نورنیوز- گروه اجتماعی: جنگها فقط در میدان نبرد تعیینتکلیف نمیشوند؛ بخش مهمی از سرنوشت آنها در لایههای پنهانتر، از جمله زیرساختهای ارتباطی، رقم میخورد. تجربه جنگ ۴۰ روزه اخیر نشان داد که اینترنت، دیگر صرفاً یک ابزار رفاهی یا حتی اقتصادی نیست، بلکه به یکی از ارکان حیاتی اداره کشور در شرایط بحران بدل شده است. در چنین فضایی، اعمال محدودیتهایی بر دسترسی به اینترنت بینالملل در داخل ایران، هرچند پرهزینه و ناپسند در حالت عادی، اما در منطق «امنیت اضطراری» تا حدی قابل فهم و حتی قابل تحمل از سوی جامعه بود.
اما مسئله از جایی آغاز میشود که جامعه احساس کند «وضعیت اضطرار» به «رویه پایدار» نزدیک شده است. جامعهای که در شرایط جنگی با محدودیت دسترسی به اینترنت بینالملل کنار آمده، در دوران آتشبس، انتظار بازگشت سریعتر به کاهش محدودیتها و وضعیت عادی را دارد. این انتظار نه صرفاً یک مطالبه رفاهی، بلکه نشانهای از عقلانیت اجتماعی و تمایل به بازگشت نظم طبیعی زندگی است. در چنین شرایطی، به نظر میرسد طرح ایدههایی مانند «اینترنت طبقاتی» یا «اینترنت موسوم به پرو» نهتنها پاسخی به این انتظار نیست، بلکه بهنوعی نقض آن انتظار و زمینهای برای ایجاد نارضایتی در میان بخشهای وسیعی از مردم تلقی میشود.
در این میان، موضعگیری صریح محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، واجد اهمیت ویژهای است. تأکید او بر اینکه «دسترسی برابر و بدون تبعیض به اینترنت باید برای همه اقشار جامعه فراهم شود» و تصریح بر اینکه «اینترنت طبقاتی با رویکرد عدالتمحور دولت همخوانی ندارد»، در واقع ترسیم یک خطکشی روشن میان «مدیریت بحران» و «سیاستگذاری پایدار» است. این سخنان، اگر بهدرستی مبنای عمل قرار گیرد، میتواند نقطه عزیمت مهمی برای بازتعریف حکمرانی اینترنت در ایران باشد.
واقعیت این است که اینترنت امروز، همانگونه که عارف نیز اشاره کرده، به یک «حق عمومی» تبدیل شده است. این تعبیر، بار حقوقی و سیاسی سنگینی دارد. وقتی از «حق عمومی» سخن میگوییم، دیگر نمیتوان دسترسی به آن را به امتیازی برای گروههای خاص، نهادهای ویژه یا طبقات برخوردار تقلیل داد. تجربه بسیاری از کشورها نیز نشان داده است که هرگونه تفکیک در دسترسی، نهتنها به کارآمدی منجر نمیشود، بلکه شکافهای اجتماعی و بیاعتمادی عمومی را تشدید میکند.
با این حال، تأکید بر «دسترسی برابر» بهمعنای نفی کامل ضرورتهای امنیتی یا مدیریتی نیست. مسئله اصلی، «چگونه سامان دادن» به این دسترسی است، نه «محدود کردن یا نکردن». به بیان دیگر، کشور نیازمند گذار از «سیاستهای واکنشی و مقطعی» به «مدل حکمرانی هوشمند و پایدار» در حوزه اینترنت است. در چنین مدلی، چند اصل باید بهصورت همزمان مورد توجه قرار گیرد:
نخست، تفکیک دقیق میان شرایط اضطراری و وضعیت عادی. محدودیتهایی که در بستر جنگ یا تهدیدات حاد امنیتی اعمال میشود، باید دارای زمانبندی مشخص، شفافیت در اعلام و سازوکار بازگشت به وضعیت عادی باشد. تداوم این محدودیتها پس از رفع بحران، به معنای فرسایش سرمایه اجتماعی است.
دوم، حفظ عدالت ارتباطی. همانگونه که مقامات ارشد دولت تأکید کردهاند، هرگونه سیاستی که به ایجاد «اینترنت طبقاتی» منجر شود، عملاً به بازتولید نابرابری در عرصهای منتهی میشود که امروز زیربنای آموزش، اشتغال، کسبوکار و حتی مشارکت مدنی است. اقتصاد دیجیتال بدون دسترسی برابر، معنای خود را از دست میدهد.
سوم، توجه به معیشت و زیست اقتصادی مردم. در سالهای اخیر، میلیونها نفر از طریق پلتفرمهای آنلاین، شبکههای اجتماعی و خدمات مبتنی بر اینترنت امرار معاش میکنند. محدودیتهای طولانیمدت یا تبعیضآمیز در دسترسی، بهطور مستقیم بر سفره این گروهها اثر میگذارد و میتواند به بیثباتی اقتصادی و در پی آن نارضایتی اجتماعی دامن بزند. ستار هاشمی، وزیر ارتباطات در دیدار با محمدرضا عارف گفته است: «حدود ۱۰ میلیون نفر، عمدتاً از طبقات متوسط و پایین جامعه، به طور مستقیم درگیر فعالیتهایی هستند که نیازمند ارتباطات پایدار دیجیتال است.تداوم ناپایداری اینترنت، بهمعنای تهدید مستقیم اشتغال این جمعیت گسترده است؛ موضوعی که میتواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی عمیقی به همراه داشته باشد.»
چهارم، ارتقای تابآوری زیرساختی. بخشی از مسئله به ضعف یا شکنندگی زیرساختها بازمیگردد. اگر شبکههای ارتباطی کشور بهگونهای طراحی شوند که در برابر تهدیدات خارجی و فشارهای امنیتی مقاوم باشند، نیاز به اعمال محدودیتهای گسترده نیز کاهش مییابد. پایداریای که وزیر ارتباطات در دیدارش با عارف به آن اشاره کرده، باید از یک موفقیت مقطعی به یک ویژگی پایدار تبدیل شود.
باید پذیرفت که حکمرانی اینترنت در ایران در یک نقطه عطف قرار گرفته است. تجربه جنگ اخیر، هم ضرورتهای امنیتی را برجسته کرد و هم اهمیت بیبدیل دسترسی آزاد و برابر را به نمایش گذاشت. اکنون زمان آن است که این دو ضرورت، نه در تقابل، بلکه در یک چارچوب عقلانی و متوازن با یکدیگر جمع شوند. البته روند بهبود دسترسی های عمومی به اینترنت جهانی، چند روزی است شروع شده اما به نظر میرسد باید با سرعت و کیفیت و دقت بیشتری ساماندهی شود. سخنان معاون اول رئیسجمهور را میتوان نشانهای از درک این ضرورت دانست؛ اما آنچه تعیینکننده خواهد بود، تبدیل این مواضع به سیاستهای اجرایی شفاف، پایدار و قابل پیشبینی است. جامعهای که در روزهای سخت جنگ، محدودیت را تحمل کرده، در روزهای پس از آن، بیش از هر چیز به «عدالت در دسترسی» و «ثبات در سیاستگذاری» نیاز دارد. بدون این دو، حتی بهترین زیرساختها نیز نمیتوانند اعتماد عمومی را بازسازی کنند.
نورنیوز