نورنیوز-گروه سیاسی: سید شمسالدین حسینی روز پنجشنبه در جمع فعالان بخش خصوصی استان مازندران در ساری با اشاره به اطلاعات بهدستآمده پس از جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم، اظهار کرد: یکی از ظرفیتهای کشور که از آن استفاده لازم صورت نگرفته، تجارت از طریق مرزهای زمینی و استفاده از ظرفیتهای دریای خزر است.
وی افزود: جلسه امروز با محوریت این موضوع برگزار شد که چگونه از دریای خزر برای تکمیل ظرفیتهای خالی و کاستیهای ایجاد شده در کشور بهره ببریم. ما دریایی بسیار مهم و استراتژیک به نام دریای خزر داریم که ایران را به کشورهای بزرگی مانند روسیه متصل میکند.
حسینی با تأکید بر جایگاه ویژه مازندران گفت: استان مازندران به طور ویژه با داشتن بنادر متعدد از امیرآباد، بهشهر و نکا تا بندر نوشهر، این ظرفیت را دارد. ضمن اینکه منطقه آزاد مازندران در حال شکلگیری است.
وی افزود: یکی از اولویتها باید استفاده از ظرفیت منطقه آزاد شمال (که بنادر شمالی را پوشش میدهد) باشد تا بتوانیم صادرات را از این منطقه انجام دهیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: هدف اصلی این جلسه، به کارگیری این فرصت و ظرفیت با همفکری فعالان بخش خصوصی، مدیران معاونت اقتصادی استانداری و اتاق مازندران است.
مازندران سه بندر شامل بنادر امیرآباد بهشهر، منطقه ویژه اقتصادی نوشهر و فریدونکنار است.
منطقه وِیژه اقتصادی بندر نوشهر با بیش از ۸۰ سال به گستره ۸۸ هکتار و دارا بودن ۱۱ پست اسکله تجاری و خدماتی و تجهیزات مدرن بندری و دریایی از ظرفیت مناسبی برای تخلیه و بارگیری انواع کالا ها و پذیرش کشتی های تجاری با ظرفیت بالغ بر ۶ هزار و ۵۰۰ تُن برخوردار است.
اداره کل بنادر و دریانوردی مازندران در منطقه ویژه اقتصادی نوشهر مستقر است و بندر فریدونکنار هم زیر مجموعه این اداره کل است.
بندر فریدونکنار حدود ۵۵ هکتار وسعت دارد و به عنوان نخستین بندر خصوصی شمال کشور در پی گسترش مبادلات بازرگانی با کشورهای حاشیه دریای خزر به شمار میرود.
این بندر از طریق جاده های هراز و فیروزکوه نزدیکترین بندر به مرکز کشور بوده و عمده فعالیت آن به عنوان بندر چند منظوره در زمینه تخلیه و بارگیری فراورده های نفتی، غلات و کالاهای عمومی است و با ۲ پست اسکله سالانه ظرفیت بارگیری و تخلیه حدود ۷۰۰ هزار تن کالا را دارد.
شهر بندری نوشهر در فاصله ۲۰۰ کیلومتری پایتخت قرار دارد. بندر نوشهر در اردیبهشت ماه سال ۹۰ با تصویب مجلس شورای اسلامی به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل شد.