نورنیوز-گروه اقتصادی: هیات دولت در مصوبهای که ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ به تصویب رسیده، مقرر کرد "تا سقف یک میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی برای تامین کالاهای اساسی از جمله گوشت، برنج و ذرت اختصاص یابد".
در این ابلاغیه که به دستگاههای مربوطه ابلاغ شده، آمده است:
"وزیران عضو کارگروه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ماده (۱۳) آییننامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم موضوع تصویبنامه ۱۴۰۴.۱۰.۱۰ تصویب کردند:
۱- هزینههای اجرای طرح موضوع آییننامه تنضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم (موضوع تصویبنامه ۱۴۰۴.۱۰.۱۰ ) برای دوره چهار ماهه (دیماه ۱۴۰۴ تا فروردین ۱۴۰۵) شامل دو جزء به شرح ذیل و بر اساس شیوهنامهای که به تایید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی میرسد پرداخت میشود:
الف) مبلغ ۱۲۰۰ میلیارد ریال به صورت مقطوع از محل منابع اجرای طرح یاد شده به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت پرداخت به شرکت مجری کالابرگ پرداخت میشود.
ب) علاوه بر این به منظور تامین بخشی از هزینههای اجرایی طرح، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجازه داده میشود از محل مشارکت پذیرندهها و فروشگاههای دارای عملکرد فروش طرح کالابرگ و بانکهای عامل، هزینه یا کارمزد متناسب را حداکثرمعادل 2000 میلیارد ریال به صورت علیالحساب اخذ نماید.
۲- به منظور تامین کالاهای اساسی وارداتی (شکر، برنج، جو، ذرت، کنجاله، گوشت قرمز و گوشت مرغ) با هدف تکمیل ذخایر راهبردی، تا معادل یک میلیارد دلار از محل سهم جاری صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۵ پس از کسب مجوز از مرجع ذیصلاح، در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (به منظور خرید کالاهای مورد اشاره توسط شرکتهای بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام) قرار گیرد.
تخصیص مبلغ فوق منوط به اعلام وزارت جهاد کشاورزی و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
بنابراین گزارش، پیش از این نیز در بهمن ماه ۱۴۰۳ هیات وزیران مبلغ یک میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح کالابرگ اختصاص داده بود. طرحی که دیماه ۱۴۰۴ مکانیزم پرداخت آن از ابتدای زنجیره (تولیدکنندگان) به انتهای زنجیره (مصرفکنندگان) تغییر و به هر نفر یک میلیون تومان کالابرگ به صورت ماهیانه اختصاص داده شد.
دولت در دیماه سال قبل اعلام کرد که مبلغ کالابرگ متناسب با نرخ تورم افزایش مییابد. همزمان با افزایش تورم در سال جاری، وزیر رفاه طی روزهای اخیر از بررسی افزایش مبلغ کالابرگ خبر داد و اعلام کرد که با دستور رییسجمهور و در پی تغییرات نرخ ارز، بازنگری در میزان این حمایت در دستور کار دولت قرار گرفته است.
در همین حال، مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هرگونه تغییر اعتبار کالابرگ و افزایش مبلغ یک میلیون تومان را منوط به تصمیمگیری دولت برای سال آینده دانسته و گفته بود تا پایان فروردین ماه هیچگونه افزایشی نخواهیم داشت ولی برای سال ۱۴۰۵ اگر دولت بر اساس گزارشها، معیارها و شاخصهای اقتصادی موجود تصمیم بگیرد، حتما در ابتدای سال از طریق دولت اطلاعرسانی خواهد شد.