نورنیوز-گروه سیاسی: سرمایهداری ایرانی میتواند بخش مهمی از بار قوه مجریه را بر عهده بگیرد و این مستلزم آزادی سرمایه و نقش «سرمایه» در استانداردسازی کالا و خدمات و تولید و تجارت است. وظیفه دولت بازتوزیع ثروت در راستای عدالت اجتماعی است و نه جایگزینشدن با تجربه و تخصص بخش خصوصی در تجارت و تولید. این یک تئوری برای اداره قوه مجریه در ایران است. درک و گفتمانیسازی چنین رویکردی در حکمرانی از مهمترین ظرایف در اداره دولت است.
اداره قوه مجریه در زمان جنگ نیازمند تجدیدنظر در سازوکارهای اداری است که میتوان از آن به «حقوق اداری جنگ» نام برد. سبک اداره قوه مجریه در زمان جنگ نیازمند تفویض اختیارات عمودی و افقی است. دولت پزشکیان در روندی آشکار به دولتی پشتیبانیکننده از خدمات عمومی و به دولتی غیرسیاسی تبدیل شده است. بنا بر طبیعت جنگ، «تصمیم حکومتی»، کمتر سیاسی و بیشتر نظامی-سیاسی است.
اینک جنگ وارد دوره جدیدی شده و نقش «دولت پشتیبان» را مهمتر کرده است. فارغ از هر قضاوتی درباره غیرسیاسیشدن دولت پزشکیان، دولت باید بتواند با سرعت و کفایت به تأمین منابع حیاتی برای پشتیبانی از مقاومت در جنگ اقدام کند. این مستلزم تحلیل و بازاندیشی مستمر در نحوه مدیریت اجرائی کشور است. چارچوب منعطف برای اداره امور مستلزم انعطاف و چابکی لازم برای تفویض اختیار سلسلهمراتبی و در عین حال افقی بهصورت همزمان و گزینشی است. الگوی مدیریت موفق نظامی مبنی بر جنگ موزاییکی میتواند برای اداره قوه مجریه هم مفید باشد. یعنی اداره کشور در زمان جنگ نیازمند:
-کوتاهشدن فرایندهای اداری
- تفویض اختیارات عمودی
- کاهش نقش کارگروهها در فرایند تصمیمگیری
- تحدید یا تعطیلی تصمیمگیری شورایی
- تفویض اختیارات عمودی در افق جغرافیایی
- تفویض اختیارات تنظیمگری به بخش خصوصی
- تمرکززدایی از تصمیمگیری
- تسامح قضائی در رسیدگی به پیامدهای ناخواسته تصمیمگیری و... است.
تفویض اختیارات یکی از مهمترین موضوعات حقوق اداری جنگ است که دو بُعد اساسی دارد: نخست، از قانونگذار به قوه مجریه و دوم، از مجریه به تنظیمگری بخش خصوصی. تفویض اختیار و تمرکززدایی در مقابل تمرکزگرایی مطرح میشود، اما در زمان جنگ و بهویژه با توجه به محاصره دریایی ایران توسط آمریکا، یک تنش نظری ایجاد میکند که فهم عمیق آن برای قوه مجریه بسیار ضروری است.
به بیان دیگر، در حالی که تفویض اختیار به قوه مجریه و قدرتیابی قوه مجریه مهم میشود، در عین حال باید قوه مجریه بتواند اختیارات وسیعی به بخش خصوصی و به معنای دقیق کلمه «سرمایهداری ایرانی» واگذار کند. دولت باید از سرمایهداری تودهای اجتناب کند و سرمایهداران بزرگ ملی را برای بازرگانی و تولید به خدمت بگیرد. متأسفانه تصور و درک دیوانسالاری ایرانی از خصوصیسازی نوعی تودهایگرایی است که بیش از پیش ناکارآمدی بخش عمومی را دامن میزند. در بسیاری از حوزههای گوناگون بخش عمومی در ایران (ازجمله در سرمایهداری مولد غیررانتی) اجمالا سه طبقه بالا، متوسط و پایین از فعالان اقتصادی وجود دارند. تصویر اجمالی و مثالی اینچنین است: طبقه بالای سرمایهداری مولد که «شمار اندکی» هستند، بیش از 70 درصد قدرت تولید و تجارت را دارند. طبقه دوم 20 درصد قدرت و امکانات تولید و تجارت را دارند، اما شمار آنان بیشتر است؛ مثلا 20 هزار سرمایهدار متوسط. طبقه سوم 10 درصد قدرت تولید و تجارت را دارند؛ مثلا 50 هزار سرمایهدار خُرد. دیوانسالاری ایرانی (اعم از قوه مقننه و مجریه) به دلیل تعداد انبوه این دومی و سومی امتیازاتی برای آنان قائل میشود که غیرمولد است. این امتیازات به ناکارآمدی بخش خصوصی و هدررفت منابع در قالب امتیازات گوناگون رانتی منجر میشود.
در چنین وضعیتی نقش واسطههای مالی غیرمولد افزون میشود. منظور ما از سرمایهداری ایرانی پذیرش همین سلسلهمراتب قدرت در تنظیمگری و در راستای بهبود استانداردسازی تولید و تجارت است. دولت باید این زمینه را فراهم کند که طبقه بالا به اندازه قدرت خود در تنظیمگری بخش خصوصی در حوزههای مختلف از تولید و تجارت نقش داشته باشد نه اینکه برای آنان مانعتراشی کند و اسباب رانتهای گوناگون را فراهم کند. وضعیت بهگونهای است که سرمایه به اندازه استحقاق خود نقش کافی در تنظیمگری آزاد بخش عمومی ندارد. همه سخن در تفویض همین اختیار از دولت به بخش خصوصی (و مشخصا سرمایهداری ایرانی است) این به معنای سرمایهداری افسارگسیخته نیست. دولت میتواند مالیات خود را از این بخش بگیرد و در یک سیاست بازتوزیعی عدالت اجتماعی را تقویت کند. همه سخن در استحقاق سرمایه و سرمایهداری ایرانی در تنظیمگری و استانداردسازی خدمات عمومی است.
شرق