نورنیوز-گروه سیاسی: اکنون سوال این است که آیا از این پس، این جغرافیای ممتاز در تعامل با یک سیاست خارجی درست به تقویت موقعیت ژئوپلیتیک کشور خواهد انجامید یا سیاستی نادرست غلبه خواهد یافت و این امتیاز ژئوپلیتیک کشور را در مسیر فرسایش قرار خواهد داد.
از این نظر در یک نقطه عطف تاریخی قرار داریم. همانطور که دور زده شدن ایران توسط کریدورهای تجاری و لولههای انتقال انرژی طی چند دهه اخیر موجب تضعیف موقعیت ژئوپلیتیک ایران شد، امروز نیز سیاستی نادرست در مورد تنگه هرمز میتواند در جهت تخلیه ظرفیت ژئوپلیتیک این آبراه حیاتی به ضرر ایران عمل کند. تردید نیست که ایران در شرایطی که هدف حمله تجاوزکارانه قرار گرفته بود، حق داشت در مقام دفاع از خود و در چارچوب قوانین منازعات مسلحانه در دریا، ترتیباتی را که لازم میداند در تنگه هرمز اتخاذ کند. اما تمرکز این یادداشت بر شرایط تنگه هرمز در دوره صلح است. پرداختن به این موضوع امروز از آن جهت ضروری است که مجلس در کار تنظیم قانونی دائمی در زمینه اعمال مدیریت ایران بر این تنگه است و همزمان موضوع تنگه هرمز عملا به یکی از دو موضوع اصلی در مذاکرات ایران و آمریکا تبدیل شدهاست. لذا، اگر امروز تصمیمات اشتباهی گرفته شود، احتمال دارد کشور را برای سالها درگیر بحران و خسارات عظیم دیگری کند.
تنگه هرمز بهعنوان آبراهی طبیعی به همراه ۱۵ تنگه استراتژیک یا حیاتی دیگر همواره مورد توجه روندهای حقوقی بودهاست. کنوانسیون حقوق دریاهای ۱۹۸۲ رژیم حقوقی «حق عبور ترانزیت» را برای تنگههای طبیعی وضع کرد. تاکنون نزدیک به ۱۷۰کشور به شمول ۶کشور از ۸کشور خلیجفارس این کنوانسیون را تصویب کردهاند. سه کشور ایران، آمریکا و امارات این کنوانسیون را امضا کرده، اما تصویب نکردهاند. در کنوانسیون پیشین که در ۱۹۵۸ تصویب شده بود، رژیم حقوقی خاصی برای تنگهها وضع نشده بود و فرض بر این بود که «حق عبور بیضرر» در آبهای سرزمینی کشورها در تنگهها نیز قابل اعمال است. با توجه به اینکه کشورهای ساحلی حق تعلیق موقت عبور کشتیهای خارجی از آبهای سرزمینی خود را داشتند، در ماده۱۶ کنوانسیون۱۹۵۸، حق عبور از تنگهها «غیرقابل تعلیق» اعلام شد. بر پایه مفاد این دو کنوانسیون و نیز برخی مصوبات دیوان بینالمللی دادگستری و کمیسیون حقوق بینالملل، اکثر حقوقدانان عبور «غیرقابل تعلیق» کشتیها از تنگهها در شرایط عادی را یک قاعده عرفی در حقوق بینالملل میدانند.
ایران که کنوانسیون ۱۹۵۸ را تصویب نکرده، «حق عبور ترانزیت» در کنوانسیون ۱۹۸۲ در تنگهها را نیز به رسمیت نشناخته است. ایران در قانون مناطق دریایی خود مورخ ۱۳۷۲ ضمن اینکه «حق عبور بیضرر» را برای آبهای سرزمینی خود مبنا قرار داده، اما در آن نیز سخنی از «عبور بدون تعلیق» در آبهای سرزمینی در داخل تنگه هرمز نیست. با توجه به حساسیت مناطق دریایی ایران در تنگه هرمز و موقعیت ایران بهعنوان قویترین کشور منطقه، این موضع حقوقی ایران در قبل و بعد از انقلاب تصمیمات قابل درک و بجایی است.
با این حال، اکنون در تصمیمگیری برای آینده تنگه هرمز، مسوولان ما باید توجه داشته باشند که تنگه هرمز بین ایران و عمان مشترک است و اگر چه ما مجاز و محق به اعمال رژیم حقوقی مطلوب خود در دریای سرزمینی خود در داخل این تنگه هستیم، اما حداقل تصمیمگیری برای کل تنگه بدون جلب موافقت عمان ممکن نیست؛ خاصه آنکه خطوط رسمی تفکیک ترافیک دریایی (TSS) که توسط سازمان دریانوردی بینالمللی و با موافقت کشورهای مناطق دریایی تعیین میشود، در جنوب خط منصف تنگه هرمز، یعنی در آبهای سرزمینی عمان قرار دارند. دلیل این تصمیم این است که عمق آب در داخل تنگه هرمز در سمت عمانی تنگه قرار دارد؛ اگرچه در خارج از تنگه و در امتداد جزایر تنب و فارور عمق آب و خطوط TSS به سمت سواحل ایران میل میکنند.
بحث جنجالی دیگر این روزها، بحث دریافت «عوارض عبور» است و برخی افراد درآمدهای نجومی تا ۸۰۰میلیارد دلار در سال برای ایران را نیز اعلام کردهاند. (درحالیکه کل تجارت کشورهای عربی خلیجفارس حداکثر ۱۶۰۰میلیارد دلار است). حتی اگر یک دلار در ازای یک بشکه نفت عبوری از تنگه را نیز ملاک قرار دهیم، مبلغ مربوطه حداکثر ۷میلیارد دلار در سال میشود که نصف آن نیز به عمان تعلق میگیرد. به هر حال، قواعد عرفی و معاهداتی از جمله کنوانسیون ۱۹۸۲ که عمان عضو آن است، دریافت عوارض عبور در تنگههای طبیعی را رد کرده و وزیر حملونقل عمان نیز بعد از ملاقات با معاون وزارت خارجه ایران اعلام کرد که با اخذ عوارض عبور مخالف است. البته کشورها میتوانند مبالغی را تحت عنوان ارائه خدمات یا بازیافت هزینهها مطالبه کنند، اما خدمات باید مورد تقاضا باشد و هزینهها ضروری و قابل توجیه.
ایجاد یک رژیم حقوقی جدید برای تنگه هرمز تنها از طریق تفاهم با دیگر کشورهای جهان ممکن است. اقدامات یکجانبه، از جمله در مورد دریافت عوارض، تنها از طریق زور ممکن خواهد بود و موجب خساراتی بسیار بیشتر از مبلغ عوارض فرضی خواهد شد؛ خساراتی ناشی از تنش نظامی و امنیتی دائمی، تحریم شورای امنیت، اختلال در روابط با کشورهای دوست مانند چین و اکثر مناطق دنیا، بیمه بالا برای کشتیهای عازم ایران، هزینههای عملیاتی بالا، تلاش کشورها برای یافتن مسیرهای جایگزین و… .
منافع عالیه و دراز مدت ما ایجاب میکند که ایران ضمن تاکید بر آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز این تنگه را تنگه صلح و نقش خود را حفاظت از امنیت کشتیرانی بینالمللی آزاد در این تنگه اعلام کند. تنگه هرمز امتیازی است که جغرافیا و ژئوپلیتیک به ایران داده و برخلاف تصور برخی، کشف جدیدی نیست و همیشه وقوف کامل به این موضوع داشتهایم. در جریان تجاوز اخیر، جهان بعینه دید که دست ایران در اهرمسازی از تنگه هرمز در شرایط جنگی تا چه حد میتواند باز باشد. جغرافیای ایران، ازجمله تنگه هرمز برخلاف برخی بازدارندگیهای کاذب، یک عامل بازدارنده قوی برای ایران است. موافقتنامه ایران و عمان مورخ مارس ۱۹۷۴ در مورد «دفاع مشترک از امنیت تنگه هرمز و نظارت بر کشتیرانی در آن» که عملا ایران را در موقعیت محافظ امنیت این آبراه حیاتی قرار داد، نمونهای از یک تجربه موفق در این زمینه بود.
* دیپلمات سابق ایران در سازمان ملل
دنیای اقتصاد