نورنیوز- گروه اقتصادی: امیر یارون، رئیس بانک مرکزی اسرائیل روز جمعه طی اظهاراتی اعلام کرد که اقتصاد این رژیم در پی درگیریهای خاورمیانه با کاهش قابل توجه چشمانداز رشد مواجه شده است.
یارون در گفتوگو با شبکه سیانبیسی در حاشیه نشستهای بهاره صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی در واشنگتن گفت همچنان «عدم قطعیت بسیار زیادی» درباره مدت زمان درگیریها وجود دارد، هرچند نشانههایی از احتمال حلوفصل بحران دیده میشود.
در عین حال، اسرائیل پیشبینی رشد اقتصادی خود برای سال 2026 را از 5.2 درصد به 3.8 درصد کاهش داده است.
اسرائیل و لبنان روز پنجشنبه پس از مذاکراتی در واشنگتن با آتشبس فوری 10 روزه موافقت کردند.
یارون که پیش از اعلام رسمی آتشبس موقت از سوی دونالد ترامپ سخن میگفت، ابراز امیدواری کرد در صورت پایان درگیریها، رشد اقتصادی در سال 2027 بتواند به 5.5 درصد بازگردد و تأکید کرد این سناریو بر پایه یک «فرض» بنا شده است.
به گفته وی، کاهش تنشها میتواند ریسکهای ژئوپلیتیکی را در سرزمینهای اشغالی و همچنین کشورهای حوزه خلیج فارس کاهش دهد و به تقویت رشد اقتصادی کمک کند.
با این حال، این مقام اسرائیلی هشدار داد در صورت طولانی شدن درگیریها، فشار بیشتری بر رشد و انتظارات تورمی وارد خواهد شد.
یارون با اشاره به عملکرد بازارها گفت بازارهای مالی، بهویژه در داخل سرزمینهای اشغالی، تا حدی به بهبود شرایط ژئوپلیتیکی و آتشبس واکنشهای مثبتی نشان دادهاند.
به گفته وی این آثار مثبت شامل رشد بازار سهام، تقویت ارزش شکل و بازگشت شاخصهای ریسک اعتباری پنجساله به سطوح پیش از آغاز عملیات نظامی، میشوند.
وی افزود هرگونه تشدید تنش میتواند رشد اقتصادی را بیش از پیش تحت تأثیر منفی قرار دهد.
بر اساس برآوردها، نرخ تورم اسرائیل در سالهای 2026 و 2027 در محدوده پایین 2 درصد باقی خواهد ماند، هرچند رئیس بانک مرکزی تأکید کرد پیشبینیها در شرایط کنونی با عدم قطعیت قابل توجهی همراه است.
یارون همچنین به بخش دفاعی و فناوری اسرائیل اشاره کرد و گفت افزایش هزینههای دفاعی در سطح جهان میتواند به تقویت این بخش اسرائیل کمک کند و در حال حاضر این حوزه عملکرد مطلوبی دارد.
بانک مرکزی رژیم صهیونیستی در نشست اخیر خود نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد.
یارون اعلام کرد در صورت پایان جنگ، کاهش قیمت نفت و بازگشت نیروهای ذخیره نظامی به بازار کار، امکان یک یا دو مرحله کاهش نرخ بهره تا سهماهه نخست سال آینده میلادی وجود دارد.
وی در پایان تأکید کرد این سناریو مشروط به کاهش تورم به محدوده پایین 2 درصد در سالهای 2026 و 2027 است و افزود: این یک وعده قطعی نیست چرا که همچنان عدم قطعیت زیادی وجود دارد.