههای پایانی سال گذشته گفت: از اوایل اسفند ماه و با اجرای برخی سیاستها از جمله آزادسازی نسبی نرخ ارز و همچنین تخصیص ارز بیشتر از سوی بانک مرکزی برای ترخیص کالاهایی که پیشتر به دلیل عدم دریافت ارز ترجیحی در گمرک باقی مانده بودند، فرصت مناسبی برای کشور ایجاد شد تا حجم بیشتری از کالاهای اساسی ترخیص شود.
به گفته او این اقدامات موجب شد در برخی اقلام ذخایر مورد نیاز کشور برای سه تا چهار ماه آینده تامین شود.
وی با اشاره به وضعیت کالای اساسی افزود: در حوزههایی مانند ذرت و برنج وضعیت ذخایر مناسب است و مشکلی در تامین این اقلام وجود ندارد. همچنین در حوزه نهادههای دامی مانند جو و گندم نیز با توجه به آغاز فصل برداشت و شرایط مناسب تولید، نگرانی خاصی مشاهده نمیشود. پیمانپاک یادآور شد که در مورد برنج نیز هر سال در تیرماه به دلیل ورود محصول داخلی به بازار، ممنوعیت فصلی واردات اعمال میشود و از این جهت نیز در این بخش بحران خاصی وجود ندارد.
با این حال او تاکید کرد که در برخی حوزهها از جمله روغن و کنجاله سویا چالشهایی وجود دارد. به گفته وی، دولت اقداماتی برای مدیریت این وضعیت آغاز کرده است. در مورد روغن، بخش قابل توجهی از نیاز کشور از مسیر شمال قابل تامین است و واردات از این مسیر در حال انجام است، بنابراین محدودیتهای دریایی تاثیر جدی بر آن ندارد. در زمینه کنجاله نیز علاوه بر تلاش برای واردات از مسیرهای زمینی، استفاده از نهادههای جایگزین و بهرهگیری از برخی خطوط ارزی که پیشتر مجوزهای لازم از دفتر کنترل داراییهای خارجی (اوفک) دریافت کردهاند در حال پیگیری است.
اولویت ارزی برای کالاهای اساسی؛ تصمیم درست یا راهکار موقت؟
پیمانپاک در ادامه به سیاست ارزی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی در شرایط فعلی اولویت تخصیص ارز را به کالاهای اساسی و اقلام معیشتی داده است و این اقدام تصمیم درستی است، زیرا در شرایط حساس کنونی تامین نیازهای معیشتی مردم باید در اولویت قرار گیرد. به گفته او طرحهای توسعهای، تجهیزات صنعتی و برخی مواد اولیه در درجه دوم اهمیت قرار میگیرند و ادامه این سیاست میتواند به افزایش تابآوری کشور در حوزه تأمین کالاهای اساسی کمک کند.
هشدار درباره آینده منابع ارزی کشور
در کنار موضوع تامین کالاهای اساسی، مسئله منابع ارزی کشور نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است. به گفته علیرضا پیمانپاک،در حال حاضر بخشی از منابع ارزی در اختیار بانک مرکزی به واسطه فروش نفت در ماههای گذشته تامین شده است. دورهای که قیمت نفت شرایط مناسبی داشت و امکان فروش آن نیز فراهم بود. به همین دلیل در مقطع فعلی نگرانی جدی برای تامین ارز در یکی دو ماه آینده وجود ندارد.
با این حال او تاکید میکند که شرایط فروش نفت در حال حاضر دشوارتر شده و همین مسئله ضرورت برنامهریزی دقیقتر را دوچندان میکند. پیمانپاک توضیح میدهد که در این زمینه برخی راهکارها از سوی بخش خصوصی به دولت پیشنهاد شده است، اما بخشی از این پیشنهادها در روندهای بروکراتیک متوقف میشوند و همین موضوع میتواند روند تصمیمگیری را کُند کند.
به اعتقاد او، وجود منابع ارزی مناسب در حال حاضر نباید باعث غفلت از آینده شود. درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت معمولا با فاصله زمانی قابل توجهی به چرخه اقتصادی کشور بازمیگردند، بهگونهای که نفتی که امروز فروخته میشود، اثر خود را حدود ۵۰ تا ۶۰ روز بعد در دسترسی به منابع ارزی نشان میدهد. بنابراین منابعی که اکنون در اختیار بانک مرکزی قرار دارد، در واقع حاصل فروش نفت در حدود یک تا دو ماه گذشته است.
پیمانپاک در همین زمینه هشدار میدهد که اگر شرایط فعلی بهعنوان وضعیتی عادی تلقی شود، ممکن است در آینده با چالشهایی مواجه شویم. به گفته او مدیریت این وضعیت نیازمند تصمیمگیری سریع و اقداماتی خارج از روندهای طولانی اداری است و دولت باید با رویکردی فعال و جهادی به این مسئله ورود کند.
او با اشاره به برخی کاستیها در این حوزه تاکید میکند که لازم است دولت با حساسیت و جدیت بیشتری موضوع منابع ارزی و راهکارهای پیشنهادی برای تقویت آن را دنبال کند تا از بروز مشکلات احتمالی در آینده جلوگیری شود.
تاثیر احتمالی محاصره دریایی بر تامین کالاها
رئیس پیشین سازمان توسعه تجارت درباره پیامدهای احتمالی طولانی شدن محدودیتهای دریایی نیز گفت: در بسیاری از کالاهای اساسی مانند ذرت، گندم، روغن و جو مشکلی برای چند ماه آینده وجود ندارد و حتی امکان تامین این اقلام از مسیرهای زمینی نیز فراهم است. در مورد برنج نیز علاوه بر تولید داخلی، امکان واردات از برخی کشورهای همسایه از طریق مسیرهای زمینی وجود دارد.
او افزود: تنها در برخی اقلام مانند کنجاله سویا ممکن است در صورت تداوم محدودیتهای دریایی چالشهایی ایجاد شود.
وی همچنین به امکان استفاده از نهادههای جایگزین اشاره کرد و گفت: در کشورهای همسایه محصولاتی مانند کنجاله آفتابگردان و کنجاله پنبهدانه تولید میشود که میتوان با ایجاد تغییرات جزئی در فرمول خوراک دام و طیور از آنها استفاده کرد. به گفته اوکارخانجات تولید خوراک دام در کشور از توان فنی لازم برای چنین تغییراتی برخوردارند و وزارت جهاد کشاورزی باید به این ظرفیت توجه ویژه داشته باشد.
ضرورت تشکیل کمیته بحران امنیت غذایی
پیمانپاک در بخش دیگری از این گفتوگو تاکید کرد که در کنار اقدامات انجام شده مانند اولویتدهی ارزی، تسریع در ترخیص کالا از گمرک و کاهش سختگیریها درباره منشا ارز، یک خلا مهم در ساختار مدیریتی وجود دارد. به گفته او لازم است کمیتهای با عنوان کمیته بحران امنیت غذایی در سطح عالی دولت و زیر نظر رئیسجمهور یا معاون اول تشکیل شود.
وی توضیح داد که چنین کمیتهای باید به صورت مستمر وضعیت کالاها، مسیرهای تامین و ظرفیتهای لجستیکی را رصد کند و در صورت لزوم مسیرهای جدید وارداتی ایجاد کند. به گفته وی در این فرایند ابتدا باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شود، زیرا تجربه نشان داده خرید و تامین کالا توسط بخش خصوصی معمولاسریعتر و با هزینه کمتر انجام میشود. در صورت ناتوانی بخش خصوصی نیز دولت میتواند از ظرفیت شرکتهای دولتی و شبهدولتی بهره بگیرد.
نقش بخش خصوصی و ارز صادراتی در تامین کالاهای اساسی
پیمانپاک درخصوص امکان استفاده از ارز صادراتی و منابع ارزی بخش خصوصی برای واردات کالاهای اساسی گفت: در برخی اقلام مانند برنج، گوشت، حبوبات و حتی جو این روش قابل اجراست، زیرا حجم واردات این کالاها نسبتا محدودتر است و حمل آنها نیز سادهتر انجام میشود. اما در مورد کالاهایی مانند ذرت و کنجاله سویا که حجم واردات بسیار بالاست، تامین کامل از طریق ارز اشخاص یا ارز حاصل از صادرات دشوار خواهد بود و در این حوزه نقش دولت و بانک مرکزی همچنان تعیینکننده است.
پیامدهای بسته شدن تنگه هرمز برای کشورهای منطقه
رئیس پیشین سازمان توسعه تجارت به تاثیر بسته شدن تنگه هرمز بر امنیت غذایی کشورهای منطقه پرداخت و گفت: این موضوع اثر قابل توجهی بر کشورهای حاشیه خلیج فارس داشته است. کشورهایی مانند قطر، بحرین، کویت و حتی امارات بخش عمده کالاهای اساسی خود را از مسیرهای دریایی تامین میکردند و با محدود شدن این مسیرها با مشکلات جدی روبهرو شدهاند.
به گفته او در حال حاضر بخشی از نیاز این کشورها از طریق حملونقل هوایی تامین میشود که هزینه بسیار بالایی دارد و برای بسیاری از اقلام از جمله نهادههای دامی اساسا امکانپذیر نیست. علاوه بر این این کشورها از صادرات محصولات کشاورزی ایران نیز محروم شدهاند. پیمانپاک توضیح داد که بخش قابل توجهی از میوه، صیفیجات، تخممرغ و سایر محصولات غذایی این کشورها از ایران تامین میشد و توقف این جریان موجب کمبود و افزایش شدید قیمتها در بازارهای آنها شده است.
پیمانپاک درادامه افزود: در برخی اقلام وضعیت مناسب است بهعنوان نمونه در حوزه ذرت که یکی از مهمترین نهادههای دام و طیور محسوب میشود. در مورد جو نیز علاوه بر ذخایر مناسب، واردات از مسیرهای شمالی در حال انجام است و همزمان فصل برداشت داخلی نیز آغاز شده است.
او درباره گندم نیز اظهار کرد که با توجه به بارندگیهای مناسب سال جاری حتی احتمال بینیازی از واردات نیز وجود دارد. در مورد روغن نیز اگرچه ذخایر در سطح حداقلی قرار دارد، اما واردات از مسیرهای شمالی ادامه دارد و انتظار بروز بحران در این حوزه وجود ندارد. در زمینه حبوبات نیز حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد نیاز کشور در داخل تولید میشود و بخش وارداتی آن از مسیرهای زمینی در حال تامین است.
اهمیت مدیریت بازار در کنار ذخایر
پیمانپاک تاکید کرد که علاوه بر میزان ذخایر، مدیریت بازار و تصمیمگیری بهموقع نقش تعیینکنندهای در جلوگیری از بحران دارد. او به مثال بازار مرغ اشاره کرد و گفت: در مقطعی به دلیل نگرانی از شرایط جنگی، میزان جوجهریزی کاهش یافت و دستگاههای مسئول نیز بهموقع وارد عمل نشدند. نتیجه این تاخیر اکنون در قالب افزایش قیمت مرغ در بازار دیده میشود.
به گفته او اگرچه اکنون میزان جوجهریزی افزایش یافته و برای آینده کفایت میکند، اما کاهش جوجهریزی در اسفند و فروردین باعث شد بازار با وقفه زمانی دچار کمبود شود. پیمانپاک تاکید کرد که در حوزه کالاهای اساسی هرگونه خطا یا غفلت مدیریتی ممکن است دو تا سه ماه زمان برای جبران نیاز داشته باشد. از این رو حتی در شرایطی که ذخایر کافی وجود دارد، سوءمدیریت میتواند فشار قابل توجهی بر معیشت مردم وارد کند.
صفحه اقتصاد