نورنیوز- گروه سیاسی: تجاوز وحشیانه آمریکا و اسراییل به ایران، در سایه فداکاریهای خالصانه مدافعان میهن و هوشیاری و همبستگی مثال زدنی مردم، نهایتاً پس از چهل روز به توافقی برای یک آتشبس دو هفتهای منجر شد تا طرفین نزاع با ابتکار پاکستان،دور تازهای از مذاکرات را برای دستیابی به راهکاری برای پایان جنگ آغاز کنند. این جنگ، خسارات و هزینههای مادی و غیرمادی فراوانی به بار آورد که جبرانشان به هیچ وجه کار آسانی نیست. طبعاً مسئولیت اخلاقی و حقوقی این لطمات مستقیماً متوجه آغازگران تجاوز است. با این همه، در خلال این بحران بزرگ، ایران ظرفیتهای خارقالعادهی بومی خود را به فعلیت رساند و در غالب شاخصها و معیارهای قابل اندازهگیری، کارنامهای درخشان از خود به یادگار گذاشت. یکی از این شاخصها میزان تابآوری اقتصاد ملی برای تأمین معیشت متعارف شهروندان بود. دولت چهاردهم که از روز اول فعالیت خود با بحرانهای سهمگین مواجه شد، در مدیریت اقتصاد کشور طی جنگ چهل روزه، به مانند دوران جنگ 12 روزه،در مجموع موفق عمل کرد و توانست بازارها و اقلام مصرفی مردم را به خوبی تأمین کند و کشور را از خطر کمبود – چه برسد به قحطی – کاملاً دور نگاه دارد. این قدرت مدیریت و تابآوری از امتیازات و بلکه افتخارات دولت در این مدت بوده است.
راهبرد ثبات در بحبوحه بحران
در جهانی که گسلهای ژئوپلیتیکی هر روز عمیقتر میشوند و سایهٔ چالشهای امنیتی بر سر نظم بینالمللی سنگینی میکند، اصلیترین سرمایه هر ملت، الزاماً نه برتری نظامی، بلکه استحکام درونی و توانایی حفظ ثبات در مواجهه با امواج سهمگین بیرونی است. ایران، در یک سال گذشته، به دلیل قرار گرفتن در کانون دو رویارویی منطقهای و بینالمللی پردامنه، آزمونی سخت و بیسابقه را تجربه کرد. این تجربهی نفسگیر، نه تنها اقتصاد، بلکه تار و پود حیات اجتماعی و سازوکارهای سیاسی کشور را به بوته آزمایش گذاشت. اما نتیجه این آزمون، ورای تمام دشواریها، نمایشی از ظرفیتهای مدیریتی در شرایط فوقالعاده و همچنین پایداری شگفتانگیز ساختارهای معیشتی جامعه بود.
در دوره اخیر، در فضایی که دو قدرت اتمی جنگی مستقیم و سهمگین را بر ایران تحمیل کردند، نظام اقتصادی و اجتماعی ایران توانست از مخاطرهای به نام فروپاشی کاملاً دور باشد. بازارهای داخلی، در کمال تعجب بسیاری از ناظران خارجی، تا حد قابل توجهی آرامش خود را حفظ کردند. تأمین اقلام اساسی – از غذا و دارو گرفته تا انرژی و سوخت – نه تنها مختل نشد، بلکه کمبود و نایابی به معنای واقعی کلمه رخ نداد. تشکیل صفهایی در پمپ بنزینها یا نانواییها در یکی دو روز آغاز جنگ، به هیچ وجه ناقض این سخن نیست؛ چراکه آن رخدادها ماهیتی عمدتاً روانی داشتند و بیش از آنکه محصول کمبود نان و آرد و سوخت باشند معلول یک «احساس کمبود» بودند و به سادگی و در کمترین زمان ممکن رفع شدند. پایداری شرایط وفور کالا و خدمات، به خودی خود شاهدی بر کارآمدی نسبی شبکههای تولید و توزیع در شرایطی است که بسیاری از کشورها حتی در غیاب جنگ مستقیم، با بحرانهای مشابه دست و پنجه نرم میکنند. اهمیت این دستاورد زمانی بیشتر نمایان میشود که بدانیم، بر اساس گزارشهای رسمی، هنوز بخش قابل توجهی از ذخایر راهبردی کشور در حوزه مواد غذایی و مصرفی دستنخورده باقی مانده است. این بدان معناست که سطح آمادگی و ظرفیت تولید داخلی، فراتر از نیازهای کوتاهمدت بحرانی بوده است.
البته، هیچ سامانهٔ پیچیدهای بدون نقص نیست. در این میان، زیرساختهای ارتباطی، بهویژه دسترسی به اینترنت بینالملل، همچنان چالشهایی را برای کاربران ایجاد کرده است. با این حال، حتی در این حوزه نیز، تداوم عملکرد بخشهای حیاتی مانند نظام بانکی، خدمات دولتی، آموزش و تجارت الکترونیک، نشاندهنده وجود لایههای حفاظتی و انعطافپذیری در سیستمهای پشتیبان است و این پیام را منتقل میکند که حتی در شرایط بحران، بقای کارکردهای ضروری جامعه اولویت یافته و سازوکارهای لازم برای آن تدارک دیده شده است.
تابآوری اجتماعی؛ فراتر از تصمیمات دولتی
تجربههای گذشته، بهویژه دههها مواجهه با تحریمها، فشارهای بینالمللی و بیثباتیهای منطقهای، به جامعه ایران نوعی «حافظهٔ تاریخی» و «سازگاری» آموخته است. این تابآوری اجتماعی، صرفاً محصول تصمیمات لحظهای دولت یا نهادهای اجرایی نیست، بلکه ریشه در درک جمعی مردم از وضعیت و توانایی آنها برای انطباق با شرایط دشوار دارد. این همافزایی میان سیاستهای کلان و سازگاری خرد جامعه، یک «رفوکاری اجتماعی» منحصربهفرد را شکل داده که امکان عبور از بحرانهای عمیق را فراهم میآورد. این پدیده، خود درس بزرگی برای تدوین راهبردهای آینده در زمینه امنیت ملی و رفاه اجتماعی است.
از منظر اقتصادی، ثبات نسبی در عرضه و تقاضا در شرایطی که تنشهای ژئوپلیتیکی به اوج خود رسیده بود، نشانهای از دستیابی به سطحی از استقلال نسبی در حوزههای حیاتی مانند انرژی، غذا و دارو است. این استقلال، به معنای مصونیت کامل در برابر شوکهای جهانی نیست، بلکه به معنای توانایی اقتصاد ملی برای «تنظیم درونی» و «مقابله فعال» با اثرات خارجی است. این همان مولفهای است که اقتصادهای کمتر خوداتکا را در چنین شرایطی بسیار آسیبپذیرتر میسازد. بنابراین، حفظ و تقویت این استقلال نسبی، یک اولویت راهبردی برای هر ملتی است که به دنبال بقا و توسعه در دنیای پرآشفتگی امروز است.
حرکت اقتصاد و جامعه ایران از فاز «مدیریت بحران» – که صرفاً به واکنش در برابر حوادث میپردازد – به سمت «مدیریت در شرایط بحران»، که نیازمند پیشبینی، آمادگی و تنظیم فعالانه است، یک دستاورد راهبردی محسوب میشود. این بدان معناست که نظام تصمیمگیری، از مرحله انفعالی خارج شده و با نگاهی راهبردی، برای حفظ کارکردهای حیاتی جامعه در بلندمدت برنامهریزی میکند. بقای زندگی روزمره مردم در میان طوفانهای جهانی، به مراتب تعیینکنندهتر از قدرت نظامی صرف است. استحکام نظام اجتماعی و ظرفیت اداری یک کشور برای حفظ آرامش و تأمین نیازهای اساسی شهروندان، در بحبوحه تنشهای بزرگ، معیار واقعی «قدرت ملی» را تعریف میکند.
ایران، در این آزمون دشوار، نشان داده است که دستکم در این جنبه حیاتی، دارای سامانهای نسبتاً مقاوم، سنجیده و عملگراست،آن هم نه در شعار، بلکه در نتایج ملموس میدانی. درس گرفتن از این تجربه برای تقویت پایههای تابآوری ملی، یک ضرورت راهبردی برای آینده است. سهم قابل توجه و غالبی از این کارنامه قابل افتخار به دولت چهاردهم برمیگردد؛ دولتی که در سختترین شرایط مالی و اقتصادی کشور توانست با رویکرد وفاق و همبستگی ذیل منافع ملی و اسناد قانونی و بالادستی، تراز بالایی از مدیریت شرایط جنگی را خصوصاً از جهت تأمین ضروریات زندگی شهروندان به نمایش بگذارد.
درایت نهادهای مدیریت شهری خصوصا فرمانداری و شهرداری تهران در اداره مطلوب این کلانشهر در بحرانی ترین شرایط جنگی نیز ستودنی است. این نهادها با تقویت مأموریت های سازمانی شان، عوارض و پیامدهای فیزیکی تخریبهای ناشی از تجاوز دشمن را در کوتاهترین زمان ممکن برطرف کردند و سیما و مبلمان شهری را بهبود بخشیدند.