نورنیوز-گروه سیاسی: اما در دوران پساجنگ، مسئولیت بعثت دیگر بر عهده «مردم» نیست و این «جمهوری اسلامی» است که به شکرانه بعثت مردم در ایام جنگ، باید برای عبور کشور از شرایط اضطراری و رساندن کشتی جنگزده کشور به ساحل توسعه و رفاه، مبعوث شود: بعثتی که مستلزم نصب و راهاندازی نسخه نوینی از حکمرانی روی سیستمعامل جمهوری اسلامی در آستانه ورود به نیمقرن بعدی است.
به عبارت بهتر «تغییر ریل» در حکمرانی جمهوری اسلامی پس از جنگ یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت راهبردی است؛ تغییر ریلی که صرفا نباید محدود بر انجام برخی اصلاحات مدیریتی یا جابهجایی اشخاص در مناصب اجرائی باشد؛ بلکه به معنای لزوم بازنگری اساسی در بسیاری از مفروضات و سنتهای جاری در مدیریت کشور، نحوه توزیع قدرت و پاسخده کردن آن، الگوی تصمیمگیری و بازتنظیم نسبت میان دولت با جامعه، اقتصاد و جهان است. آنچه از مرور عملکرد پنج دهه اخیر جمهوری اسلامی برمیآید، این است که کشور، با وجود دستاوردهای مهم و انکارناپذیر در توسعه زیرساختها، گسترش شبکههای خدمات عمومی، ارتقای ظرفیتهای انسانی، تقویت بنیانهای امنیتی و حفظ انسجام سرزمینی، در تبدیل این ظرفیتهای انباشته به رشد پایدار، رفاه عمومی، رضایت اجتماعی و فراوری موقعیت نسبی ایران در محیط منطقهای و جهانی توفیق کافی نداشته است. به بیان دیگر، مسئله اصلی کشور در آستانه ورود به نیمقرن دوم، نه فقدان ظرفیتهای بنیادین رشد و توسعه، بلکه ضعف و خطاهای مشهود در بهرهبرداری بهینه از این ظرفیتها در چارچوب یک حکمرانی کارآمد، منسجم، آیندهنگر و مبتنی بر منافع ملی (National Interest) است. ضمن آنکه با وقوع جنگ و از بین رفتن یا آسیبدیدن بسیاری از زیرساختهای پیشین و فعالشدن احتمالی گسل دولت-ملت در شرایط اضطراری تحمیل فشار معیشتی به جامعه (تعطیلی کسبوکارها، جیرهبندیها، بازگشت کوپنها و...) بازسازی کشور دیگر با مناسک پیشینی حکمرانی ممکن نیست و به یک تحول درونی، شالودهشکن و معبرگشا نیاز دارد.
باید اذعان کرد که جنگ رمضان صرفا یک واقعه نظامی عادی با تهاجم ایالات متحده و اسرائیل به خاک ایران نبوده، بلکه برونداد اقتضائات زایش یک نظم جدید در منطقه و جهان؛ اعم از رقابت بزرگ میان چین و آمریکا بر سر دستیابی به جایگاه قدرت اول جهانی و نیز نتیجه قطعی استمرار سیاست خارجی کشور در حوزه نفی سلطهپذیری قدرتهای مداخلهگر و به عبارت بهتر استعمارگر ستیزی (آمریکاستیزی) نهادینهشده در ساختار حکمرانی کشور بوده است. در نتیجه این جنگ، بسیاری از تعارضها، ناترازیها و ناکارآمدیهای نهفته در ساختار و سازوکار حکمرانی به سطح آشکار و عیان رسیده و علاوهبرآن بسیاری از برجستگیها و ویژگیهایی مانند توان نظامی نیروهای مسلح کشور یا انسجام نسبی در بافتار اجتماعی کشور حول محور ایران (برخلاف تصور و تحلیلهای مرتبط با حوادث دیماه 1404) که از سوی افکار عمومی در کشور قبلا خیلی مورد اعتنا قرار نمیگرفت، فهم شد و جا افتاد.
براساساین در فرصت پساجنگ و نسخه جدید جمهوری اسلامی، حکمرانی باید از پارادایم «تمنای بقا» به پارادایم «تقلای توسعه» گذار کند. این گذار مستلزم آن است که حل بنیادین مسائل انباشته اقتصادی، اجتماعی، زیستمحیطی و نهادی در کانون تصمیمگیری قرار گیرد و مدیریت کشور از حالت واکنشی، مقطعی و بحرانمحور (زیست آتشنشانی حکمرانی)، به سمت سیاستگذاری منسجم، هوشمند، منفعتگرا و مبتنی بر بینش راهبردی (زیست توسعهگرای حکمرانی) حرکت کند. در غیراینصورت، بیشک پساجنگ به سبب حجم بالای تخریبها و آسیبهای جدی به بنیانهای تولید و صادرات کشور و قرارگیری کشور در شرایط فشار تحریمی فزاینده و قطع دسترسی به مجاری تنفسی پیشین (در صورت دستنیافتن به توافق جامع)، میتواند تلخیهای بیپایانی را گریبانگیر معیشت و اقتصاد جامعه کرده و این بار صبر و شکیبایی مردم در برابر کمبودها، جیرهبندیها و نارساییها را به آزمایش جدی بگذارد!
یکی از مهمترین الزامات تغییر ریل و طراحی نسخه جدید جمهوری اسلامی، بازتعریف رابطه دولت-ملت و بازسازی مبانی مشروعیت حکمرانی و ترمیم اعتماد عمومی آسیبدیده است. تجربه دو دهه اخیر بهوضوح نشان داده است که شکاف فزاینده میان جامعه و نظام حکمرانی (در موضوع حجاب، فضای مجازی و...)، به یکی از مهمترین موانع توسعه ملی و تحقق ثبات درونی کشور تبدیل شده است. انباشت نارضایتیهای ناشی از فساد، تبعیض و ناکارآمدی منجر به صدمهدیدن حس باورمندی، کاهش مشارکت سیاسی و فرسایش سرمایه اجتماعی در کشور شده و این واقعیت انکارناپذیر است که بدون ترمیم و بازمعماری این رابطه بنیادین، هیچ برنامه توسعهای حتی اگر از نظر فنی دقیق و از جنبه مالی تأمینیافتنی باشد، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. ازاینرو در دوره جدید، جمهوری اسلامی نیازمند آن است که خارج از تعارفات و شعارها، «مردم» نه صرفا ولینعمتان زینتی و لسانی، بلکه شرکای واقعی حاکمیت در مسیر توسعه تلقی شده و نظام حکمرانی با تغییر دال مرکزی مشروعیت خویش به «کارآمدی اقتصادی» و «پاسخگویی به مطالبات عمومی»، زمینه مشارکت مؤثرتر مردم در اداره امور کشور، افزایش شفافیت، الغای تبعیضهای ناروا و بسط احساس تعلق و اعتماد ملی را فراهم آورد.
یکی از راهبردهای اثربخش در این مسیر ارتقای نسخه حکمرانی از صرفا اکتفا به مشارکت مردم در انتخابات و تظاهرات خیابانی، به «مردمسالاری اقتصادی» و به میدان آوردن همه مردم ایران (فارغ از سختگیریها و خودی و غیرخودیسازی اقشار مختلف) در مسیر بازسازی و رنسانس اقتصادی کشور است؛ موضوعی که نیازمند اصلاح بنیادین در نظام توزیع یارانهها و رانتهای موجد تولید، مبارزه جدی با ساختارها و سازوکارهای غیرمولدساز سرمایهها (از طریق مالیات بر سوداگری و واسطهگری) و هدم بیراهههای ثروتاندوزی مسیرهای اقتصاد غیررسمی و سمی در کشور است.
دومین ضرورت و بایسته تغییر ریل در حکمرانی، به رفع برخی گرههای کور در سطح ساختار نهادی و حقوقی حکمرانی کشور بازمیگردد. ضرورت مهمی که بخشی از علل زیرین و ریشهای ناکارآمدی مزمن در ایران بوده که تا به آنها با شجاعت و جسارت پرداخته نشده و با فهم چرایی شکلگیری، تیزی تیغ جراحیهای ما به این کانونهای تولید درد اصابت نکند، اصلاحات در کشور و رسیدن به یک جهش معنادار در توسعه کشور در پساجنگ، چیزی جز سادهسازی مسئله نیست. این گرههای کور در حکمرانی به چندگانگی در ساختار تصمیمگیری، تداخل کارکردی نهادها، ضعف در انتصاب روشن مسئولیتها، محدودبودن نظام پاسخگویی و غلبه ملاحظات سیاسی و منطق کوتاهمدتنگر بر منطق بلندمدتنگر و توسعهگرا بوده است.
در چنین وضعیتی، حتی وجود منابع، ظرفیتها و برنامهها نیز الزاما به حل مسئله منجر نمیشود، زیرا خود ساختار و سازمان تصمیمگیری به عاملی بازدارنده در مسیر اصلاحات تبدیل میشود. ازاینرو نسخه جدید با فهم این نقص بزرگ و بنیادین، ناگزیر از حرکت به سمت حکمرانی منسجمتر، هماهنگتر و متکی بر تقسیم کار روشن نهادی با هدف قراردادن رفع این گره کور است؛ نوعی حکمرانی که در آن، «توسعه ملی» بهعنوان یک پروژه ملی و میثاق جمعی ایرانیان، محور هماهنگی میان سیاست داخلی، سیاست خارجی، اقتصاد، امنیت، محیط زیست و سیاست اجتماعی قرار گیرد.
سومین موضوع مؤثر بر این گذار، بایستههای تدوین و مبنای عمل قراردادن یک «نظریه پایه توسعه» منسجم و مورد اجماع به منظور خلق یک «روایت ملی توسعه» و پمپاژ گسترده آن در سطح جامعه به منظور همداستانی و هممسیری عمومی جامعه ایرانی در یک افق روشن و امیدآفرین است؛ نظریهای که بتواند نسبت دولت، ملت، بازار، جامعه و جهان را در یک تنظیمات جدید با چارچوبی روشن و همپیوند بازتعریف کند و مبنایی برای نصب و راهاندازی سیستم عامل حکمرانی نسخه جدید شود. با این تفاسیر باید گفت نسخه جدید جمهوری اسلامی، با درک این اقتضائات و الزامات، زمانی میتواند به معنای واقعی اجرائی شود که فهمی روشن و مورد اجماع از مبدأ، مسیر و مقصد حکمرانی حاصل آمده و با بازاندیشی درباره گفتمان «توسعهخواهی» درون کشور و رهاشدن مفهوم «توسعه» از اسارت کژاندیشیها و سیاستزدگیها بهصورت یک هدف ملی، میاننسلی و پایدار تعریف شود؛ هدفی که همه ارکان حکمرانی خود را در نسبت با آن تنظیم کنند.
چهارمین ملاحظه مهم به بایستههای اصلاح دستگاه محاسباتی کشور و بازتعریف نسبت و روابط ایران با محیط منطقهای و جهانی بازمیگردد. علل ریشهای بخشی از بحرانهای انباشته سالهای گذشته، محصول خطا در برآورد واقعیتهای داخلی و خارجی، برداشتهای نادقیق از ظرفیتها و محدودیتهای کشور، و ناتوانی در تبدیل موقعیت ژئوپلیتیکی ایران به فرصتهای اقتصادی و راهبردی بوده است، بنابراین تغییر ریل مستلزم آن است که حکمرانی از تصمیمگیری مبتنی بر پیشفرضهای اثباتنشده و شاید غیرواقعبینانه، به سمت تصمیمگیری مبتنی بر واقعیت، داده، شواهد، ارزیابی مستمر و درک دقیق از منافع ملی حرکت کند. این امر به طور طبیعی با کاهش تنهایی استراتژیک ایران، استفاده مؤثرتر از ظرفیتهای منطقهای، تسهیل تعاملات اقتصادی و فناورانه و فراهمسازی زمینه مناسبتر برای سرمایهگذاری، تجارت و بازسازی ملی پیوند خواهد داشت.
پنجمین ملاحظه تأثیرگذار به ضرورت چارهاندیشی برای گذار از وضعیت شکنندگی مشهود منابع طبیعی و محیط زیست کشور به دلیل استمرار بیش از چهار دهه الگوی توسعه ناپایدار، منبعمحور و مسرفانه در حوزههای مهمی مانند انرژی، صنعت و زیرساخت مربوط است. رویکرد جدیدی که در این حوزه در شالوده نسخه جدیدی باید نهادینه شود، ناظر بر گذار از نگاه بهرهبردارانه و کوتاهمدت به رویکردی مبتنی بر پایداری، تابآوری و مدیریت یکپارچه منابع است.
همانگونه که ذکر آن رفت، کشور در دهههای اخیر از فاز بهرهبرداری به فاز فرسایش منابع طبیعی وارد شده و ناترازیهای جدی در حوزه آب، انرژی و سرمایههای زیستمحیطی شکل گرفته است. در چنین شرایطی، توسعه بدون لحاظ ملاحظات محیطزیستی نهتنها پایدار نخواهد بود، بلکه خود به تشدید بحرانهای اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی منجر خواهد شد. از اینرو در نسخه جدید، محیط زیست باید از یک موضوع حاشیهای به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری تبدیل شود و ملاحظات آن در همه تصمیمات کلان اقتصادی، صنعتی و عمرانی لحاظ شود. این امر مستلزم اصلاح الگوی مصرف، بازنگری در ساختارهای تولید، تقویت حکمرانی منابع طبیعی و ایجاد سازوکارهای هماهنگ میان دستگاههای مختلف برای مدیریت پایدار سرزمین است. تنها از این طریق است که میتوان دست سودجویانی را که با غارت منابع طبیعی کشور برای خود ثروت اندوختهاند، کوتاه کرد.
ششمین و آخرین ملاحظه مهم در طراحی نسخه جدید از حکمرانی به ضرورت گذار از رویکردها و سازوکارهای توسعهزدا از امنیت و مبتنی بر ایجاد بازدارندگی سخت به رویکردهای توسعهزای امنیت و مبتنی بر ایجاد بازدارندگی نرم است. تجربه دوره فعلی نشان میدهد که در بسیاری از موارد، این دو حوزه در تقابل با یکدیگر تعریف شدهاند؛ بهگونهای که در اغلب موارد ملاحظات امنیتی بر الزامات توسعهای غلبه یافته و امنیتمحوری نه سبب بازدارندگی متخاصمان، بلکه سبب بازدارندگی امر توسعه شده است. در شرایط پساجنگ که مفهوم امنیت برای مردم به نوع دیگری فهم خواهد شد، تداوم این دوگانگی بیمعنا بوده و میتواند فرصت خوبی برای یک تحول درونی در تلازم میان مفهوم امنیت و توسعه باشد.
شرق