نورنیوز- گروه اقتصادی : با دستور محمد کبیری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش هزینه خدمات خروج خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد که پس از شروع جنگ در ۹ اسفندماه سال گذشته از جزیره کیش خارج شده و هنگام بازگشت به جزیره مجبور به پرداخت مبلغی برای آزادسازی سند خودرو شده بودند، به طور کامل بخشیده شد.
این تصمیم پس از سومین جلسه شورای معاونان و مدیران سازمان منطقه آزاد کیش و در پاسخ به مطالبه عمومی شمار زیادی مردم کیش اتخاذ شده است.
همچنین با دستور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش مقرر شد که در راستای حمایت از معیشت کیشوندان در شرایط سخت اقتصادی و جنگی کشور، هزینه خدمات خروج خودروی تمامی کیشوندان که به صورت اضطراری در ایام جنگ رمضان از این جزیره خارج شدهاند، به طور کامل بخشیده شود.
بر اساس دستور صادره، پس از پایان شرایط اضطراری، فرایند استرداد اسناد خودروهای خارج شده از جزیره به مالکان خودروها با طی تشریفات قانونی مربوطه و بررسیهای فنی، بدون پرداخت هزینه صورت خواهد پذیرفت.
همچنین کیشوندانی که پیشتر اقدام به پرداخت مبالغ تعیینشده کردهاند، میتوانند با مراجعه به سازمان منطقه آزاد کیش و ارائه مدارک پرداخت، نسبت به دریافت وجه خود اقدام کنند.
سازمان منطقه آزاد کیش امروز اعلام کرد که با توجه به رفع شرایط اضطراری ناشی از جنگ تحمیلی و استقرار کامل ادارات و نهادهای متولی امر، با درخواست اداره کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در کیش، از تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ خدمات صدور مجوز خروج اضطراری، متوقف شده و افرادی که قصد خروج خودرو از جزیره را دارند، باید مطابق روال قانونی معمول نسبت به طی تشریفات خروج از طریق گمرک اقدام کنند.
بر اساس اعلام این سازمان، افرادی که پیشتر نسبت به دریافت مجوز خروج اضطراری اقدام کرده و تاکنون از جزیره خارج نشدهاند، حداکثر تا تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ فرصت دارند تا با مجوز اخذ شده نسبت به خروج از جزیره کیش اقدام کنند و پس از انقضای این تاریخ، مجوزهای صادر شده از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
برابر اعلام سازمان مناطقه آزاد کیش، آخرین مهلت بازگشت کلیه خودروهایی که با مجوز خروج اضطراری از جزیره خارج شده یا می شوند، ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ تعیین شده و کلیه خودروهایی که از این شرایط استفاده کردهاند، باید تا تاریخ تعیین شده به جزیره کیش بازگردند.
بنا به اعلام این سازمان، عدم رعایت موعد تعیین شده برای بازگشت خودروهای خارج شده در طرح خروج اضطراری، علاوه بر شمول جرایم و عوارض قانونی مربوطه، تخلف از قوانین و مقررات محسوب شده و اقدام قانونی لازم از طریق مراجع ذیربط صورت خواهد پذیرفت.