نورنیوز-گروه بین الملل: بازده اوراق قرضه ۳۰ ساله دولت انگلیس این هفته تا حدود ۵.۷۹ درصد بالا رفت و به بالاترین سطح از سال ۱۹۹۸ میلادی رسید. این جهش نشان میدهد سرمایهگذاران برای وام دادن بلندمدت به دولت لندن، هزینه بالاتری مطالبه میکنند و نسبت به توان مالی دولت در مهار بدهیها و اجرای وعدههای اقتصادی تردید دارند.
بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله انگلیس نیز تا حدود ۵.۱۱ درصد افزایش یافت و به محدودهای نزدیک شد که پیشتر به عنوان بالاترین سطح در حدود ۱۸ سال گذشته ثبت شده بود. هرچند بخشی از این فشار در معاملات بعدی کاهش یافت، اما سطح بالای هزینه وامگیری نشان میدهد که بازارهای مالی همچنان نسبت به آینده اقتصاد انگلیس و مسیر بودجه دولت استارمر نگران هستند.
گفتنی است، اوراق قرضه دولتی، ابزار اصلی دولتها برای تأمین مالی هزینههاست. وقتی بازده این اوراق افزایش مییابد، به این معناست که دولت برای جذب سرمایه و استقراض از بازار، ناچار است سود بیشتری بپردازد. این وضعیت برای دولتی مانند انگلیس که با کسری بودجه، رشد ضعیف اقتصادی، هزینههای بالای خدمات عمومی و فشارفزاینده بر خانوارها روبهروست، نشانهای جدی از تنگتر شدن فضای مالی به شمار میرود.
افزایش هزینه بدهی دولت در شرایطی رخ میدهد که حزب کارگر با وعده بازگرداندن ثبات اقتصادی و ترمیم خدمات عمومی روی کار آمد، اما اکنون با واقعیتی سختتر روبهرو شده است. خزانهداری انگلیس از یک سو باید منابع بیشتری برای بهداشت، آموزش، رفاه اجتماعی، زیرساختها و تعهدات دفاعی فراهم کند و از سوی دیگر، افزایش بازده اوراق بدهی، هزینه بازپرداخت بدهیهای دولت را بالاتر میبرد و دست دولت را برای اجرای برنامههای تازه میبندد.
تردید بازار نسبت به آینده دولت استارمر
رسانههای اقتصادی انگلیس گزارش دادهاند که فشار اخیر در بازار اوراق، فقط ناشی از عوامل مالی نیست و فضای سیاسی داخلی نیز بر نگرانی سرمایهگذاران افزوده است. احتمال شکست حزب کارگر در انتخابات شوراها که امروز (پنجشنبه) در حال برگزاری است، گمانهزنیها درباره آینده رهبری استارمر و مسیر اقتصادی دولت را افزایش داده است.
رویترز در تحلیلی نوشت که سرمایهگذاران نسبت به پیامدهای احتمالی انتخابات و فشارهای درونحزبی بر دولت استارمر حساس شدهاند. از نگاه بازار، هرگونه تغییر در رهبری حزب کارگر یا چرخش دولت به سمت سیاستهای پرهزینهتر میتواند تعهد لندن به قواعد مالی را تضعیف و فشار تازهای بر اوراق بدهی و ارزش پوند وارد کند.
این نگرانیها یادآور بحران پاییز ۲۰۲۲ در دوره کوتاه نخستوزیری لیز تراس است که اعلام برنامههای مالی بدون پشتوانه کافی، باعث سقوط ارزش پوند و آشفتگی شدید در بازار اوراق شد. هرچند شرایط امروز با آن دوره تفاوت دارد، اما حساسیت بازارها به هرگونه بیانضباطی مالی در انگلیس همچنان بالاست و همین موضوع دولت استارمر را در برابر تصمیمهای بودجهای محتاطتر کرده است.
افزون بر فشارهای داخلی، تحولات بینالمللی نیز بازار بدهی انگلیس را زیر فشار قرار داده است. افزایش بهای انرژی و نگرانی از اختلال در مسیرهای راهبردی تجارت جهانی، بهویژه در سایه جنگ علیه ایران و ناامنی در تنگه هرمز، انتظارات تورمی را در انگلیس بالا برده و بر چشمانداز نرخ بهره اثر گذاشته است. گاردین نوشت که جهش اخیر بازده اوراق ۳۰ ساله انگلیس، همزمان با نگرانی از قیمت انرژی و ابهامات سیاسی در آستانه انتخابات محلی رخ داده است.
تعیین نرخ بهره،معمای بانک مرکزی انگلیس
کارشناسان اقتصادی در انگلیس معتقدند که این وضعیت بانک مرکزی را با معادلهای دشوار روبهرو کرده است. اگر تورم بالا بماند، کاهش نرخ بهره به تأخیر میافتد و هزینه وامگیری برای دولت، شرکتها و خانوارها همچنان سنگین خواهد بود. اگر هم اقتصاد بیش از این ضعیف شود، فشار برای کاهش نرخ بهره افزایش مییابد، اما این اقدام ممکن است نگرانیها درباره تورم و ارزش پوند را دوباره تشدید کند.
برخی گزارشها نشان میدهد که امید به کاهش تنشها میان ایران و آمریکا و احتمال حرکت به سمت توافق موقت، در معاملات روز چهارشنبه بخشی از فشارها بر اوراق بدهی انگلیس را کم کرد. رویترز گزارش داد که بازده اوراق دولتی انگلیس پس از انتشار گزارشهایی درباره احتمال توافق برای پایان دادن به جنگ دو ماهه، کاهش یافت، با این حال، افت موقت بازدهها نتوانست نگرانی اصلی بازار درباره شکنندگی مالی دولت لندن را از میان ببرد.
مساله زمانی حساستر میشود که دولت استارمر برنامه افزایش هزینههای دفاعی و نوسازی توان نظامی انگلیس را نیز دنبال میکند.
حزب حاکم کارگر در چارچوب حمایت از اوکراین و تلاش برای ایفای نقش پررنگتر در امنیت اروپا، بر ضرورت افزایش بودجه دفاعی تأکید کرده، اما افزایش هزینه وامگیری این پرسش را جدیتر کرده که دولت با کدام منابع مالی میخواهد همزمان بحران خدمات عمومی، بدهی سنگین و تعهدات نظامی تازه را مدیریت کند.
این در حالی است که اقتصاد انگلیس طی سالهای اخیر با مجموعهای از بحرانهای پیاپی، از برگزیت و همهگیری کرونا گرفته تا تورم شدید، اعتصابهای گسترده، فرسایش خدمات عمومی، افزایش هزینه انرژی و کاهش قدرت خرید خانوارها، مواجه بوده است. اکنون جهش بازده اوراق بدهی، حلقه تازهای از همین زنجیره بحران را آشکار کرده و نشان میدهد که مشکل اقتصاد انگلیس فقط در سطح معیشت روزمره مردم خلاصه نمیشود، بلکه به توان دولت برای تأمین مالی خود نیز رسیده است.
مقامهای دولت استارمر در اظهارنظرهای عمومی همچنان از ثبات مالی، رشد اقتصادی و بازسازی خدمات عمومی سخن میگوید، اما واکنش بازار بدهی نشان میدهد سرمایهگذاران هنوز نسبت به تحقق این وعدهها اطمینان ندارند. اگر هزینه وامگیری در سطح بالا باقی بماند، دولت ناچار خواهد شد در بودجههای آینده تصمیمهایی بگیرد که فشار آن در نهایت بر دوش مالیاتدهندگان، خدمات عمومی و خانوارهای انگلیسی خواهد افتاد.
به گفته کارشناسان، افزایش بازده اوراق ۳۰ ساله، فقط یک شاخص فنی در بازار مالی نیست، بلکه نشانهای از عمیقتر شدن تنگنای اقتصادی کشوری است که همزمان میخواهد هزینههای جنگی و دفاعی خود را بالا ببرد، خدمات عمومی فرسوده را ترمیم کند و اعتماد از دسترفته بازارها را بازگرداند. برای دولت استارمر، این رکورد تازه بیش از آنکه یک نوسان گذرا باشد، هشدار جدی درباره محدود شدن توان مانور اقتصادی و افول جایگاه سیاسی در ماههای پیشروست.