نورنیوز- گروه بین الملل: پس از آنکه رسانهها گزارش دادند که چارچوب هماهنگی عراق باسم البدری را نامزد منصب نخست وزیری کرد، چارچوب هماهنگی اعلام کرد که معرفی نامزد نخستوزیری را به تعویق انداخته است.
پیشتر رسانهها گزارش دادند که ائتلاف فراکسیونهای سیاسی شیعی عراق معروف به چارچوب هماهنگی در بیانیهای کوتاه اعلام کرد که باسم البدری را نامزد پست نخست وزیری عراق کرده است.
اخیراً برخی منابع آگاه در عراق در گفتوگو با العهد اظهار داشتند که طرفهای چارچوب هماهنگی سیگنالهایی را از آمریکاییها درباره ضرورت ارتباط با طرف آمریکایی در خصوص انتخاب شخصیتی که مامور تشکیل کابینه جدید میشود به منظور جلوگیری از هرگونه کارشکنی که میتواند منجر به تاخیر در تعیین تکلیف این موضوع شود، دریافت کردند.
این منابع مخالفت خود را با هرگونه مشارکت واشنگتن در پرونده تشکیل کابینه ابراز کردند زیرا این موضوع به گفته آنها مسئله داخلی و صرفاً عراقی است و هرگونه مداخله آمریکایی در آن منجر به پیچیدگیها و مشکلات غیر قابل توجیهی میشود.
بر اساس این گزارش، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا چند ماه قبل در توییتی مخالفت خود را با تعیین «نوری المالکی» به عنوان نخست وزیر جدید عراق اعلام کرده بود. این در حالیست که وی در ماه ژانویه از سوی اکثریت گروههای چارچوب هماهنگی انتخاب شده بود.
پس از موفقیت پارلمان عراق در تعیین تکلیف پرونده ریاست جمهوری با انتخاب «نذار آمیدی» به عنوان رئیس جمهور، چارچوب هماهنگی به عنوان فراکسیون پارلمانی بزرگتر ملزم است که ظرف ۱۵ روز طبق ماده ۷۶ قانون اساسی لازم الاجرای عراق نخست وزیر را تعیین کند تا رئیس جمهور وی را مامور تشکیل کابینه کند.
نشست چارچوب هماهنگی برای انتخاب نخستوزیر عراق آغاز شد
یک مقام عراقی از برگزاری نشست گروه های شیعه برای تعیین تکلیف نخست وزیر آینده این کشور خبر داد.
یک منبع در ائتلاف «چارچوب هماهنگی گروه های شیعه» عراق به این شبکه خبری گفت که اعضای چارچوب هماهنگی نشستی را با هدف بحث و بررسی پیرامون معرفی نامزد جدید برای تصدی پست نخستوزیری دولت عراق آغاز کردهاند.
طی این جلسه، گزینههای موجود برای تشکیل کابینه جدید مورد رایزنی قرار خواهند گرفت.
این جلسه قرار بود، روز شنبه برگزار شود که به امروز موکول شد.
پیش از این نیز، همام حمودی رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق اعلام کرده بود که چارچوب هماهنگی به معرفی نخست وزیر جدید بسیار نزدیک شده است.
وی افزود: چارچوب هماهنگی با اکثریت توافق گزینه مناسب برای پست نخست وزیری را معرفی میکند و این کار براساس جدول زمان بندی تعیین شده در قانون انجام خواهد شد.
حمودی اضافه کرد: جریانهای عضو چارچوب هماهنگی از آزادی عمل برخوردار هستند و منافع ملی را در اولویت برنامههای خود قرار میدهند.