نورنیوز-گروه اقتصادی: علی نظافتیان - دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانکها - در گفتوگویی، با تبیین آثار حقوقی و اجرایی چکهای الکترونیک، از حذف تدریجی چکهای کاغذی به عنوان گامی در جهت کاهش جرایمی نظیر جعل یاد کرد. او همچنین سیاست «دلار توافقی» را ابزاری کلیدی برای تغییر نگاه سرمایهای به ارز و ایجاد ثبات در بازار برشمرد.
با توجه به ترویج چکهای صیادی در سطح کشور، چکهای الکترونیک چه مزیتی نسبت به نسخه کاغذی دارند و ورود آنها به سیستم بانکی چه تحولی در ابعاد حقوقی و اقتصادی ایجاد میکند؟
چکهای الکترونیک پیش از این در زیرساختهای قانونی ما جایگاهی نداشتند، اما بر اساس اصلاحات قانون چک در سال ۱۳۹۷، صراحتاً قید شد که چکهای الکترونیکی تمامی آثار حقوقی و کیفری چکهای کاغذی را دارا هستند. در واقع از نظر اعتبار و ضمانت اجرا، هیچ تفاوتی میان این دو وجود ندارد.
بانک مرکزی مأموریت دارد تا حداکثر توان خود را برای استقرار کامل این سیستم به کار گیرد. اگرچه اجرای گسترده آن در مقاطعی با فراز و فرود همراه بود، اما امروز صدور این چکها کاملاً تحت نظارت سیستم است؛ یعنی فرآیند درخواست، صدور، دریافت و تأیید توسط ذینفع، تماماً در بستر سامانه انجام میشود که این موضوع شفافیت را به حداکثر میرساند.
از نظر امنیت معاملات، چکهای الکترونیک تا چه حد میتوانند دغدغه فعالان اقتصادی را برطرف کنند؟
بزرگترین مزیت این فناوری، حذف ریسکهایی نظیر جعل یا مخدوش بودن چک است. در فضای الکترونیک، مفاهیمی مانند «چک مشکوک» یا «جعل امضا» عملاً موضوعیت ندارند. در حال حاضر بانکهای خاصی این خدمت را ارائه میدهند که با استقبال خوبی هم مواجه شده است.
پیشبینی میشود برای حذف کامل کاغذ از ابزار چک، صدور دسته چکهای کاغذی محدود به شعبات خاصی شود تا به تدریج جامعه به سمت استفاده از نسخه الکترونیک حرکت کند. من همواره توصیه میکنم افرادی که با سیستمهای نوین آشنایی دارند، به جای دردسرهای چک کاغذی از نوع الکترونیک استفاده کنند، چراکه در صورت پایداری سیستمهای بانکی، این تحول کاملاً به نفع مردم و امنیت اقتصادی است.
در بخش دیگری از سیاستهای پولی، رئیسکل بانک مرکزی وعده ثبات نرخ ارز در ماههای آتی را داده است. نقش «دلار توافقی» را در تحقق این وعده چگونه ارزیابی میکنید؟
مدیریت بانک مرکزی با ابزارهای مختلف در تلاش است تا از افزایش بیرویه نرخ ارز جلوگیری کرده و بازار را تعدیل کند. به نظر بنده، «دلار توافقی» یکی از مهمترین ابزارها برای کنترل نرخ بازار است.
واقعیت این است که در کشور ما، دلار از یک «کالای مصرفی» به یک «کالای سرمایهای» تبدیل شده است؛ یعنی افراد ارز را میخرند تا با افزایش قیمت، سود کسب کنند. تا زمانی که این نگاه فرهنگی تغییر نکند و مردم احساس نکنند که دلار محلی برای سرمایهگذاری نیست، نوسانات ادامه خواهد داشت.
بانک مرکزی با سیاستهایی نظیر دلار توافقی به دنبال ثباتبخشی است تا جذابیت کاذب این بازار را از بین ببرد. از سوی دیگر، دستگاههای اجرایی نیز باید به شدت مصارف ارزی غیرضروری را مدیریت کنند تا فشار از روی منابع ملی برداشته شود.