نورنیوز-گروه اقتصادی: در تازهترین گزارش منتشرشده از سوی صندوق بینالمللی پول درباره وضعیت بدهی عمومی کشورها، بار دیگر نام ژاپن در صدر بدهکارترین اقتصادهای جهان قرار گرفت؛ کشوری که نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی آن به بیش از ۲۳۶ درصد رسیده است. این آمار نشان میدهد حجم بدهی دولت ژاپن بیش از دو برابر کل ارزش اقتصاد سالانه این کشور است؛ رقمی که در نگاه نخست نگرانکننده به نظر میرسد، اما اقتصاددانان معتقدند باید کیفیت اقتصاد، نرخ رشد، توان بازپرداخت و ساختار مالی کشورها را نیز در کنار این شاخص بررسی کرد.
پس از ژاپن، ونزوئلا با حدود ۱۶۴ درصد و یونان با بیش از ۱۵۰ درصد در رتبههای دوم و سوم بدهکارترین کشورهای جهان قرار گرفتهاند. بحرانهای اقتصادی طولانی، تورم شدید، کاهش ارزش پول ملی و وابستگی به استقراض خارجی از جمله عواملی هستند که این کشورها را به چنین جایگاهی رسانده است.
در رتبه چهارم، ایتالیا با بیش از ۱۳۵ درصد بدهی قرار دارد و ایالات متحده آمریکا نیز با حدود ۱۲۱ درصد در رتبه پنجم دیده میشود. حضور آمریکا در میان بدهکارترین اقتصادهای جهان شاید عجیب به نظر برسد، اما تفاوت اصلی این کشور با اقتصادهای بحرانزده در قدرت دلار، توان جذب سرمایه جهانی و اعتماد بازارهای مالی بینالمللی است. به همین دلیل بسیاری از تحلیلگران معتقدند بالا بودن بدهی لزوماً به معنای فروپاشی اقتصادی نیست.
در میان کشورهای اروپایی، نامهایی مانند فرانسه، بلژیک، اسپانیا و بریتانیا نیز دیده میشود که همگی نسبت بدهی بالای ۱۰۰ درصد را تجربه میکنند. افزایش هزینههای رفاهی، بحران انرژی، پیامدهای همهگیری کرونا و جنگهای منطقهای از مهمترین دلایل رشد بدهی در اروپا عنوان میشود.
در سوی دیگر جدول، کشورهایی مانند آلمان و چین نسبت بدهی پایینتری نسبت به بسیاری از قدرتهای اقتصادی دارند. آلمان با حدود ۶۳ درصد و چین با حدود ۸۸ درصد، همچنان وضعیت باثباتتری را در مدیریت بدهی عمومی تجربه میکنند. این موضوع نشان میدهد سیاستهای مالی منظم، کنترل هزینههای دولت و رشد صنعتی میتواند نقش مهمی در مهار بدهی ایفا کند.
نام هند نیز در این فهرست دیده میشود. این کشور با حدود ۸۱ درصد بدهی نسبت به GDP، تلاش میکند همزمان با رشد سریع اقتصادی، تعادل مالی خود را حفظ کند. بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر رشد اقتصادی هند ادامه پیدا کند، این کشور توان مدیریت بدهیهای فعلی خود را خواهد داشت.
اما نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی دقیقاً چه معنایی دارد؟ این شاخص نشان میدهد میزان بدهیهای دولت در مقایسه با اندازه کل اقتصاد کشور چقدر است. هرچه این نسبت بالاتر باشد، دولت برای بازپرداخت بدهیهای خود فشار بیشتری را تحمل میکند. البته نکته مهم آن است که ساختار اقتصادی کشورها با یکدیگر متفاوت است. برخی کشورها بخش عمده بدهی خود را از داخل تأمین میکنند و برخی دیگر وابسته به وامهای خارجی هستند؛ بنابراین مقایسه صرف اعداد بدون درنظر گرفتن جزئیات اقتصادی میتواند گمراهکننده باشد.
درباره ایران نیز باید گفت اگرچه نام ایران در فهرست ۴۰ کشور نخست بدهکار جهان دیده نمیشود، اما اقتصاد ایران نیز طی سالهای اخیر با چالشهایی مانند کسری بودجه، کاهش درآمدهای نفتی، تحریمها و رشد نقدینگی مواجه بوده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند مدیریت بدهی دولت، اصلاح نظام بانکی، کنترل تورم و افزایش سرمایهگذاری میتواند نقش مهمی در جلوگیری از رشد بدهی عمومی در ایران داشته باشد. در واقع، مهمترین مسئله برای اقتصاد ایران نه فقط میزان بدهی، بلکه نحوه تأمین کسری بودجه و اثر آن بر تورم و معیشت مردم است.
در نهایت، گزارش جدید صندوق بینالمللی پول نشان میدهد اقتصاد جهانی وارد دورهای شده که بسیاری از دولتها برای حفظ رشد اقتصادی، تأمین هزینههای عمومی و عبور از بحرانهای بینالمللی ناچار به استقراض بیشتر شدهاند. با این حال، آنچه آینده اقتصاد کشورها را تعیین میکند تنها حجم بدهی نیست، بلکه توان مدیریت مالی، اعتماد بازارها، نرخ رشد اقتصادی و ثبات سیاسی است؛ عواملی که میتوانند حتی بدهکارترین اقتصادها را نیز از بحران نجات دهند.