نورنیوز-گروه بین الملل: «کمپین مبارزه با تجارت سلاح» در انگلیس اعلام کرد که وزارت تجارت و بازرگانی این کشور مجوزهای جدیدی برای صادرات تجهیزات نظامی به رژیم صهیونیستی صادر کرده است؛ اقدامی که با وجود محدودیتهای اعلامشده پیشین، همچنان جریان ارسال تجهیزات نظامی به تلآویو را حفظ میکند.
طبق گزارش خبرگزاری شهاب، بر اساس اعلام این نهاد، یکی از مجوزهای جدید شامل صادرات «قطعات و فناوریهای مرتبط با سامانههای هدفگیری» به ارزش حدود ۱۱.۸۵ میلیون دلار است. همچنین مجوزهای دیگر باعث شده است تا مجموع صادرات نظامی انگلیس به رژیم صهیونیستی در سهماهه چهارم سال ۲۰۲۵ به حدود ۲۷.۹ میلیون دلار برسد.
این نهاد ضد تسلیحاتی با استناد به دادههای منتشرشده در ۳۰ آوریل اعلام کرد که صدور این مجوزها در حالی انجام شده است که دولت انگلیس از سپتامبر ۲۰۲۴ بخشی از صادرات تسلیحاتی به رژیم صهیونیستی را به دلیل نگرانی از استفاده در جنگ غزه تعلیق کرده بود.
وبسایت خبری میدل ایست مانیتور نیز گزارش داد که مهمترین مجوز صادرشده، یک «مجوز نامحدود صادراتی» برای تجهیزات و فناوریهای مرتبط با سامانههای هدفگیری است؛ بخشی که پیشتر مشمول محدودیتهای رسمی لندن شده بود.
در واکنش به انتقادها، وزارت تجارت و بازرگانی انگلیس اعلام کرد که این تجهیزات برای «بازصادرات» از سرزمینهای اشغالی در نظر گرفته شده و رژیم صهیونیستی استفادهکننده نهایی آنها نیست؛ بنابراین این اقدام با تصمیم تعلیق صادرات مغایرت ندارد.
با این حال، کمپین مبارزه با تجارت سلاح این توضیح را «حفره قانونی» توصیف کرد و هشدار داد چنین سازوکاری میتواند زمینه انتقال غیرمستقیم تجهیزات به نهادهای نظامی رژیم صهیونیستی را فراهم کند.
این نهاد همچنین اعلام کرد دولت انگلیس تاکنون شواهد روشنی درباره وجود سازوکار نظارتی مؤثر بر سرنوشت نهایی این تجهیزات پس از خروج از خاک این کشور ارائه نکرده است.
در ادامه این گزارش، به پروندهای اشاره شده است که در مارس گذشته منتشر شد و نشان میداد یکی از شرکتهای وابسته به شرکت نظامی «البیت سیستمز» طی ۱۸ ماه قطعات پهپادی به رژیم صهیونیستی ارسال کرده است؛ در حالی که طبق مجوز اولیه، مقصد نهایی این تجهیزات باید رومانی میبود.
این تحولات همزمان با ادامه جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه و لبنان، بار دیگر بحثها درباره نقش کشورهای غربی در تأمین تسلیحات مورد استفاده در جنگ و پیامدهای انسانی آن را در محافل سیاسی و حقوق بشری اروپا تشدید کرده است.