نورنیوز- گروه اقتصادی: هرچند کشور پس از یک تنش نظامی 40 روزه، بهطور نسبی از حالت جنگ مستقیم فاصله گرفته اما فضای عمومی خصوصاً وضعیت اقتصادی، همچنان در وضعیت «فشار پایدار» قرار دارد. در چنین وضعیت بغرنج و خطیری، مسئله اصلی صرفاً مدیریت بحرانهای مقطعی نیست، بلکه تنظیم یک الگوی پایدار برای تابآوری ملی ضرورت مییابد. درست است که تدارک راهکارهای دقیق اقتصادی در چنین مدیریتی اهمیت زیادی دارد اما ترویج روحیه همیاری ملی و تشویق سیاست تعاون و ملاحظهگری مردم در حق یکدیگر میتواند به عبور آسانتر از این گردنه کمک کند. واقعیت این است که اقتصاد ایران در سالهای اخیر تحت تأثیر مجموعهای از عوامل بیرونی و درونی، از جمله تداوم تحریمها، محدودیتهای مالی و بانکی، فشارهای تجاری و نیز پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم درگیریهای منطقهای، وارد مرحلهای از ناپایداری انتظارات شده است؛ مرحلهای که در آن، بیش از خود متغیرهای اقتصادی، «احساس نااطمینانی» رفتارهای اقتصادی را شکل میدهد.
در چنین شرایطی، یکی از مهمترین چالشها، کنترل چرخههای هیجانی در مصرف، قیمتگذاری و انتظارات تورمی است. تجربه اقتصادهای تحت فشار نشان داده است که در وضعیتهای مشابه، اگر الگوی مصرف و رفتار اجتماعی به سمت عقلانیت جمعی حرکت نکند، حتی سیاستهای اصلاحی دولتها نیز با تأخیر اثرگذار خواهند شد. به همین دلیل، موضوعی مانند مدیریت مصرف انرژی، که اخیراً نیز از سوی رئیسجمهور مسعود پزشکیان مورد تأکید قرار گرفته، صرفاً یک توصیه اجرایی نیست، بلکه بخشی از یک راهبرد کلان برای کاهش فشار بر زیرساختها و کنترل ناترازیهای مزمن است.
در واقع، انرژی در اقتصاد ایران تنها یک کالای مصرفی نیست؛ یک متغیر راهبردی است. الگوی مصرف در این حوزه مستقیماً بر بودجه عمومی، ظرفیت سرمایهگذاری، تراز صادراتی و حتی کیفیت خدمات عمومی اثر میگذارد. در شرایطی که کشور با محدودیت منابع و همزمان افزایش نیازهای زیرساختی مواجه است، اصلاح الگوی مصرف فقط یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت ساختاری است. این اصلاح البته صرفاً با سیاستهای قیمتی یا اداری ممکن نیست، بلکه نیازمند یک تغییر فرهنگی در سطح جامعه است؛ تغییری که از «مصرف بیمحابا» به سمت «مصرف مسئولانه» حرکت کند. ظبعاً دامنه این اصلاح فقط به موضوع انرژی محدود نمیشود بلکه باید شامل تمام حوزه ها و موضوعات شود.
در کنار این بعد اقتصادی، یک بُعد مهمتر نیز وجود دارد و آن «تابآوری اجتماعی» است. اقتصاد مقاومتی در معنای دقیق خود، صرفاً به معنای کاهش وابستگی خارجی نیست، بلکه به معنای افزایش ظرفیت جامعه برای تحمل شوکها و عبور کمهزینه از بحرانهاست. این همان نقطهای است که همیاری اجتماعی و حس مسئولیت جمعی اهمیت پیدا میکند. در شرایطی که فشارهای اقتصادی افزایش مییابد، اگر شکافهای اجتماعی تشدید شود، هزینههای بحران چند برابر خواهد شد. در مقابل، اگر جامعه بتواند نوعی همبستگی درونی و ملاحظه متقابل نسبت به وضعیت یکدیگر ایجاد کند، بخشی از فشارهای اقتصادی از طریق سازوکارهای غیررسمی اما مؤثر اجتماعی تعدیل میشود.
از این منظر، تأکیدات اخیر رهبر انقلاب بر مفاهیمی مانند انسجام، همیاری اجتماعی و تقویت بنیانهای اقتصاد داخلی، در واقع ناظر به همین منطق کلان است. رهبر انقلاب در پیامهای خود، از جمله در پیام نوروزی خود، بارها بر این نکته تأکید کردهاند که عبور از شرایط پیچیده کنونی، بیش از آنکه صرفاً به سیاست خارجی وابسته باشد، به «استحکام درونی اقتصاد و جامعه» مرتبط است. این استحکام نیز بدون مشارکت مردم در اصلاح الگوهای مصرف و تقویت روحیه همکاری اجتماعی قابل تحقق نیست.
در سوی دیگر، نمیتوان نقش محیط بیرونی را در شکلگیری این وضعیت نادیده گرفت. فشارهای اقتصادی خارجی، محدودیتهای تجاری، و تلاش برای ایجاد اختلال در مسیر توسعه کشور، همگی بخشی از واقعیتی هستند که اقتصاد ایران با آن مواجه است. در چنین شرایطی، برخی تحلیلگران از تغییر راهبردی رقبا از «فشار نظامی مستقیم» به سمت «فرسایش اقتصادی» سخن میگویند؛ راهبردی که هدف آن نه الزاماً فروپاشی سریع، بلکه ایجاد وضعیت تعلیق و فرسایش تدریجی ظرفیتهای اقتصادی و اجتماعی است.
در این میان، نکته کلیدی این است که هدف چنین فشارهایی، تنها دولت یا ساختار اقتصادی نیست، بلکه جامعه بهعنوان یک کل مورد هدف قرار میگیرد. ایجاد نارضایتی فراگیر، تشدید انتظارات منفی، و بیثبات کردن افق آینده، ابزارهایی هستند که در این نوع راهبردها به کار گرفته میشوند. دقیقاً به همین دلیل است که مدیریت روانی جامعه، کنترل انتظارات و تقویت امید اقتصادی، به اندازه سیاستهای مالی و پولی اهمیت پیدا میکند.
در این چارچوب، اقتصاد مقاومتی را باید نه یک شعار، بلکه یک معماری حکمرانی اقتصادی دانست؛ معماریای که سه ستون اصلی دارد: نخست، کاهش آسیبپذیری در برابر شوکهای بیرونی؛ دوم، افزایش کارایی در مصرف منابع داخلی؛ و سوم، تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی. بدون این سه مؤلفه، هیچ سیاست اقتصادی پایداری قابل تحقق نیست.
از سوی دیگر، نقش دولت در این میان، صرفاً تنظیمگر نیست، بلکه تسهیلگر یک تغییر رفتاری در سطح جامعه است. به این معنا که سیاستگذاری اقتصادی باید همزمان با اصلاح ساختارها، به سمت تقویت مشارکت عمومی و ایجاد انگیزه برای رفتارهای مسئولانه حرکت کند. در غیر این صورت، شکاف میان سیاست و واقعیت اجتماعی افزایش خواهد یافت. نکته مهم دیگر، مسئله عدالت در توزیع فشارهای اقتصادی است. اگر جامعه احساس کند که بار اصلاحات بهصورت نابرابر توزیع میشود، حتی بهترین سیاستهای اقتصادی نیز با مقاومت اجتماعی مواجه خواهند شد. بنابراین، همیاری اجتماعی تنها زمانی پایدار میماند که با عدالت ادراکشده همراه باشد.
وضعیت کنونی اقتصاد ایران را باید در یک تصویر بزرگتر دید: کشوری که در یک محیط پرتنش منطقهای و جهانی، تلاش میکند همزمان ثبات داخلی خود را حفظ کند و مسیر توسعه را متوقف نکند. در چنین شرایطی، مدیریت مصرف، تقویت تابآوری اجتماعی، و بازتعریف الگوهای همیاری ملی، نه اقدامات حاشیهای، بلکه عناصر اصلی بقا و پیشرفت محسوب میشوند. جمعبندی این واقعیت ساده اما مهم است: در اقتصادهای تحت فشار، قدرت واقعی نه فقط در منابع، بلکه در رفتار جامعه نهفته است. هر میزان که این رفتار به سمت عقلانیت، همکاری و مسئولیتپذیری حرکت کند، ظرفیت کشور برای عبور از بحرانها افزایش مییابد. و این همان نقطهای است که اقتصاد مقاومتی از یک مفهوم نظری، به یک واقعیت اجتماعی تبدیل میشود.
نورنیوز