نورنیوز-گروه اقتصادی: هیات وزیران در جلسه ۳۰ فروردینماه ۱۴۰۵، به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، سازوکاری جدید برای حمایت از معیشت خانوارها و جبران آسیبهای مستقیم و غیرمستقیم ناشی از جنگ تحمیلی آمریکایی ـ صهیونیستی تصویب کرد.
بر اساس این مصوبه، امکان استفاده از ظرفیت شرکتهای بخش خصوصی برای تأمین اعتباری کالاهای اساسی خانوارهای مشمول یارانه نقدی فراهم میشود.
طبق این تصویبنامه، شرکتهای دارای شبکه یا سامانه فروش فیزیکی و مجازی در سطح کشور ـ که در متن مصوبه «شرکتهای داوطلب» نامیده شدهاند ـ مجازند از ۱۵ روز پس از ابلاغ مصوبه تا پایان سال، در دورههای زمانی دوماهه، نسبت به تأمین اعتبار خرید کالاهای مورد نیاز خانوارهای مشمول یارانه، به میزان سهم ماهانه هر خانوار، اقدام کنند.
این شرکتها مکلفند به نحوی برنامهریزی و اقدام کنند که کلیه خانوارهای مشمول یارانه نقدی در سطح کشور، دسترسی مؤثر به فروشگاهها و مراکز عرضه طرف قرارداد داشته باشند و امکان خرید هم به صورت برخط (آنلاین) و هم به شکل غیر برخط (آفلاین) برای آنان فراهم باشد.
در بخش دیگری از این مصوبه، سازمان هدفمندسازی یارانهها موظف شده است دادهها و اطلاعات مورد نیاز مربوط به سرپرستان خانوارهای مشمول یارانه نقدی را، با رعایت قانون «مدیریت دادهها و اطلاعات ملی» مصوب ۱۴۰۱ و پس از تأیید کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی، در اختیار شرکتهای داوطلب قرار دهد و این دادهها را در دورههای زمانی مورد نیاز، به تشخیص خود بهروزرسانی کند.
رعایت محرمانگی و صیانت از دادهها و اطلاعات هویتی، بانکی و سوابق خرید خانوارهای مشمول، برای شرکتهای داوطلب الزامی است و این شرکتها به هیچ عنوان مجاز به واگذاری یا در اختیار گذاشتن این اطلاعات به اشخاص ثالث نیستند.
بر اساس بخش پایانی مصوبه، در صورت عدم بازپرداخت اعتبار توسط سرپرستان خانوارها، سازمان هدفمندسازی یارانهها مجاز است معادل مبلغ استفادهشده را از محل یارانه نقدی خانوار برداشت و به حساب معرفیشده از سوی شرکتهای داوطلب واریز کند؛ به این ترتیب، یارانه نقدی به پشتوانهای برای تضمین بازپرداخت اعتبارات تخصیصیافته تبدیل میشود.