نورنیوز-گروه اقتصادی: در مورد کشور عزیزمان ایران، که با عنایات الهی و مجاهدت های مدافعان سلحشور میهن اسلامی در آستانه ورود به یک دوره بازسازی قرار دارد، باید به صراحت گفت که نظام بانکی، گلوگاه اصلی این گذار است.
واقعیت آن است که اقتصاد ایران سال هاست با ناترازی های مزمن مواجه است؛ ناترازی در بودجه دولت، در تراز پرداختها و مهمتر از همه در نظام بانکی. این ناترازی ها به هم پیوسته اند و یکدیگر را تقویت میکنند، اما در این میان، نظام بانکی نقشی محوری دارد؛ چرا که هم منشأ بخش مهمی از خلق نقدینگی است و هم کانال اصلی انتقال منابع در اقتصاد. بنابراین، اصلاح این نظام، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای هرگونه بازسازی اقتصادی است.
۱. واسطهگری مالی یا خلق بیثباتی
در یک اقتصاد سالم، بانکها نقش واسطهگر مالی را ایفا میکنند؛ یعنی منابع را از پس انداز کنندگان به سرمایه گذاران منتقل میکنند. اما در ایران، به دلایل مختلف، این نقش دچار اختلال شده و بانک ها در بسیاری موارد به نهاد هایی برای خلق نقدینگی بدون پشتوانه کافی تبدیل شدهاند.
ریشه های این وضعیت را میتوان در چند عامل کلیدی جست و جو کرد:
مطالبات غیرجاری بالا که بخش قابلتوجهی از دارایی بانک ها را عملاً غیرقابل وصول کرده است
داراییهای منجمد، بهویژه در حوزه املاک و بنگاهداری
تعیین دستوری نرخ سود که به رقابت ناسالم برای جذب سپرده انجامیده است
ضعف نظارت مؤثر و عدم اجرای کامل استانداردهای حسابداری
ارتباط پیچیده بانکها با دولت و شرکت های شبه دولتی
در چنین ساختاری، بانکها برای ایفای تعهدات خود ناگزیر به اضافه برداشت از بانک مرکزی یا خلق اعتبار جدید میشوند؛ فرآیندی که مستقیماً به رشد نقدینگی و در نهایت تورم منجر میشود. از این رو، بدون اصلاح این چرخه، هرگونه تزریق منابع برای بازسازی، صرفاً به تشدید بی ثباتی خواهد انجامید.
۲. گام نخست؛ شفافسازی
واقعیتها (AQR)
نقطه آغاز اصلاح، پذیرش واقعیت است. در بسیاری از کشورها، تجربه نشان داده که بحران های بانکی زمانی عمیق تر میشوند که سیاست گذاران تلاش میکنند ابعاد واقعی مشکل را پنهان کنند.
در این چهارچوب، اجرای یک برنامه جامع ارزیابی کیفیت داراییها (AQR) ضروری است. این فرآیند باید با استانداردهای حرفهای و با نظارت نهادی مستقل انجام شود و اهداف آن عبارت است از:
شناسایی دقیق میزان مطالبات غیرجاری
تفکیک دارایی های واقعی از دارایی های موهومی
برآورد شکاف سرمایه ای بانکها
ایجاد یک تصویر شفاف برای تصمیمگیری
بدیهی است که اجرای AQR ممکن است در کوتاه مدت به آشکار شدن زیان های پنهان و حتی بروز نگرانی در بازار منجر شود. اما تجربه کشورهایی مانند کره جنوبی و برخی کشورهای اروپای شرقی نشان میدهد که شفافیت، پیشنیاز بازگشت اعتماد است.
۳. بازسازی ترازنامهها؛ از پاک سازی تا احیا
پس از شفاف سازی، مهم ترین مرحله، اصلاح ترازنامه بانک ها است. این فرآیند معمولاً پرهزینه و پیچیده است، اما بدون آن، هیچ اصلاح پایداری شکل نخواهد گرفت.
الف) افزایش سرمایه
بانکهایی که با کسری سرمایه مواجه اند، باید تقویت شوند. این امر میتواند از طریق:
تزریق سرمایه دولتی (در بانکهای دولتی)
افزایش سرمایه توسط سهامداران
یا استفاده از ابزارهای ترکیبی مانند اوراق سرمایهای انجام شود. در این میان، باید توجه داشت که تزریق منابع دولتی بدون اصلاح ساختارها، صرفاً به اتلاف منابع عمومی منجر خواهد شد.
ب) مدیریت داراییهای سمی
یکی از ابزارهای متداول در جهان، ایجاد نهاد «مدیریت داراییهای بد» است. این نهاد با خرید یا انتقال دارایی های مشکل دار از بانک ها، به آنها امکان میدهد تمرکز خود را بر فعالیت های اصلی بازگردانند.
در ایران نیز، طراحی چنین نهادی، همراه با سازوکار های شفاف قیمت گذاری و نظارت، میتواند به تسریع فرآیند پاک سازی کمک کند.
ج) خروج از بنگاه داری
بنگاه داری بانک ها یکی از معضلات جدی است که هم کارایی آنها را کاهش داده و هم تعارض منافع ایجاد کرده است. الزام بانک ها به واگذاری تدریجی این داراییها، شرط لازم برای بازگشت به نقش اصلی
آنهاست.
۴. اصلاح مدل کسب و کار؛ عبور از بانکداری سنتی
اصلاح ترازنامه، شرط لازم است اما کافی نیست. اگر مدل کسب و کار بانک ها تغییر نکند، مشکلات گذشته بازتولید خواهد شد.
در این زمینه، چند تحول کلیدی ضروری است:
- حرکت به سمت درآمدهای کارمزدی به جای اتکاء صرف به مابه التفاوت نرخ سود
- توسعه بانکداری دیجیتال برای کاهش هزینهها و افزایش شفافیت
- استفاده از فناوری های نوین برای ارزیابی ریسک اعتباری
- تمرکز بر تأمین مالی تولید و زنجیره های ارزش
این تغییرات، علاوه بر بهبود کارایی، میتواند نقش نظام بانکی را در رشد اقتصادی تقویت کند.
۵. اصلاح سیاست پولی و نرخ سود
یکی از مهمترین عوامل شکل گیری ناترازی بانکی، سیاست های پولی نامتوازن و تعیین دستوری نرخ سود بوده است. زمانی که نرخ سود سپرده ها به صورت اداری تعیین میشود و با واقعیت های تورمی همخوانی ندارد، رقابت ناسالم میان بانکها شکل میگیرد و هزینه های آن به کل اقتصاد تحمیل میشود.
در این حوزه، اقدامات زیر ضروری است:
حرکت تدریجی به سمت نرخ های سود مبتنی بر بازار
توسعه ابزارهایی مانند عملیات بازار باز
ایجاد یک کریدور نرخ سود شفاف
کنترل جدی اضافه برداشت بانکها
این اصلاحات باید به صورت تدریجی و همراه با مدیریت انتظارات انجام شود تا از بروز شوک های ناگهانی جلوگیری شود.
۶. تقویت نقش بانک مرکزی؛ از ناظر منفعل تا تنظیمگر مقتدر
هیچ اصلاح بانکی بدون یک نهاد ناظر قوی پایدار نخواهد بود. در ایران، بانک مرکزی در بسیاری موارد با محدودیت هایی در اعمال نظارت مؤثر مواجه بوده است.
برای اصلاح این وضعیت، باید:
استقلال عملیاتی بانک مرکزی تقویت شود
نظارت از حالت شکلی به نظارت مبتنی بر ریسک ارتقا یابد
ابزارهای تنبیهی و تشویقی مؤثر برای بانک ها طراحی شود
مداخلات سیاسی در تصمیمات پولی به حداقل برسد
تنها در این صورت است که میتوان از تکرار چرخه های ناپایدار گذشته جلوگیری کرد.
۷. تأمین مالی بازسازی؛ اجتناب از دام خلق پول
یکی از بزرگترین چالش های دوره بازسازی، تأمین مالی پروژه هاست. اگر این تأمین مالی صرفاً از طریق نظام بانکی و با اتکاء به خلق پول انجام شود، نتیجه آن تورم بالا و بی ثباتی خواهد بود.
بنابراین، باید یک رویکرد متوازن اتخاذ شود:
توسعه بازار سرمایه برای تأمین مالی بلند مدت
استفاده از اوراق بدهی هدفمند
طراحی ابزارهای مشارکت عمومی- خصوصی (PPP)
جذب سرمایه خارجی در صورت فراهم بودن شرایط
در این چهارچوب، نقش نظام بانکی باید از تأمینکننده مستقیم منابع به تسهیل گر و واسطه تغییر یابد.
۸. مدیریت تبعات اجتماعی و سیاسی اصلاحات
اصلاح نظام بانکی، هرچند ضروری، اما بدون هزینه نیست. ممکن است در کوتاه مدت پیامد هایی مانند کاهش دسترسی به تسهیلات، فشار بر برخی بنگاه ها یا افزایش نرخ سود ایجاد شود.
برای مدیریت این وضعیت، لازم است:
برنامه های حمایتی هدفمند برای بنگاه های کوچک و متوسط طراحی شود
اصلاحات به صورت تدریجی اما پیوسته اجرا شود
ارتباط مؤثر با افکار عمومی برقرار گردد
از سیاستهای پوپولیستی که اصلاحات را تضعیف میکنند، پرهیز شود
۹. پیوند اصلاح بانکی با رشد و توسعه
در نهایت، باید تأکید کرد که اصلاح نظام بانکی صرفاً یک اقدام فنی نیست، بلکه سنگ بنای رشد اقتصادی پایدار است. یک نظام بانکی سالم میتواند:
منابع را به سمت فعالیتهای مولد هدایت کند
هزینه تأمین مالی را کاهش دهد
ثبات اقتصاد کلان را تقویت کند
زمینه جذب سرمایهگذاری را فراهم آورد
در مقابل، تداوم وضعیت فعلی، به معنای استمرار چرخهای از تورم، رکود و بیثباتی خواهد بود.
***
در حقیقت ایران در لحظه تاریخی مهمی قرار دارد زیرا با تصمیم به موقع آینده را تعیین میکند به این معنی که به محض پایان تخاصمات با ورود به یک دوره بازسازی، با یک انتخاب راهبردی مواجه خواهد بود؛ یا اصلاحات واقعی و عمیق نظام بانکی را در اولویت قرار دهد، یا با تعویق این اصلاحات، هزینه های بزرگتری را در آینده متحمل شود.
تجربه جهانی به روشنی نشان میدهد که کشور هایی که در مقاطع بحرانی، اصلاح نظام بانکی را در مرکز توجه قرار داده اند، توانسته اند مسیر بازسازی را با موفقیت طی کنند.
خلاصه اینکه بازسازی اقتصادی پایدار، بدون اصلاح نظام بانکی، دست نیافتنی خواهد بود.
رئیس اسبق بانک مرکزی
ایران