نورنیوز-گروه اقتصادی: اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ در یکی از پیچیدهترین دورههای خود قرار دارد؛ دورهای که در آن سیاستهای ایالات متحده به رهبری دونالد ترامپ، بهعنوان یکی از مهمترین محرکهای تغییر، مسیر بازارها و جریان سرمایه را تحت تأثیر قرار داده است. ترکیب سیاستهای تهاجمی در حوزه ژئوپلیتیک، رویکردهای حمایتی در تجارت و فشار بر زنجیرههای تأمین، ساختار اقتصاد بینالملل را با تغییرات عمیق مواجه کرده است.
بر اساس برآوردهای ، رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ در محدوده ۳ درصد قرار دارد؛ رقمی که نسبت به میانگین بلندمدت پایینتر بوده و نشاندهنده کاهش شتاب فعالیتهای اقتصادی است. در سناریوهای پرریسک، این رشد حتی میتواند به محدوده ۲ تا ۲.۵ درصد کاهش یابد؛ موضوعی که بهوضوح اثر تنشهای ژئوپلیتیکی و اختلالات تجاری را منعکس میکند.
یکی از مهمترین محرکهای این وضعیت، افزایش ریسک ژئوپلیتیکی است. سیاستهای خارجی ترامپ، بهویژه در خاورمیانه و در مواجهه با ایران، باعث تشدید تنشها و افزایش نااطمینانی در بازارهای جهانی شده است. در همین چارچوب، درگیریهای نظامی میان آمریکا و ایران و اختلال در عبور و مرور دریایی، بهصورت مقطعی به محدودیت در تردد از تنگه هرمز انجامیده است؛ گذرگاهی راهبردی که حدود ۲۰ درصد تجارت جهانی نفت از آن عبور میکند. این اختلالات، شوکهای فوری به بازار انرژی وارد کرده و قیمت نفت را در مقاطعی از سال ۲۰۲۶ به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسانده است.
افزایش قیمت انرژی، بهعنوان یکی از عوامل اصلی تورم، موجب شده نرخ تورم جهانی در سطوح بالاتری تثبیت شود. برآوردها نشان میدهد شوکهای انرژی میتوانند تا حدود ۰.۵ تا ۰.۸ واحد درصد به تورم جهانی اضافه کنند. این مسئله بانکهای مرکزی را در موقعیتی دشوار قرار داده است؛ چرا که همزمان باید با تورم مقابله کرده و از رکود اقتصادی جلوگیری کنند.
در حوزه تجارت جهانی، سیاستهای حمایتی و تعرفهای دولت ترامپ باعث کاهش کارایی زنجیرههای تأمین شده است. دادههای نشان میدهد بازار جهانی کالاها در سال ۲۰۲۶ با رفتاری ناهمگون مواجه است. در حالی که قیمت انرژی و فلزات گرانبها مانند طلا بهدلیل افزایش ریسک ژئوپلیتیکی روندی صعودی داشته، برخی کالاهای صنعتی و کشاورزی بهدلیل کاهش تقاضای جهانی و محدودیتهای تجاری با افت نسبی روبهرو شدهاند. این دوگانگی، نشانهای از اختلال در جریان تجارت جهانی و بازآرایی الگوهای عرضه و تقاضا است.
بازارهای مالی نیز بهشدت به این تحولات واکنش نشان دادهاند. افزایش نااطمینانی باعث شده سرمایهگذاران به سمت داراییهای امن حرکت کنند. طلا در چنین شرایطی با افزایش تقاضا مواجه شده و جایگاه خود را بهعنوان پناهگاه امن تثبیت کرده است. از سوی دیگر، دلار آمریکا همچنان بهعنوان ارز مرجع جهانی نقش مهمی ایفا میکند و در دورههای بحران تقویت میشود، هرچند این روند با نوسانات بیشتری همراه شده است.
در مقابل، بازارهای نوظهور و داراییهای پرریسک با فشار مضاعفی روبهرو شدهاند. افزایش هزینههای تأمین مالی، خروج سرمایه و حساسیت بالا به اخبار سیاسی، این بازارها را در معرض نوسانات شدید قرار داده است. همچنین، کشورهایی که وابستگی بالایی به واردات انرژی دارند، بیش از سایرین از افزایش قیمتها آسیب دیدهاند.
در بخش انرژی، چشمانداز عرضه و تقاضا نیز شکننده است. تقاضای جهانی نفت همچنان در حال رشد است و پیشبینی میشود روزانه صدها هزار بشکه افزایش یابد، در حالی که هرگونه تنش جدید میتواند عرضه را مختل کند. این عدم تعادل بالقوه، بازار انرژی را در وضعیت ناپایدار نگه داشته است.
در سطح منطقهای، اثرات این تحولات بهطور متفاوتی توزیع شده است. اقتصادهای آسیایی با کاهش رشد مواجه شدهاند و برخی کشورهای خاورمیانه نیز بهدلیل تنشهای سیاسی و نوسانات انرژی، عملکردی ضعیفتر از انتظار داشتهاند. این روند نشان میدهد که تأثیر سیاستهای کلان، بهصورت نامتوازن در مناطق مختلف جهان منعکس میشود.
در مجموع، اقتصاد جهانی در دورهای قرار گرفته که بیش از هر زمان دیگری به سیاست وابسته شده است. تصمیمات سیاسی، بهویژه در ایالات متحده، بهسرعت به بازارها منتقل میشود و واکنشهای زنجیرهای ایجاد میکند. افزایش ریسک ژئوپلیتیکی، رشد نوسانات، تقویت داراییهای امن و کاهش شتاب رشد اقتصادی، مهمترین ویژگیهای این دوره هستند؛ دورهای که میتوان آن را عصر «عدم قطعیت ساختاری» در اقتصاد جهانی نامید.