نورنیوز-گروه اجتماعی : سازمان غذا و دارو تاکید دارد که در چارچوب مأموریتهای قانونی خود، زمینههای لازم برای تسهیل فرآیند تأمین و توزیع دارو را فراهم میکند و تمرکز اصلی بر یافتن راهحلهای عملیاتی برای عبور از موانع موجود است؛ اما در عین حال نیز معتقد است با بازتعریف تعرفههای خدمات بالینی و ترویج الگوهای درمانی مبتنی بر نیاز واقعی، میتوان از ظرفیت مصرف موجود در مسیر کاهش هزینههای غیرضروری و آزادسازی بودجه برای تقویت دسترسی به داروهای حیاتی بهره برد.
تجویزهایی که از علم فاصله میگیرد
چالش سرم و آنتیبیوتیک
پایشهای صورت گرفته از سوی سازمان غذا و دارو نشان میدهد که اسراف در حوزه دارو بویژه در نسخ سرپایی بسیار گسترده است؛ بهطوری که مصرف ماهانه سرم در کشور به رقم سرسامآور ۲۳ میلیون واحد رسیده و بیش از یکسوم نسخ پزشکان نیز حاوی آنتیبیوتیک است.
به اذعان وزیر بهداشت نیز میانگین تجویز دارو در هر نسخه در کشور ۴.۲ قلم و بیش از دو برابر میانگین جهانی است. این درحالیست که بنابر اعلام مراجع معتبر علمی، شاخص میانگین اقلام دارویی در هر نسخه باید کمتر از دو قلم دارو باشد.
وزیر بهداشت در تازهترین اظهاراتش با اشاره به شرایط خاص جنگی کشور، بر لزوم همکاری همه نهادهای حاکمیتی برای تامین سلامت، دارو و تجهیزات پزشکی تاکید کرد و گفت که در این مسیر همکاری جامعه پزشکی نیز ضروری است چراکه تجویز برخی داروها به ویژه آنتی بیوتیکها و سرم برای برخی بیماریها، توجیه علمی ندارد و باید با همکاری انجمن های علمی، مصرف دارو، تجهیزات پزشکی و ملزومات به حالت منطقی برگردد.
بنابراین این ارقام، ضرورت بازنگری فوری در الگوی تجویز و مصرف را بیش از پیش نمایان میکند و نشان میدهد که بخشی از منابع حیاتی کشور، صرف اقلامی میشود که به اذعان مسوولان، ضرورت بالینی ندارند.
تقاضای القایی، باورهای غلط و تجویزهای دستودلبازانه
اما مسوولان ریشه مصرف بیرویه دارو در کشور را در ترکیبی از «تقاضای القایی» و «باورهای غلط عمومی» میدانند؛ به طوری که شاید بتوان گفت باوری اشتباه مبنی بر اینکه داروهای تزریقی اثرگذاری سریعتری دارند، باعث شده مصرف سرم و آنتیبیوتیک در میان مردم و حتی در برخی مناطق با نرخ بسیار بالایی انجام شود. بر همین اساس هم فشار مراجعین به پزشکان، منجر به «تجویزهای دستودلبازانه» و به نوعی «پُرنویسی نسخ» شده؛ موضوعی که سازمانهای غذا و دارو و نظام پزشکی آن را عامل اصلی هدررفت منابعِ محدود نظام سلامت میدانند.
در همین راستا باید گفت که یکی از بزرگترین موانع در مسیر اصلاح الگوهای درمانی، یک باور ذهنی اشتباه میان اغلب بیماران است؛ باوری غلط و آسیبزا مبنی بر اینکه هرچه پزشک داروهای بیشتری تجویز کند، او ماهرتر و به اصطلاح پزشک بهتری است. این باور اشتباه باعث شده تا بیمار، به جای تمرکز بر کیفیت درمان، بر حجم نسخهها پافشاری کند. دستاندرکاران سلامت تاکید دارند که مقابله با این باور غلط و فرهنگسازی برای پذیرش «درمانهای حداقلی اما موثر»، برای جلوگیری از اسراف منابع ضرورتی حیاتی است.
تعارض منافع و هدایت بیمار به داروخانههای خاص
همچنین در کنار چالشهای مرتبط با تقاضای القایی و باورهای اشتباه از سوی بیماران، بحث «تعارض منافع» و هدایت بیمار به داروخانههای خاص نیز از دیگر مباحث چالشی در مدیریت تجویز داروها است. برخی از این رفتارهای غیرحرفهای، شامل معرفی داروخانههای مشخص به بیماران در خرید اقلام تجویزی و یا تجویز برندهای خاص دارویی است که در نگاه کارشناسان، نوعی «زد و بند» در جهت منافع مالی مشترک محسوب میشود. این چنین مباحثی که باز هم تجویزهای علمی را زیر سوال میبرد، علاوه بر افزایش هزینههای درمان برای بیمار، باعث میشود تا منابع محدود دارویی کشور، به جای تمرکز بر نیازهای واقعی، صرف بازارهای ایجاد شده در جریان این تعارض منافع شود.
پرمصرفترین داروها در ایران
بنابر اعلام سازمان غذا و دارو، بیشترین حجم مصرف غیرمنطقی و خودسرانه دارو درکشور مربوط به گروههای آنتیبیوتیکها، مسکنهای ضدالتهابی و سرمهای تزریقی است و متأسفانه مشاهده میشود که تقاضا برای تجویز این اقلام در مواردی که ضرورت بالینی ندارند، همچنان وجود دارد.
همچنین به اذعان سازمان غذا و دارو، داروهای پرمصرف خوراکی شامل گروههای ماکرولیدها، سفالوسپورینها و پنیسیلینها بوده و در بخش تزریقی نیز سفازولین، پنیسیلین و سفتریاکسون بیشترین سهم تجویز را دارند. البته بررسیها نشان داده که الگوی مصرف در استانهای مختلف متفاوت است و در برخی مناطق میزان تجویز آنتیبیوتیک به ارقام بالاتری میرسد که قاعدتا ضرورت مداخلات هدفمند و فرهنگسازی تخصصی را ایجاب میکند.
البته این موضوع تنها محدود به دارو نیست؛ تصویربرداریها و آزمایشهای غیرضروری و استفاده بیرویه از وسایل مصرفی در اتاقهای عمل و بیمارستانها نیز از جمله بخشهایی است که به اذعان برخی مسوولان نیاز به رعایت و البته نظارت بیشتر دارد.
هدررفت منابع محدود
اهمیت این تجویزها و مصرفهای غیرضرور آنجا نمایانتر میشود که این موضوع بیتردید موجب هدررفت منابعی است که از اساس با محدودیت مواجه است و به این ترتیب میتواند پایداری زنجیره تأمین را تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل هم هدف از هشدارها و تاکید مسوولان بر مصرف منطقی این است که با کاهش هزینههای غیرضروری، بودجههای آزاد شده صرف تأمین داروها و اقلام حیاتی بویژه در شرایط بحرانی شود.
نقش بیمهها و پزشکان در توقف اسراف
در همین راستا هم مسئولان سلامت بر تبدیل «مصرف بهینه» از یک پیشنهاد اخلاقی به یک «الزام قانونی» تاکید دارند؛ به طوری که رییس کل سازمان نظام پزشکی در همین راستا به ایسنا گفت: در حوزه درمانهای القایی و اسراف، پِرت منابع داریم که وظیفه بیمههاست نظارت کنند؛ به ویژه امسال و در سالی که به نام اقتصاد مقاومتی نامگذاری شده، وظیفه داریم به شدت در جلوگیری از پرت منابع و اسراف کار کنیم.
او تاکید کرد: هم بیمهها مکلفند جلوی درمانهای القایی و پرت منابع را بگیرند و گاید لاینها را اجرایی کنند، هم خود جامعه پزشکی باید در این زمینه اقدام کنند. از جامعه پزشکی مکررا خواهشمندم که امسال چندین برابر مصرف بهینه و صرفه جویی و رعایت کردن را در دستور کار قرار دهند؛ این دیگر انتخاب نیست بلکه الزام است.
پِرتی ۳۰ تا ۴۰ درصدی منابع سلامت
بر همین اساس مسوولان معتقدند که مسیر مصرف بهینه در حوزه بهداشت و درمان با فرهنگسازی، نظارت بیمه، نظارت مسوولان بهداشت و درمان و رعایت پزشکان و بازنگری برخی آیین نامهها در اعتباربخشی مراکز درمانی محقق میشود و به این ترتیب با نظارتهای موثر میتواند جلوی پرت منابع و تجویزها و تصویربرداریها و آزمایش ها و ...بدون اندیکاسیون را گرفت؛ به طوری برآورد میشود با مجموع این اقدامات میتوان جلوی پرت ۳۰ تا ۴۰ درصد منابع را در حوزه بهداشت و درمان گرفت. این در حالی است که اکنون با یک دست و دلبازی ۳۰ تا ۴۰ درصد منابع هدر میرود.
ضرورت همکاری چند جانبه برای تامین پایدار اقلام حیاتی سلامت
در مجموع به اذعان مسوولان وزارت بهداشت، داروی مصرفی در ایران رقمی قابل توجه از کل تولید ناخالصی ملی و کل مخارج ایرانیان را به خود اختصاص میدهد؛ بنابراین توجه به موضوع دارو در کشور هم از لحاظ اهمیت اقتصادی و هم از لحاظ اهمیت استراتژیک آن در سلامتی مردم، بسیار مهم است.
در آخر نیز باید گفت که بحران در حوزه سلامت کشور، تنها محدود به کمبود تجهیزات یا دارو نیست؛ بلکه در قالب چالشی ساختاری و رفتاری به نام «پرت منابع» نیز خودنمایی میکند و مسوولان معتقدند که سیستم سلامت در حال حاضر با یک نوع «دست و دلبازی» در مصرف منابع مواجه است و مقابله با این روند نیز مستلزم یک همکاری چند جانبه است؛ از مشارکت فعال انجمنهای علمی و سازمان نظام پزشکی برای مدیریت تجویزها و نظارتهای سختگیرانه بیمهها و مسوولان وزارت بهداشت گرفته تا نقش کلیدی رسانهها در فرهنگسازی و اطلاعرسانی صحیح به مردم؛ تا به این ترتیب علاوه بر پایداری سلامت عمومی، بتوان تامین پایدار اقلام حیاتی سلامت را نیز تضمین کرد.