نورنیوز- گروه اقتصادی: در پی مصوبه شورای اسلامی شهر تهران درباره افزایش 25 درصدی نرخ کرایههای حملونقل عمومی در سال 1405، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با ارسال نامهای به وزارت کشور، خواستار توقف هرگونه اعمال افزایش قیمت تا طی شدن فرآیندهای قانونی شد.
بر اساس نامهای که از سوی حسین فرهیدزاده، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیئتمدیره سازمان حمایت، خطاب به معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریها ارسال شده، تأکید شده است هرگونه تغییر در تعرفههای حملونقل عمومی اعم از تاکسی، اتوبوس، مترو و خطوط بیآرتی، پیش از تأیید مراجع ذیصلاح حاکمیتی، فاقد وجاهت اجرایی است.
طبق این مکاتبه، اجرای مصوبه افزایش نرخها تا 15 اردیبهشتماه متوقف شده است. با این حال گزارشهای میدانی حاکی از آن است که در برخی خطوط تاکسیرانی شهر تهران، افزایشهایی فراتر از نرخ مصوب و تا حدود 30 الی 35 درصد نیز از سوی برخی رانندگان اعمال شده است.
رئیس سازمان حمایت در این نامه هشدار داده است که استمرار چنین اقداماتی میتواند به برهم خوردن نظم بازار خدمات حملونقل شهری منجر شود و از وزارت کشور خواسته با صدور دستور لازم و نظارت مؤثر، از ادامه روند افزایشهای غیرمجاز جلوگیری کند.
وی همچنین با اشاره به مصوبه جلسه فوقالعاده شورای امنیت کشور در تاریخ 9 بهمن 1404 تصریح کرده است که بر اساس تصمیم این شورا، افزایش قیمت خدمات دولتی برای مدت سه ماه ممنوع بوده و هرگونه تصمیمگیری در این حوزه مستلزم هماهنگی با شورای امنیت کشور است.
بر این اساس، تعیین تکلیف نهایی درباره نرخ کرایههای حملونقل عمومی منوط به طی شدن فرآیندهای قانونی و اخذ تأییدیههای لازم خواهد بود.