نورنیوز- گروه بین الملل: درن جونز معاون نخستوزیر انگلیس امروز(یکشنبه) در گفتوگو با شبکه بیبیسی گفت که دولت کییر استارمر با دقت در حال بررسی پیامدهای اقتصادی جنگ است و برآورد میکند فشارهای قیمتی حتی پس از حلوفصل بحران نیز برای «بیش از هشت ماه» در اقتصاد انگلیس باقی بماند.
او با اشاره به تبعات جنگ در زنجیره تأمین انرژی، غذا و حملونقل افزود: «برآورد ما این است که از زمان حلوفصل بحران، آثار اقتصادی برای هشت ماه یا بیشتر در سیستم باقی خواهد ماند.» وی تصریح کرد که مردم انگلیس در نتیجه آنچه دونالد ترامپ در خاورمیانه انجام داده است با افزایش بهای انرژی، مواد غذایی و بلیت پروازها روبهرو خواهند شد.
جونز در این گفتوگو تلاش کرد نگرانیها درباره کمبود گسترده کالا در فروشگاهها را کاهش دهد و گفت که سناریوی محتملتر، افزایش قیمتهاست نه خالی شدن قفسههای فروشگاهها.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که دولت انگلیس طی هفتههای اخیر جلسات اضطراری خود را برای بررسی پیامدهای جنگ افزایش داده است. بر اساس گزارش رسانههای انگلیسی، استارمر قرار است روز سهشنبه بار دیگر ریاست نشست اضطراری کابینه برای بررسی کمبودهای احتمالی را برعهده بگیرد و گروهی از وزیران نیز هفتهای دو بار سطح ذخایر کالاها و اختلال در زنجیره تأمین را بررسی میکنند.
دولت انگلیس پیشتر در سناریوی بدبینانه خود نسبت به کمبود برخی مواد غذایی در تابستان هشدار داده بود. یکی از نگرانیهای اصلی لندن، اختلال در تأمین دیاکسیدکربن است که در کشتار برخی دامها، بستهبندی و نگهداری مواد غذایی و همچنین تولید نوشیدنیهای بشکهای کاربرد دارد.
افزایش نگرانیها درباره قیمتها در حالی است که تازهترین دادههای اقتصادی نیز فشار جنگ بر اقتصاد انگلیس را آشکار کرده است. بر اساس گزارشهای منتشرشده، نرخ تورم انگلیس در ماه مارس به ۳.۳ درصد رسید و جهش بهای سوخت، یکی از عوامل اصلی این افزایش بود. آسوشیتدپرس گزارش داد که قیمت سوخت موتور در انگلیس در ماه مارس ۸.۷ درصد افزایش یافت که بالاترین رشد ماهانه از ژوئن ۲۰۲۲ محسوب میشود.
صندوق بینالمللی پول نیز پیشتر هشدار داده که اقتصاد انگلیس در میان اقتصادهای پیشرفته، یکی از آسیبپذیرترین کشورها در برابر شوک انرژی ناشی از جنگ است. این نهاد بینالمللی برآورد رشد اقتصادی انگلیس را برای سال جاری از ۱.۳ درصد به ۰.۸ درصد کاهش داده است. رسانههای اقتصادی انگلیس این کاهش را نشانهای از آن دانستهاند که بحران انرژی و اختلال در تجارت جهانی، ضربهای سنگینتر از انتظار به اقتصاد این کشور وارد میکند.
این در حالی است که انگلیس پیش از این نیز زیر فشار مجموعهای از بحرانهای پیدرپی قرار داشت. پیامدهای برگزیت بر تجارت و بازار کار، شوک اقتصادی همهگیری کرونا، افزایش هزینههای انرژی پس از جنگ اوکراین و بحران مزمن هزینههای زندگی، اقتصاد این کشور را در سالهای اخیر فرسوده کرده بود.
اکنون جنگ تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و اختلال در بازارهای جهانی انرژی، افق اقتصادی انگلیس را بیش از پیش تیره کرده است. هشدار تازه دارن جونز نشان میدهد که دولت استارمر با موج تازهای از فشارهای تورمی روبهروست که میتواند برای ماهها در قبض انرژی، سبد غذایی، هزینه حملونقل و قیمت بلیت پروازها خود را نشان دهد.