نورنیوز-گروه اقتصادی: بررسی دادهها و شاخصهای اقتصادی اخیر نشان میدهد که جنگ ائتلاف آمریکایی-صهیونی علیه ایران تأثیرات گسترده و چندلایهای بر اقتصاد رژیم صهیونیستی بر جای گذاشته است. برآوردها حاکی از آن است که تنها هزینههای مستقیم این جنگ به حدود ۱۷.۵ میلیارد دلار رسیده؛ رقمی که بدون احتساب خسارات غیرمستقیم مانند توقف فعالیتهای اقتصادی، کاهش تولید و هزینههای بازسازی محاسبه شده و بنابراین میتوان انتظار داشت ابعاد واقعی خسارت بسیار فراتر از این میزان باشد.
در حوزه زیرساختهای شهری، گزارشها از تخریب گسترده حکایت دارد. بهگفته شهردار تلآویو، بیش از ۱۰۰۰ واحد مسکونی تنها در این شهر غیرقابل سکونت شدهاند. این موضوع نهتنها بحران مسکن را تشدید میکند، بلکه فشار مضاعفی بر منابع مالی دولت برای جبران خسارات وارد خواهد کرد. همچنین ثبت حدود ۳۰ هزار درخواست غرامت نشان میدهد که دامنه آسیبها بسیار گسترده بوده و بخش بزرگی از جامعه را تحت تأثیر قرار داده است.
از سوی دیگر، بخش کسبوکار با افتی بیسابقه مواجه شده است. آمارها نشان میدهد وضعیت اقتصادی ۳۲ درصد از مشاغل نسبت به ماه قبل بدتر شده و در مجموع، ۸۵ درصد از کسبوکارها با کاهش درآمد و افت فعالیت روبهرو هستند. این روند بیانگر رکود عمیق در بازار داخلی و کاهش قدرت خرید است که میتواند در صورت تداوم، به تعطیلی گسترده بنگاههای اقتصادی منجر شود.
یکی از مهمترین شاخصهای آسیبپذیری اقتصاد رژیم صهیونیستی، سقوط شدید صنعت گردشگری است. طبق دادههای ارائهشده، تعداد گردشگران خارجی در ماه مارس به تنها ۹۴۰۰ نفر رسیده که کاهش ۹۲ درصدی نسبت به ماه قبل را نشان میدهد. نمودار روند چهار ساله نیز بیانگر افت شدید و ناگهانی ورود گردشگران در مقاطع بحرانی است، بهویژه در دورههای جنگ و تنشهای منطقهای. این کاهش، ضربهای جدی به یکی از منابع اصلی درآمد ارزی وارد کرده و بر اشتغال در این حوزه نیز اثر منفی گذاشته است.
در کنار این موارد، شاخصهای کلان اقتصادی نیز وضعیت نگرانکنندهای را نشان میدهند. نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی به حدود ۵.۳ درصد رسیده که فراتر از پیشبینیهاست. نمودار تاریخی کسری بودجه نیز نشان میدهد که این شاخص در سالهای اخیر تحت تأثیر بحرانهایی مانند کرونا و جنگهای منطقهای روندی افزایشی داشته و اکنون به سطحی رسیده که میتواند ثبات مالی را تهدید کند.
در مجموع، ترکیب خسارات مستقیم، رکود کسبوکارها، سقوط گردشگری و افزایش کسری بودجه نشاندهنده ورود اقتصاد رژیم صهیونیستی به مرحلهای بحرانی است. اگرچه بخشی از این آسیبها ممکن است در کوتاهمدت قابل جبران باشد، اما تداوم نااطمینانیهای امنیتی و سیاسی میتواند روند بهبود را کند کرده و حتی بحران را عمیقتر کند. بهنظر میرسد مدیریت این شرایط نیازمند سیاستهای اقتصادی فوری، تزریق منابع مالی و تلاش برای بازگرداندن ثبات به فضای داخلی و خارجی خواهد بود.
نورنیوز