نورنیوز-گروه اقتصادی: مودی در یک سخنرانی عمومی در شهر جنوبی حیدرآباد گفت که هزینه جهانی سوخت افزایش یافته است و از هندیها خواست برای صرفهجویی در مصرف سوخت، از حمل و نقل عمومی و خودرو اشتراکی استفاده کنند و دورکاری کنند.
هند جدیدترین کشور در میان تعداد فزایندهای از کشورهای آسیایی است که با افزایش هزینههای انرژی در نتیجه تجاوز آمریکایی صهیونی به ایران و مختل شدن عرضه نفت و فرآوردههای نفتی از منطقه خلیج فارس، مصرف سوخت کمتر را تشویق میکند.
این کشور تقریبا ۸۵ درصد از نیازهای سوخت خود را وارد میکند و برای حدود ۵۰ درصد از واردات نفت خام، ۶۰ درصد از گاز طبیعی مایع و تقریبا تمام گاز مایع (الپیجی) مورد نیازش، به تنگه هرمز متکی است.
پیشبینی میشود هزینههای بالاتر انرژی، کسری تجاری و کسری حساب جاری هند را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. روپیه نیز تحت فشار قرار گرفته و در نزدیکی پایینترین سطح خود در برابر دلار معامله میشود.
مودی گفت که کاهش سفرهای خارجی و واردات طلا، به حفظ ذخایر ارزی کمک میکند، زیرا افزایش قیمت نفت، فشار بر هزینههای واردات هند را افزایش میدهد.
سهام شرکتهای جواهرات هندی روز دوشنبه تا ۱۰ درصد کاهش یافت، از جمله سهام جواهرسازی تایتان متعلق به گروه تاتا که در معاملات اولیه نزدیک به ۶ درصد کاهش یافت.
سهام شرکت هواپیمایی هندی ایندیگو نیز ۲.۸ درصد کاهش یافت.
طبق گزارش رسانههای هندی، این شرکت هواپیمایی در حال گسترش خدمات خود در مسیرهای بینالمللی است و انتظار دارد پروازهای خارج از کشور تا سال ۲۰۳۰، حدود ۴۰ درصد از خدمات روزانه را تشکیل دهند.
مشکلات اقتصادی
هند در سال مالی منتهی به مارس ۲۰۲۶، رقم ۱۷۴.۹ میلیارد دلار برای نفت خام و فرآوردههای نفتی هزینه کرد که ۲۲ درصد از کل واردات این کشور را تشکیل میدهد و نشاندهنده وابستگی اقتصاد به کالاهای خارجی است. این کشور پس از چین، دومین خریدار بزرگ طلا در جهان است و نزدیک به ۷۲ میلیارد دلار برای واردات طلا هزینه کرده است.
حدود ۳۲.۷ میلیون هندی در سال ۲۰۲۵ به خارج از کشور سفر کردند که بیش از ۱۴ میلیون نفر از آنها مسافران تفریحی بودند.
شرکت کارگزاری جهانی «یو بی اس سکیوریتیز» در یادداشتی در چهارم مه با اشاره به شوک انرژی بزرگ تاریخی ناشی از جنگ تحمیلی علیه ایران، پیشبینی خود را برای رشد اقتصادی هند در سال مالی منتهی به مارس ۲۰۲۷، از ۶.۷ درصد قبلی به ۶.۲ درصد کاهش داد.
با وجود فشار بر اقتصاد، دولت قیمت خردهفروشی سوخت در جایگاههای سوخت را ثابت نگه داشته و در عوض تصمیم گرفته است مالیاتها را برای کاهش بار شرکتهای نفتی کاهش دهد. با ثابت ماندن قیمت جایگاهها، تقاضا برای سوخت بدون تغییر باقی مانده است.
تحلیلگران انتظار داشتند که دولت مودی پس از پیروزی حزب حاکم بهاراتیا جاناتا در انتخابات اخیر که در چند ایالت کلیدی برگزار شد، اقدامات اقتصادی سختگیرانهتری را اعمال کند، اما این تغییرات سیاستی هنوز پدیدار نشدهاند.
بر اساس گزارش شبکه سیانبیسی، وی. آنانتا ناگسواران، مشاور ارشد اقتصادی هند در ماه مارس، هشدار داد که کسری تجاری کشور در سال مالی آینده که به مارس ۲۰۲۷ منتهی میشود، «به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت». ناگسواران گفته بود: «مدیریت آن مستلزم تقسیم بار بین دولت، از طریق جذب مالی و خانوارها و کسب و کارها است.»