نورنیوز_ گروه بین الملل : وزیر امور خارجه انگلیس با بیان اینکه لندن در آغاز تجاوز نظامی علیه ایران دخالتی نداشته اما برای شکلگیری پایان پایدار این بحران همکاری میکند، اعلام کرد که بازگشایی تنگه هرمز و احیای آزادی کشتیرانی، اولویت اصلی دولت این کشور است.
ایووت کوپر در سخنرانی خود در نشست «منشنهاوس» با اشاره به توافق آتشبس میان ایران و ایالات متحده، این تحول را گامی حیاتی برای بازگرداندن ثبات به منطقه توصیف کرد و گفت که ازسرگیری تردد کشتیها در تنگه هرمز برای حرکت دوباره اقتصاد جهانی و کاهش فشارهای معیشتی اهمیت دارد.
وی تصریح کرد که لندن از ابتدا در حملات نظامی علیه ایران مشارکت نکرده و بهگفته او، دولت کییر استارمر با در نظر گرفتن «خطرات تشدید تنش، پیامدهای اقتصادی و ملاحظات حقوقی»، تصمیم گرفت وارد اقدامات تهاجمی نشود.
کوپر سپس با نادیده گرفتن تجاوزگری ایالات متحده و رژیم صهیونیستی بعنوان ریشه اختلالات کنونی در تنگه هرمز، مدعی شد که اختلال در این مسیر پیامدهایی گسترده برای زنجیره تأمین جهانی داشته و بر انتقال انرژی، مواد اولیه و کالاهای اساسی اثر گذاشته است.
او مدعی شد: بازگشایی کامل و بدون قید و شرط تنگه باید بهعنوان بخشی اساسی از آتشبس و آینده بلندمدت منطقه تحقق یابد. زیرا آزادیهای بنیادین دریاها نباید بهطور یکجانبه محدود یا به مزایده گذاشته شوند. همچنین نباید هیچگونه عوارضی برای عبور از یک آبراه بینالمللی وضع شود.
این ادعاها در حالی مطرح میشود که جمهوری اسلامی ایران اساساً عضو کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها نیست و از این منظر، تعهدات ناشی از این سند از جمله رژیم «عبور ترانزیتی» در تنگهها را نسبت به خود لازمالاجرا نمیداند.
ایران در زمان امضای این کنوانسیون نیز با صدور بیانیه تفسیری تصریح کرده است که مفاد آن صرفاً برای دولتهای عضو الزامآور است و تهران خود را متعهد به پذیرش برخی ترتیبات مندرج در این سند، از جمله عبور ترانزیتی، نمیداند.
بر همین اساس، رویکرد حقوقی ایران در قبال تنگهها مبتنی بر مفهوم «عبور بیضرر» است که ریشه در کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو دارد و ایران نیز از جمله اعضای آن به شمار میرود. در چارچوب عبور بیضرر، کشتیها مجاز به عبور از آبهای سرزمینی هستند، اما این عبور نباید امنیت، نظم یا منافع دولت ساحلی را به خطر اندازد. در صورتی که رفتاری از سوی شناورها ماهیت «بیضرر» بودن عبور را زیر سؤال ببرد،
دولت ساحلی میتواند اقدامات لازم را برای جلوگیری از آن اتخاذ کند. جمهوری اسلامی ایران تأکید دارد که اقدامات تهران در تنگه هرمز نیز در همین چارچوب تعریف میشود. از نظر جمهوری اسلامی ایران، هزینههایی که در قالب طرح پیشنهادی برای مدیریت تنگه هرمز مطرح شده، نه بهعنوان عوارض صرف برای عبور، بلکه در ارتباط با خدماتی همچون تأمین ایمنی و امنیت دریانوردی، نظارت بر استانداردهای زیستمحیطی و در صورت نیاز ارائه خدمات امداد و نجات تعریف شده است.
بر این اساس، آنچه در مواضع اخیر برخی کشورهای غربی بهعنوان نقض حقوق بینالملل مطرح میشود، بر مبنای نادیده گرفتن همین اختلافات حقوقی و ارائه تفسیری یکسویه از قواعد حاکم بر تنگههای بینالمللی شکل گرفته است.