نورنیوز-گروه اقتصادی:مرتس مه ۲۰۲۵ به عنوان صدراعظم آلمان آغاز به کار کرد و با وعده بازسازی ارتش و اصلاحات گسترده در حوزههای بازنشستگی، مالیات، رفاه و سلامت به قدرت رسید اما اکنون این برنامهها عملی نشده و اختلافات میان احزاب داخلی آلمان بر سر سطح مالیاتها، اولویتهای هزینهای و سیاستهای رفاهی، روند اصلاحات را متوقف کرده است.
طبق نظرسنجی که در روزنامه هندلزبلات منتشر شد، ۷۳ درصد از آلمانیها به شایستگی اقتصادی مرتس شک دارند، گزارشها هم نشان میدهند که اگرچه پس از دو سال رکود، اقتصاد این کشور پایان سال گذشته به رشد بازگشت، اما در اثر شوک انرژی ناشی از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران و تهدیدهای تعرفهای جدید کاخ سفید علیه خودروسازان اروپایی، این روند رشد در معرض خطر قرار گرفت.
در تازهترین نظرسنجی مؤسسه اینسا هم ۷۱ درصد از عملکرد مرتس ابراز نارضایتی کرده و فقط ۱۹درصد گفتهاند از او راضی هستند، ارزیابی از موفقیت دولت هم اندک گزارش شده و فقط ۱۶درصد دولت را در سال نخست «موفق» دانستهاند.
بر اساس همین نظرسنجی، ۵۸ درصد بر این باور هستند که ائتلاف حاکم تا پایان دوره قانونگذاری ۲۰۲۹ دوام نمیآورد و ۲۴ درصد هم انتظار دارند ائتلاف تا آن زمان پابرجا بماند.
آخرین نظرسنجی روزنامه بیلد هم نشان می دهد که مرتس به پایینترین رتبه محبوبیت در میان ۲۰ سیاستمدار برتر این کشور سقوط کرده و حتی در میان حامیان سنتی جریان محافظهکار نیز با کاهش قابلتوجه حمایت مواجه شده است.
در این نظرسنجی صدراعظم آلمان از رتبه ۱۸ به ۲۰ سقوط کرد و با کسب تنها ۲۸.۹ امتیاز، به نامحبوبترین سیاستمدار آلمان تبدیل شد.
آنچه در این نظرسنجی برجسته است این است که کاهش محبوبیت مرتس نه تنها یک روند سراسری است، بلکه در بین رایدهندگان خودش نیز دیده میشود. حتی در میان هواداران حزب اتحادیه دموکرات مسیحی (CDU) و متحد کوچکتر آن، اتحادیه سوسیال مسیحی (CSU)، او تقریبا در انتهای جدول قرار دارد.
پیشتر یک نظرسنجی که توسط روزنامه بیلد آم زونتاگ (۶ اردیبهشت) انجام شد، نشان داد که ۷۰ درصد از رایدهندگان واجد شرایط از عملکرد مرتس ناراضی و تنها ۲۱ درصد راضی هستند. ۷۳ درصد از افراد مورد بررسی از ائتلاف راست میانه دموکرات مسیحی و سوسیال دموکرات ناراضی هستند، در حالی که تنها ۲۰ درصد رضایت خود را از دو حزب ابراز کردند
رئیس فراکسیون حزب چپهای آلمان با انتقاد از کارنامه یکساله صدراعظم این کشور گفت: مرتس به دنبال نظامیگری و در خدمت صنایع و تسلیحات نظامی است.
زورن پلمان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: یک سال از صدارت فریدریش مرتس با کارنامه ای سیاه می گذرد در حالیکه طی این مدت شاهد کاهش بودجههای اجتماعی، رکود مسکن مقرونبهصرفه، سود بیسابقه شرکتها و افزایش بیسابقه تسلیحات بودیم.
وی افزود: به نظر میرسد شعار دولت مرتس این است «همیشه برای تسلیحات پول وجود دارد اما هرگز برای رسیدگی به فقر کودکان پول نیست.»
پل مان اضافه کرد: در کارنامه یک ساله مرتس نفوذ لابیگری بیشتر، تفرقه اجتماعی بیشتر و سیاستی که منافع اکثریت را تابع سود صنایع تسلیحاتی میکند، مشاهده می شود. آلمان به صدراعظمی که در خدمت «راینمتال» و امثال آن باشد، نیاز ندارد، بلکه نیازمند سیاست برای مردم به جای نظامیگری است.
امیره محمد علی نماینده دیگر پارلمان آلمان هم با انتقاد از عملکرد صدراعظم این کشور گفت: وضعیت در همه حوزه ها بدتر شده و دیگر نمی توان مرتس را برای یکسال دیگر تحمل کرد.
وی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: قیمت بالای انرژی، از دست دادن فرصت های شغلی، حقوق اندک بازنشستگی، مدارس فرسوده و مراقبتهای بهداشتی ضعیف، همگی به خاطر عملکرد دولت مرتس بدتر شدهاند.
محمد علی ادامه داد: اگر آرا انتخابات اخیر فدرال بازشماری شود، به احتمال زیاد، ائتلاف زارا واگنکنشت BSW از مانع ۵ درصدی عبور می کند و ائتلاف حاکم دیگر اکثریت پارلمان را نخواهدداشت که این یک پیروزی برای دموکراسی و کشور خواهد بود.
یکی دیگر از سیاست های مرتس که اخیرا صدای برخی از سیاستمدار آلمان را هم در آورد، کمک او به اوکراین برای ساخت مسکن است.
سارا واگنکنشت عضو ایرانیتبارحزب چپ آلمان در شبکه اجتماعی ایکس با بازنشر خبر وعده فریدیش به ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برای کمک به ساخت «مسکن مقرون به صرفه» نوشت: شما نمیتوانید این کار را بکنید.
وی افزود: در حالی که آلمان با کمبود ۱.۴ میلیون آپارتمان مقرون به صرفه مواجه است، دولت مِرتس متعهد به ساخت «مسکن مقرون به صرفه» در اوکراین شده است. قدم بعدی چیست، مسیرهای دوچرخهسواری در کییف؟ دیگر بس است! دولت فدرال بالاخره باید به مشکلات شهروندان خود رسیدگی کند.
ادامه داد: این واقعیت که تقریباً از هر چهار مستاجر در آلمان، یک نفر در معرض خطر فقر است، شکست کامل حزب حاکم و ائتلافی دموکرات مسیحی/سوسیال مسیحی و سوسیال دموکرات در سیاست مسکن را نشان میدهد.
واگنکنشت گفت: دولت به جای اینکه مبالغ هنگفتی از پول مالیاتدهندگان را به اوکراین فاسد سرازیر کند، باید سریع ساخت و ساز مسکن عمومی و غیرانتفاعی را در آلمان افزایش دهد، تعیین سقف اجاره برای کشور و توقف پرداخت اجاره بها برای اوکراین ضروری است.
دولت آلمان در حوزه مسکن تحت فشار است، زیرا همزمان با کمبود مسکن در داخل کشور، پروژههایی را در اوکراین تأمین مالی میکند.