نورنیوز-گروه اقتصادی: طی یک الی دو ماه گذشته، خرید گوشی جدید موبایل با چالشهایی روبرو شده که تا پیش از این با پرداخت مبلغ موبایل و دریافت آن به پایان میرسید، اما این روزها در بازارهای موبایل با شرایط جدیدی روبرو هستیم که چیزی جز هزینه مازاد بر روی دست مردم ندارد.
پیگیریهای ایسنا و گزارشهای میدانی که پس از شکایات متعدد مصرفکنندگان مطرح شده بود نشان میدهد که برخی از فروشندگان موبایل، شرایط فعلی و محدودیتهای دسترسی به اینترنت بینالملل را تبدیل به ابزاری برای درآمدزایی و تحمیل هزینههای مازاد به خریداران کردهاند.
هزینه راهاندازی؛ پول آشکار در جیب سودجویان
ماجرا از این قرار است که مشتریان در زمان خرید گوشی جدید خود (موبایل هوشمند اعم از اندروید و iOS) برای راهاندازی اولیه، فعالسازی حسابهای کاربری و انتقال اطلاعات از گوشی قدیم به جدید، نیازمند اتصال کوتاه و موقت به اینترنت بینالملل هستند که چند دقیقه بیشتر طول نمیکشد.
در شرایط عادی، این فرآیند با چند کلیک ساده توسط خود خریدار انجام میشود؛ اما امروز برخی از واحدهای صنفی با سوءاستفاده از عدم دسترسی آسان مشتریان به اینترنت (و برخورداری از اینترنت پرو) بدون محدودیت در لحظه خرید، ارقام عجیبی را طلب میکنند.
بر اساس مشاهدات اخیر از بورس موبایل در خیابان جمهوری (علاءالدین، چهارسو و بازار موبایل ایران)، فروشندگان به بهانه تامین اینترنت آزاد برای اکتیو کردن گوشی یا ساخت حساب کاربری، هزینههایی از یک میلیون تا پنج میلیون تومان (و در مورد گوشیهای پرچمدار حتی بیشتر) از مشتری دریافت میکنند و این در حالی است که حجم دیتای مصرفی برای این فرآیندها اغلب از چند مگابایت فراتر نمیرود.
آیفونها و چالش انتقال اطلاعات
از سویی؛ بخش دیگری از این رفتار سودجویانه در مرحله انتقال اطلاعات، رخ میدهد. کاربران گوشیهای اپل که برای انتقال امن اطلاعات خود به دستگاه جدید نیازمند ارتباط پایدار اینترنتی هستند، بیشترین آسیب را از این روند میبینند و فروشندگان با سواستفاده از مشکلات محدودیت اینترنت و نیاز به ابزارهای خاص، انتقال اطلاعات را به کسب و کار جدید برای خود بدل کردهاند خریداران که در این میان چارهای جز پرداخت این هزینهها را ندارند.
فشار مضاعف بر دوش خریداران
افزایش قیمت موبایل که این روزها دقیقهای شاهد آن هستیم، کاهش قدرت خرید مردم و هزینههای گزاف، در شرایطی که قیمت دستگاههای موبایل به دلیل نوسانات ارزی بخش قابل توجهی از پسانداز خانوارها را میبلعد، فشار اقتصادی مضاعفی بر دوش اقشار مختلف جامعه وارد میکند و خریداری که برای تهیه یک گوشی میانرده ماهها برنامهریزی مالی کرده، این روزها در لحظه خرید موبایل در عملی انجامشده قرار میگیرد و به اصطلاحی مجبور به پرداخت یک باج آشکار به بهانه محدودیت اینترنتی است که این سوال را در ذهن مخاطب ایجاد میکند که این واحدهای صنفی چگونه خود از اینترنت برخوردار هستند؟
جای خالی نظارت و دفاع از حقوق مردم
با این حال، این رفتار دوگانه و غیرشفاف در بازار، زنگ خطری برای نهادهای نظارتی است. دریافت هزینههای میلیونی برای خدماتی که ارزش واقعی آنها به هیچ وجه با مبالغ دریافتی همخوانی ندارد، مصداق بارز گرانفروشی و سوءاستفاده از شرایط ایجاد شده اخیر در کشور است و امروز این انتظار از سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و به ویژه اتحادیهها و انجمنهای صنفی مربوط به بازار موبایل وجود دارد که با ورود به این موضوع ضمن تعیین تعرفههای مشخص برای خدمات نرمافزاری، با واحدهای صنفی متخلفی که از نیاز مردم سوءاستفاده میکنند، برخورد قاطع داشته باشند.