نورنیوز- گروه بین الملل: حزب الدعوه اسلامیه اعلام کرد که نوری المالکی همچنان نامزد این جریان برای تصدی پست نخستوزیری عراق است و این نامزدی که بهطور رسمی اعلام شده بود، تاکنون پس گرفته نشده است.
بر اساس این بیانیه، المالکی تا این لحظه از نامزدی خود انصراف نداده و هرگونه تصمیم درباره کنار گذاشتن این نامزدی، صرفاً در اختیار ائتلاف «چارچوب هماهنگی شیعیان» است؛ نهادی که با رأی اکثریت، او را بهعنوان نامزد معرفی کرده و در صورت تغییر، باید از همان سازوکار استفاده شود.
حزب الدعوه همچنین تأکید کرد که اخبار منتشرشده درباره معرفی جایگزین از سوی المالکی صحت ندارد.
در همین حال، دبیرخانه چارچوب هماهنگی شیعیان عراق از برگزاری نشستی در روز دوشنبه در دفتر سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی خبر داد که دستور کار آن بهطور مشخص بر «تعیین تکلیف نامزد نخستوزیری» متمرکز خواهد بود.
گزارشها از عراق حاکی است که ائتلاف «چارچوب هماهنگی شیعیان» مذاکرات فشرده خود را برای تعیین نامزد نهایی نخستوزیری از سر گرفته است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، برای معرفی رسمی نامزد نخستوزیری به رئیسجمهور، دستکم امضای ۸ نفر از ۱۲ عضو اصلی ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعیان عراق ضروری است؛ شرطی که دستیابی به اجماع را به یکی از چالشهای اصلی تبدیل کرده است.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که فضای سیاسی عراق همچنان تحت تأثیر رقابتهای داخلی و ضرورت دستیابی به توافق برای تشکیل دولت جدید قرار دارد؛ موضوعی که نقش تعیینکنندهای در ثبات سیاسی این کشور خواهد داشت.
پارلمان عراق عصر روز شنبه ۲۲ فروردین در دور دوم رأیگیری، نزار آمیدی، نامزد حزب اتحادیه میهنی اقلیم کردستان این کشور را با مشارکت گسترده نمایندگان با ۲۲۷ رای بهعنوان رئیسجمهور جدید عراق برگزید.
آمیدی در نخستین سخنرانی خود پس از کسب آرای نمایندگان از ائتلاف چارچوب هماهنگی خواست تا ظرف ۱۵ روز نامزد خود برای نخستوزیری را معرفی کند.
طبق عرف سیاسی عراق پس از سال ۲۰۰۳ میلادی، منصب ریاستجمهوری به کردها، نخستوزیری به شیعیان و ریاست پارلمان به اهل سنت اختصاص دارد.