نورنیوز-گروه سیاسی: نه مجلس، نه دولت و نه نهادهایی که مقرراتی وضع میکنند، مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی و امثال اینها هم نمیتوانند قوانین و مقرراتی را وضع کنند که موجب سلب آزادیهای مشروع ملت باشد. آزادیهای مشروع حداقل همان حقوق و آزادیهایی هستند مانند حاکمیت ملت، آزادی بیان، آزادی رسانه، آزادی اجتماعات و آزادی عقیده در فصل سوم و سایر اصول قانون اساسی.
تنها استثنای این اصل، در اصل 79 ذکر شده که طبق آن وضع محدودیتهای ضروری موقت حقوق ملت ممکن است. طبق این اصل، «درحالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمیتواند بیش از 30 روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد، دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند». چنین تصمیمی چون یک مصوبه است باید در صحن علنی اتخاذ شود.
هدف اصول نهم و هفتادونهم این است که مانع از بهانهتراشی دولت و سایر قوا برای بهرهگیری از قدرت برای محدودکردن حقوق اساسی ملت شوند.
در شرایط اضطراری سالهای گذشته، مانند سالهای کرونا و حوادث سال 1401، محدودیتهایی برقرار شدند ولی هیچکدام مجوز مجلس را نداشتند.
در جریان تجاوز نظامی اخیر نیز محدودیتهایی مانند مسدودکردن اینترنت بدون مصوبه و مجوز 30روزه مجلس است.
تأکید بر این نکته ضروری است که وقتی مجلس مجاز به وضع قوانین و مقررات سالب آزادیهای مشروع نیست، به طریق اولی سایر نهادها و شوراها نیز صلاحیت چنین کاری را ندارند. همچنین وقتی فقط با مجوز مجلس میتوان محدودیتهای ضروری ایجاد کرد، سایر نهادها و شوراها نمیتوانند جانشین مجلس شوند. طبق اصل شصتوسوم، کشور در هیچ زمانی نباید بدون مجلس باشد؛ یعنی مجلس تنها نهاد قانون اساسی است که مطلقا هیچ جایگزینی ندارد.
پیش از ادامه بحث باید به این موضوع مهم اشاره شود که جنگ به دلیل خطراتی که برای امنیت ملی و حیات هر کشوری ایجاد میکند، موجب «وضعیت استثنائی» است. در وضعیت استثنائی، حکومتها میتوانند به حسب ضرورتهای مهم جنگ، اجرای برخی قوانین را معلق کنند. اما همانگونه که از این اسم پیداست، این شرایط جنبه استثنا دارند؛ یعنی نباید دامنه استثناشدن رعایت قوانین گسترده شود... مثلا دولت میتواند انتشار برخی اخبار جنگ را در روزنامهها ممنوع کند، ولی نمیتواند بهطور کلی انتشار روزنامهها را ممنوع کند. بستن اینترنت بینالمللی شبیه ممنوعکردن انتشار روزنامههاست.
بسیاری از قوانین مانند آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری، قانون مدنی، قانون مجازات و از همه مهمتر قانون اساسی، هیچگاه مشمول وضعیت استثنائی نمیشوند. نمیتوان به نام جنگ یا شرایط اضطراری، اجرای تمام یا قسمتی از قانون اساسی را معلق کرد. قانون اساسی پایه و شاکله بنیادین تعریف و تعیین نوع حکومت، سازمان حکومتی، حقوق ملت، تکالیف قوای حکومتی و رابطه حقوقی دولت و ملت است.
حال این پرسش مطرح میشود که در تعطیلی جلسات علنی مجلس برای اجرای اصل هفتادونهم و صدور مصوبه مجلس برای برقراری محدودیتهای ضروری چه باید کرد؟
قانون اساسی پاسخی به این سؤال نمیدهد.
این پرسش باید به جدیت مورد توجه دولت و هیئترئیسه مجلس بوده و از طریق شورای نگهبان بهعنوان مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی، پاسخ آن را دریافت کنند.
شرق