سیاست ارزی در دوره بازسازی

نورنیوز-گروه اقتصادی: اقتصاد ایران، با سابقه‌ای طولانی از چند نرخی بودن ارز، سرکوب نرخ ارز و وابستگی به درآمد‌های نفتی، در این مقطع نیازمند بازتعریف جدی در سیاست ارزی است.

۱. انتخاب رژیم ارزی: چرا شناور مدیریت‌شده واقعی؟:  سه گزینه کلی پیش روی سیاستگذار قرار دارد: الف. نرخ ارز ثابت (Pegged) ب. شناور کامل (Free Float) ج. شناور مدیریت‌شده (Managed Float) در شرایط ایران، نرخ ارز ثابت به‌دلیل محدودیت ذخایر ارزی و شوک‌‌های بیرونی، پایدار نیست و معمولا به جهش‌های ناگهانی منجر می‌شود. از سوی دیگر، شناور کامل نیز به‌دلیل عمق کم بازار ارز و شکنندگی انتظارات، می‌تواند به نوسانات شدید دامن بزند. بنابراین، گزینه واقع‌بینانه، شناور مدیریت‌شده است، اما نه به‌صورت صوری، بلکه واقعی. ویژگی‌های کلیدی در این رژیم ارزی آن است که اولا تعیین نرخ ارز توسط بازار صورت گیرد، ثانیا مداخله محدود و هدفمندِ بانک مرکزی صرفا با هدف جلوگیری از نوسانات شدید در بازار انجام شود و ثالثا از ابزار‌های غیرمستقیم (نرخ بهره، عملیات بازار باز) به ‌جای مداخلات گسترده ارزی استفاده شود.

۲. مساله کلیدی: پرهیز از سرکوب ارزی:  یکی از خطا‌های مزمن در سیاستگذاری اقتصادی ایران، استفاده از نرخ ارز به‌‌عنوان ابزار کنترل تورم بوده است. این رویکرد در کوتاه‌مدت ممکن است به کاهش ظاهری قیمت‌ها کمک کند؛ اما در میان‌‌مدت پیامد‌های نامناسبی مانند تضعیف صادرات، تشویق واردات بی‌‌رویه، کاهش رقابت‌پذیری تولید داخلی، ایجاد رانت و فساد ناشی از شکاف نرخ‌‌ها و جهش‌های ناگهانی و بی‌‌ثبات‌‌کننده در آینده را به دنبال خواهد داشت. البته در دوره بازسازی، این خطا می‌تواند بسیار پرهزینه‌تر باشد؛ زیرا نیاز به تخصیص بهینه منابع بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. نکته مهمی که نباید از آن غفلت شود، این است که نرخ ارز باید واقعی باشد، نه دستوری.

۳. یکسان ‌سازی نرخ ارز؛ ضرورت اجتناب‌‌ناپذیر:  چندنرخی بودن ارز، یکی از مهم‌ترین موانع کارآیی اقتصادی در ایران بوده است. در دوره بازسازی، تداوم این وضعیت می‌تواند به تخصیص غیربهینه منابع، گسترش فساد، کاهش شفافیت و تضعیف اعتماد سرمایه‌‌گذاران منجر شود. در اینجا نکته مهم و اساسی چگونگی یکسان‌سازی نرخ ارز است. یکسان‌‌سازی باید تدریجی و مدیریت‌شده باشد. همزمان با تقویت نظام حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر اجرا شود و همراه با انضباط پولی و مالی باشد. در غیر این صورت، می‌تواند به شوک قیمتی و نارضایتی اجتماعی منجر شود.

۴. مدیریت ذخایر ارزی؛ سپر ثبات:  در دوره پساجنگ، ذخایر ارزی نقش حیاتی در مدیریت بازار دارند. اما نکته مهم، نحوه استفاده از این ذخایر است که باید به نحوی اعمال شود که منجر به کاهش نوسانات شدید در بازار (نه تثبیت مصنوعی نرخ) شود، تامین کالاهای حیاتی در شرایط اضطراری را تضمین کند و تقویت اعتماد بازار را به همراه داشته باشد. تجربه نشان داده است به‌دلیل حساسیت‌های کوتاه‌مدت در مورد نرخ ارز، مقامات سیاسی بدون توجه به تبعات بلندمدت آن، اصرار بر جلوگیری از افزایش نرخ ارز دارند. ادامه چنین حساسیتی به مصرف بی‌رویه ذخایر ارزی برای دفاع از یک نرخ ارز غیر واقعی منجر می‌شود که نتیجه آن تکرار تجربیات گذشته، تخلیه ذخایر و بروز بحران ارزی و شوک شدید در اقتصاد خواهد بود.

۵. ارتباط سیاست ارزی و سیاست پولی:  سیاست ارزی نمی‌تواند مستقل از سیاست پولی عمل کند. در واقع، اگر رشد نقدینگی کنترل نشود، هیچ رژیم ارزی پایداری وجود نخواهد داشت. برای کنترل رشد نقدینگی، اقدامات و هماهنگی‌هایی به‌منظور کنترل پایه پولی، استفاده از نرخ بهره برای مدیریت تقاضای ارز و جلوگیری از تامین مالی کسری بودجه از طریق بانک مرکزی بسیار مهم و ضروری است.

۶. مدیریت تقاضای ارز در دوره بازسازی:  در دوره بازسازی، تقاضا برای ارز به‌منظور انجام واردات تجهیزات، مواد اولیه و خدمات فنی افزایش می‌یابد؛ به‌نحوی‌که مدیریت این تقاضا با توجه به اولویت‌ها ضرورت پیدا می‌کند. بنابراین لازم است اقداماتی مانند اولویت‌‌بندی واردات (کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای)، حذف تدریجی ارز ترجیحی، استفاده از ابزار‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ایِ هدفمند و توسعه تامین مالی ارزی از طریق بازار سرمایه در دستور کار قرار گیرد.

۷. سیاست ارزی و جذب سرمایه خارجی:  یکی از پیش‌شرط‌‌های جذب سرمایه خارجی، وجود یک نظام ارزی شفاف و قابل پیش‌بینی است که متضمن امکان انتقال سود و اصل سرمایه، کاهش محدودیت‌های ارزی و ثبات در مقررات باشد و از این طریق دامنه ریسک‌های محتمل تا حد امکان کاهش یابد. سرمایه‌گذار خارجی بیش از هر چیز، از عدم قطعیت گریزان است.

۸. نقش انتظارات و اعتبار سیاستگذار:  بازار ارز، بیش از هر بازار دیگری، به انتظارات حساس است. اگر فعالان اقتصادی به سیاستگذار اعتماد نداشته باشند، حتی بهترین سیاست‌ها نیز شکست می‌خورند. برای تقویت و حفظ این اعتماد اقداماتی به شرح زیر می‌تواند موثر باشد:

- اعلام یک چارچوب سیاستی شفاف

- پرهیز از تصمیمات ناگهانی

- تقویت استقلال و اعتبار بانک مرکزی

- ارتباط مستمر و حرفه‌ای با بازار.

۹. پیشنهاد یک نقشه راه عملیاتی:  برای عملیاتی کردن موارد فوق، می‌توان یک نقشه راه سه‌ مرحله‌ای به شرح زیر پیشنهاد کرد:

در مرحله اول (کوتاه‌مدت: ۶ماه) اهداف اصلی می‌تواند دربرگیرنده تثبیت نسبی بازار ارز، کاهش شکاف نرخ‌های رسمی و غیررسمی و افزایش شفافیت معاملات ارزی باشد.

در مرحله دوم (میان‌مدت: ۱ تا ۲ سال) حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز، تقویت ابزار‌های سیاست پولی و توسعه بازار‌های رسمی ارز، محور اصلی اقدامات خواهد بود

و در مرحله سوم (بلندمدت: ۳ تا ۵ سال) اهداف اصلی یعنی استقرار کامل نظام شناور مدیریت‌شده، تعمیق بازار ارز و افزایش تاب‌آوری در برابر شوک‌های خارجی به‌صورت کامل محقق و تثبیت شود.

باید توجه داشت که سیاست ارزی در دوره بازسازی، صرفا یک ابزار تکنیکی نیست، بلکه لنگر انتظارات و قطب‌نمای تخصیص منابع در اقتصاد است. اگر این سیاست به ‌درستی طراحی و اجرا شود، می‌تواند به ثبات اقتصادی، افزایش سرمایه‌‌گذاری، رشد صادرات و در نهایت جهش اقتصادی منجر شود. اما در صورت تکرار خطا‌های گذشته، به‌‌ویژه سرکوب ارزی و چند نرخی بودن، نه ‌تنها بازسازی به تعویق خواهد افتاد، بلکه اقتصاد با بحران‌های عمیق‌تری مواجه خواهد شد.

*   رئیس کل سابق بانک مرکزی