نورنیوز- گروه بین الملل: موسویان گفت: کارنامه معاهده عدم اشاعه سلاحهای هستهای با فشار و چالش جدی روبهرو شده است. کشورهای دارای سلاح هستهای نه تنها در انجام تعهدات خود برای خلع سلاح کوتاهی کردهاند، بلکه در حالی که همچنان به نوسازی زرادخانههای خود ادامه میدهند و برخی نیز با کشورهای دارای سلاح هستهای خارج از این معاهده، مشارکتهای راهبردی ایجاد کردهاند.
وی افزود که حملات به تاسیسات هستهای تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی با «محکومیت روشن و منسجم» توسط شورای امنیت سازمان ملل یا خود آژانس مواجه نشده است؛ موضوعی که نگرانیهای گستردهتری را در میان کشورهای غیرهستهای درباره عدالت و رفتار برابر در چارچوب این معاهده برانگیخته است.
این دیپلمات گفت: «نتیجه این روند، شکلگیری این برداشت فزاینده است که انپیتی در حال فاصله گرفتن از یک نظام مبتنی بر قواعد عدم اشاعه و حرکت بهسوی ابزاری سیاسیتر است که بیشتر تحت تاثیر موازنه قدرت قرار دارد تا اجرای یکسان اصول آن.»
در ماه مه ۲۰۱۸، ایالات متحده از برجام خارج شد. «دونالد ترامپ» رئیسجمهور وقت آمریکا که این توافق را «در اساس معیوب» توصیف کرده بود، دستور این خروج را صادر کرد؛ اقدامی که به گفته موسویان به بحران کنونی انجامید.
با وجود تلاشهای گسترده کشورهای غربی به رهبری آمریکا و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس برای ممانعت از انتخاب کشورمان، جمهوری اسلامی ایران به عضویت هیئترئیسه این کنفرانس کلیدی در حوزه خلع سلاح هستهای درآمد.
کنفرانس بازنگری خلع سلاح هستهای از مهمترین نشستهای بینالمللی در حوزه خلع سلاح، عدم اشاعه و استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای به شمار میرود و با مشارکت دولتهای عضو، به بررسی روند اجرای تعهدات کشورها در چارچوب رژیمهای بینالمللی خلع سلاح هستهای میپردازد. این کنفرانس بستری برای ارزیابی پیشرفتها، چالشها و خلأهای موجود در مسیر تحقق خلع سلاح هستهای، بهویژه تعهد قدرتهای هستهای به نابودی زرادخانههای هستهای خود، فراهم میکند.
جمهوری اسلامی ایران همواره در مجامع بینالمللی بر ضرورت خلع سلاح کامل، قابل راستیآزمایی و غیرقابل بازگشت هستهای تأکید کرده و در عین حال، حق غیرقابل انکار کشورها برای استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای را از اصول بنیادین حقوق بینالملل دانسته است. حضور ایران در هیئترئیسه این کنفرانس، علاوه بر اهمیت دیپلماتیک، بیانگر جایگاه فعال کشورمان در مباحث مربوط به خلع سلاح هستهای و مقابله با رویکردهای گزینشی و تبعیضآمیز در این حوزه است.