نورنیوز- گروه سیاسی: در تاریخ تمدن بشری، سیر قدرت جهانی پیرامون دریا شکل گرفته و تمدنهای بزرگ در کنار رودخانهها و دریاها پدید آمدهاند. در ایران، هرچند اسناد سیاستی و تلاشهای اجرائی گوناگونی صورت گرفته است، اما همچنان رنج گنج دریا را بر خود هموار نکردهایم، پردههای امواج اقیانوسها را نگشودهایم و از حیث اثرگذاری بر اقتصاد و کسبوکار مردم و شکلگیری گفتمان عمومی سیاست دریایی شاهد غفلتی بزرگ هستیم. نفت علیرغم آنکه سرمایهای بزرگ برای کشور ماست، خود یکی از عوامل این غفلت بوده؛ هنوز مُهر نفت بر گنجینه دریاست.
این نوشته بازنویسی مقالهای است که در میانه دهه 80 شمسی و در جریان تدوین برنامه پنجم صنعتی نگارش یافته است. متأسفانه پس از گذشت دو دهه حکایت همچنان باقی است و عزمی جدی برای سیاست دریایی ایران مشاهده نمیشود. اقتدار نظامی ایران در تنگه هرمز دوباره موضوع سیاست دریایی را به کانون اندیشه میآورد. امید که این بار تنگه هرمز بهمثابه قلب این سیاست، بتواند خونی تازه در شریان سیاست دریایی ایران پدید آورد. این سیاست دامنهای وسیع از موضوعات امنیتی تا ساختارهای صنعتی و تجارت بینالملل را در بر میگیرد که نیازمند توسعه نهادی در سطح وزارت خارجه و تأسیس وزارت امور دریاهاست.
بارها گفتهایم «ایران کشوری دریایی است» و اطلاق کشور نفتی به آن از روی غفلتی تاریخی در سطح سیاستگذاری کلان کشور بوده است. دریای فرصتها را وانهاده و همه بر خشک راندهایم. اراده سیاسی باید بر توسعه امور دریایی بهمثابه محور توسعه کشور تمرکز کند.
در سیاستگذاری کلان، دولت باید با شناسایی ظرفیتهای اصلی توسعه و توانمندیهای داخلی و ملاحظات آمایش سرزمین، بر دو یا سه مزیت محوری تمرکز کرده و «دومینوی توسعه» را بر آن استوار کند. یعنی یک حوزه موتور محرکه دیگر حوزهها باشد و دولت امکانات و منابع محدود خود را بر آن متمرکز کند و از پراکندهکردن منابع خود و سیاست توزیع بودجه قطرهچکانی به گسترهای پرشمار از حوزههای سیاستی اجتناب ورزد. این تصور که دولت میتواند همه کار را با هم انجام دهد، در سیاستهای توسعه اشتباه است، بلکه باید با انتخاب چند حوزه محدود و پیریزی یک نظام سلسلهمراتبی براساس آن توسعه را به پیش ببرد. وجود سواحل گسترده در جنوب و شمال کشور و ظرفیت بزرگ و دستنخورده آن، تعیینکننده اولویت سیاست دریایی کشور است. خوشبختانه اسناد توسعهای دراینباره غنی بوده و حتی تا سطح تعریف پروژهها هم انجام شده است. اما مهم امر حکمرانی و اراده سیاسی و تمرکز حکومت بر این حوزه به صورت انحصاری است. پیش از این بارها در دولتهای گذشته تأکید کردهام که اهمیت توسعه دریایی آنچنان است که ایجاب میکند رئیسجمهور ایام درخور توجهی را در جنوب کشور و در منطقه مکران مستقر شود تا توسعه دریایی را مستقیما هدایت کند. به قول صائب «حساب موج دریا را بیابانی [خیابانی] چه میداند».
مشکل اساسی در سیاست دریایی ایران مسئله «اداره»، حکمرانی (governance) و قدرت است. اعمال اقتدار جدید ایران بر تنگه هرمز اقدامات و فرصتهای زیر را برای اعمال حکمرانی به صدر توجهات میآورد:
- تشکیل وزارت امور دریایی که بتواند موضوعات مرتبط با امور دریایی را در عالیترین سطح سیاستگذاری نمایندگی کند. تصمیمگیریهای غیرمتمرکز و نابسامان نتوانسته است هماهنگی لازم را بین چندین وزارتخانه کشور که در سطح معاونت در امور دریایی حضور دارند، پدید آورد.
- تأمین مالی توسعه دریایی نیازمند برنامههای بلندپروازانه است. تضمین سرمایههای ایرانیان در صنایع دریایی و نیز توسعه همکاری با کشورهایی که تجربه، پیشینه و شبکههای بینالمللی دریایی دارند، گام مهمی است. بازتعریف نظام اعتبارات کشور باید در همین راستا شکل گیرد.
- توسعه صنایع دریایی که شامل ساخت و تولید شناورهای گوناگون، صنایع فراساحل، سوخترسانی، تأسیسات دریایی، تعمیرات، نجات و قراضهپردازی کشتی، صنایع دفاعی، حملونقل و ترانزیت دریایی، شیلات، گردشگری، توسعه پیمانکاریها، بیمه، استاندارد و گواهینامه، تحقیقات و... است. علاوه بر این، فعالشدن این امور صنایع دیگری را در داخل کشور فعال میکند: خدمات بندری، خدمات تجارت دریایی، صنعت فولاد، حملونقل زمینی و بسیاری دیگر از این شمار است.
- توسعه پسکرانه مدنی و شهرسازی دریایی: سیاست دریایی ایران موج عظیمی از مردم را در توسعه فعال خواهد کرد. دولت باید بتواند زمینه مهاجرت بزرگ سیاستی-اقتصادی-اجتماعی را به سوی دریا فراهم کند.
شرق