نورنیوز-گروه سیاسی: امیر سعید ایروانی، سفیر ونماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد، در نشست شورای امنیت با موضوع «ایمنی و حفاظت از آبراهها در حوزه دریایی» تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره آزادی ناوبری و امنیت دریایی در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان را پاس داشته است.
متن کامل سخنان ایروانی در این نشست به شرح زیر است:
«ایران طی دههها، به مسئولیتهای خودبهعنوان دولت ساحلی به طور وفادارانه پایبند و ایمنی مسیرهای دریایی و جریان بدون وقفه ناوبری بینالمللی رات ضمین کرده است.
ایالات متحده و رژیم اسرائیل از ۲۸ فوریه تاکنون جنگ تجاوزکارانه گسترده و بیتوجیهی را علیه ایران به راه انداختهاند که نقض آشکار حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل متحد، علیالخصوص ماده ۲(۴) آن است وامنیت دریایی و آزادی ناوبری را مختل کرده و صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی را تهدید میکند.
تنگه هرمز به طور فزایندهای برای پشتیبانی از حملات نظامی در منطقه از جمله انتقال تجهیزات نظامی با هدف اقدامات خصمانه علیه ایران مورد استفاده قرار گرفته است. این نظامیسازی، کشتیرانی بینالمللی را در معرض خطرات بالاتر و بیسابقه در خلیج فارس و تنگه هرمز قرار داده است.
در همین حال، ایالات متحده با اعمال به اصطلاح محاصره دریایی، توقیف غیرقانونی کشتیهای تجاری ایرانی و بازداشت خدمه آنها، به اعمال خلاف بینالمللی خود ادامه داده است. این اقدامات خطرناک و تشدیدکننده، حقوق بینالملل را نقض میکنند، منشور سازمان ملل را زیر پا میگذارند، جرم دزدی دریایی را تشکیل میدهند و به عنوان اعمال تجاوزکارانه، مطابق باماده ۳(ج) قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی مورخ ۱۴دسامبر ۱۹۷۴ تعریف میشوند.
ایران این اقدامات غیرقانونی را به شدیدترین وجه محکوم میکند و از شورای امنیت میخواهد که موضع قاطع اتخاذ کند، این اقدامات را محکوم کند، مسئولیت کامل را تضمین نماید و فوراً و بدون شرط، آزادی کشتیها وخدمه آنها را مطالبه کند.
آقای رئیس،
ایران به عنوان دولت ساحلی اصلی که تنگه هرمز در دریای سرزمینی آن واقع شده، تدابیر لازم و عملی، منطبق با حقوق بینالملل را برای مقابله با تهدیدات نوظهور در راستای ناوبری ایمن و امن، حفظ عبور مداوم کشتیها و جلوگیری از سوءاستفاده از این آبراه حیاتی برای اهداف خصمانه یا نظامی اتخاذ کرده است.
این تدابیر بر پایه حقوق و تعهدات ایران ذیل حقوق دریا وقوانین و مقررات ملی آن استوار است و با هدف برقراری تعادل مناسب میان منافع امنیتی دولت ساحلی و ادامه ایمن ناوبری در تنگه هرمز، در محیطی بسیار پرتنش انجام شده است. این تدابیر عملی در پرتو شرایط در حال تحول، به دقت مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
ایران عضو کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد درخصوص حقوق دریا نیست. بنابراین، تابع مقررات معاهدهای آن نیست، مگر تا حدی که قواعد خاص مندرج در آن به عنوان حقوق بینالملل عرفی به طور عام شناخته شده باشند.
ثبات و امنیت پایدار در خلیج فارس و منطقه وسیعتر تنها از طریق توقف پایدار و دائمی تجاوز علیه ایران، همراه با تضمینهای معتبر عدم تکرار و احترام کامل به حقوق حاکمیتی مشروع و منافع ایران قابل دستیابی است.
در پایان، اتهامات مطرح شده علیه کشورم در نشست امروز را به طور قاطع رد میکنم. ادعاهای برخی ازن مایندگان کشورهای حاضر در این نشست فاقد هرگونه مبنای حقوقی بوده و تنها برای منحرف کردن توجه از واقعیتهای میدانی و ارتکاب عمل خلاف بینالمللی توسط ایالات متحده و متحدانش به کار گرفته میشوند. آنها بار دیگر استانداردهای دوگانه خود را آشکار و نشان دادهاند که نگرانی به اصطلاح آنها از ایمنی دریایی و ناوبری، نه واقعی است و نه با اقدامات و مواضعشان همخوانی دارد. آنها مدعیاند که حقوق ناوبری نباید تهدید شود، اما عمداً از اقدامات غیرقانونی ایالات متحده، از جمله اعمال محاصره دریایی به اصطلاح و حملات تروریستی اخیر آن به کشتیهای تجاری ایران چشمپوشی میکنند؛ اقدامی که ویژگیهای دزدی دریایی و گروگانگیری را دارد و مانند گروه دزدان دریایی و تروریستی عمل میکند.
برخی نمایندگان همچنین با عدول از دستور کار، همسویی با متجاوزان و مطرح کردن مسائل نامربوط و بیارتباط در بحث امروز، از این شورا سوءاستفاده کردهاند. این اتهامات بیاساس شایسته پاسخ نیستند و ما آنها را قاطعانه مردود میشماریم.
آقای رئیس،
بیایید روشن کنیم: مسئولیت هرگونه اختلال، ممانعت یا دخالت دیگر در حملونقل دریایی در خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز، مستقیماً بر عهده متجاوزان یعنی ایالات متحده و حامیان آن است که اقدامات غیرقانونی و بیثباتکننده آنها تنشها را تشدید کرده و ایمنی دریایی و آزادی ناوبری را به خطر انداخته است. هرگونه ادعای خلاف آن، بیاساس و فاقد اعتبار است.»