نورنیوزگروه بین الملل: «عادل عبدالمهدی» نخستوزیر اسبق عراق در یادداشتی مفصل برای شبکه «المیادین» با بررسی وضعیت اقتصادی ایران، نوشت که ارزیابی اقتصاد این کشور صرفاً بر اساس تورم، کاهش ارزش پول ملی یا فشارهای معیشتی، تصویری ناقص و گمراهکننده ارائه میدهد؛ چراکه بخش مهمی از توان اقتصادی ایران در ساختارهای غیررسمی، شبکههای اجتماعی و نهادهای موازی نهفته است.
او با اشاره به خسارتهای ناشی از جنگ تحمیلی، تحریمهای چند دههای و درگیریهای منطقهای، برآورد کرد که ایران طی حدود ۴۷ سال گذشته هزاران میلیارد دلار خسارت مستقیم و غیرمستقیم متحمل شده است، اما با وجود این فشارها همچنان توانسته ساختار دولتی، خدمات عمومی و بخش مهمی از توان تولیدی خود را حفظ کند.
عبدالمهدی در ادامه به برخی شاخصهای اقتصادی ایران اشاره کرد و نوشت که نرخ رشد اقتصادی ایران در سالهای اخیر از برخی کشورهای اروپایی بالاتر بوده و در عین حال، نسبت بدهی عمومی این کشور نسبت به تولید ناخالص داخلی همچنان در سطح قابل کنترل قرار دارد.
او همچنین از کاهش نسبی نرخ بیکاری، تداوم مازاد تراز پرداختها و گسترش صنایع داخلی بهعنوان نشانههای «تابآوری اقتصادی» ایران یاد کرد.
در این یادداشت، بخش مهمی به ظرفیتهای تولیدی و صنعتی ایران اختصاص یافته است؛ از جمله صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، فولاد، کشاورزی، داروسازی، صنایع نظامی، تولید پهپاد، فناوری هستهای، حملونقل ریلی و صنایع فضایی.
عبدالمهدی در این زمینه تاکید میکند که ایران در بسیاری از این حوزهها توانسته به خودکفایی یا جایگاه منطقهای و جهانی دست پیدا کند.
وی همچنین توسعه بخشهای اجتماعی پس از انقلاب اسلامی را از عوامل اصلی حفظ ثبات داخلی دانست و به گسترش آموزش عالی، کاهش بیسوادی، توسعه خدمات درمانی، افزایش امید به زندگی، گسترش زیرساختهای انرژی و حملونقل و حمایتهای اجتماعی اشاره کرد.
عبدالمهدی در بخش دیگری از تحلیل خود، مفهوم «اقتصاد سایه» یا «اقتصاد موازی» را تشریح کرد و توضیح داد که ساختار اقتصادی ایران تنها به دولت و بخش خصوصی رسمی محدود نیست، بلکه شبکهای از بازار سنتی، موقوفات، صندوقهای قرضالحسنه، صرافیها، سیستمهای حواله، نهادهای خیریه و مجموعههای وابسته به نهادهای انقلابی نیز در گردش مالی و پایداری اقتصادی کشور نقشآفرینی میکنند.
به گفته او، همین شبکههای غیررسمی به ایران کمک کردهاند تا بخشی از محدودیتهای ناشی از تحریمهای بانکی و مالی غرب را دور بزند و مسیر واردات کالا، انتقال پول و تأمین مالی پروژهها را حفظ کند.
نخستوزیر پیشین عراق همچنین تأکید میکند که اعتراضهای اجتماعی در ایران را باید در چارچوب رقابت میان دو رویکرد متفاوت تحلیل کرد؛ رویکردی که خواهان ادغام کامل در اقتصاد جهانی و الگوهای غربی است و رویکردی که بر استقلال اقتصادی، خودکفایی و «اقتصاد مقاومتی» تأکید دارد.
او در پایان نتیجه می گیرد که تجربه ایران تلاشی برای ارائه مدلی متفاوت از توسعه اقتصادی در جهان غیرغربی است؛ مدلی که به گفته او بر حفظ حاکمیت ملی، عدالت اجتماعی و کاهش وابستگی به ساختار مالی غرب تکیه دارد و موفقیت یا ناکامی آن میتواند بر آینده بسیاری از کشورهای در حال توسعه تأثیرگذار باشد.