نورنیوز- گروه سیاسی: اصغر جهانگیر در سخنانی در جمع مدیران معاونت اجتماعی گفت: همانطور که اخیرا اشاره کردیم، قوه قضاییه برنامهها و کارویژههای جدیدی را طراحی کرده است تا به اقتضای شرایط و پیامدهای جنگ تحمیلی در حوزه اجتماعی اجرا و عملیاتی شود.
جهانگیر افزود: هدف این کارویژهها و برنامهها این است که با پیگیریهای هدفمند و مطالبهگریهای سیستماتیک، حقوق مردم که در پی جنگ تحمیلی به هر نحوی از انحاء آسیب دیده است مورد حمایت و ترمیم قرار بگیرد.
سخنگوی قوه قضاییه در تبیین برنامه ها و کارویژه های حوزه اجتماعی که از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دنبال می شود، اظهار داشت: این طرح اجتماعی در گام اول، یک ۱۰ ضلعی را مورد توجه و تمرکز قرار داده است که عناوین آن عبارت است از همدلی و هماهنگی اجتماعی، انسجام و گفتمان اجتماعی، امید اجتماعی، امنیت اجتماعی، حقوق اجتماعی، روایت اجتماعی،سرمایه اجتماعی، چهره های اجتماعی، سربازان اجتماعی و سلامت اجتماعی.
وی با بیان اینکه برای هر کدام از این عناوین، ایده ها و برنامه های عملیاتی دیده شده است، بیان کرد: به عنوان مثال، به موازات اینکه ما کارویژه امنیت اجتماعی را با بهره گیری از ظرفیت های مردمی و امنیت مردم پایه دنبال می کنیم و از دستگاه های ذی ربط این وظیفه و رسالت را مطالبه خواهیم کرد، موضوع حقوق اجتماعی را هم دنبال می کنیم تا حق مردم در بازسازی خانه ها، آسیب ها و خسارات به اموال و چالش های احتمالی در حوزه های شغلی و بیمه و... تامین و مراقبت شود.
معاون قوه قضاییه گفت: در اجرای این ۱۰کارویژه مهم اجتماعی هم از ظرفیت خیرین و سمن ها استفاده خواهیم کرد و هم از ظرفیت رسانه ها و تریبون داران تا یک جریان سازی اجتماعی هم شکل بگیرد.
وی اضافه کرد: معاونت های اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری ها در سراسر کشور ماموریت استانی خواهند داشت تا این طرح چند ضلعی پدافند اجتماعی را با شناسایی و بکارگیری همه ظرفیت های مردمی و نهادی، پیگیری و اجرایی کنند.
جهانگیر تاکید کرد: اعتقاد داریم با کار جهادی و برنامه های خلاقانه بسیاری از چالش ها و مشکلاتی که در پی جنگ تحمیلی برای کشور و مردم ایجاد شده است را با موفقیت پشت سر خواهیم گذاشت.
معاون قوه قضاییه در پایان سخنان خود گفت: از همه نخبگان، اساتید و فعالان حوزه اجتماعی درخواست میکنم تا ایده ها و راه حل های خودشان را در زمینه خدمت و کمک به مردم و برطرف نمودن پیامدهای مخرب اجتماعی در جنگ و پساجنگ را به معاونت اجتماعی قوه قضاییه منتقل کنند.