نورنیوز-گروه اقتصادی: در چنین فضایی، هدف رسمی اقتصاد دیگر افزایش رفاه یا بهرهوری نیست، بلکه تامین حداقلهای معیشتی و حفظ انسجام اجتماعی در اولویت قرار میگیرد. از همینرو، بسیاری از سازوکارهای متعارف اقتصادی تضعیف میشوند یا کارکرد خود را از دست میدهند و فرآیندهای تصمیمگیری ناگزیر در چارچوب اضطرار و محدودیت شکل میگیرد. در این شرایط، مهمترین متغیر «نااطمینانی» و «ریسک امنیتی» است. تصمیمگیری اقتصادی در سطح خانوار، بنگاه و دولت، بهشدت تابع پیشبینیناپذیری آینده میشود. این عدمقطعیت افق تصمیمگیری را کوتاه میکند و رفتارها را از منطق برنامهریزی بلندمدت به سمت واکنشهای کوتاهمدت و محافظهکارانه سوق میدهد. در این میان، حتی روایتها و تحلیلهای غیرمبتنی بر داده، صرفنظر از میزان صحت آنها، به متغیر اقتصادی تبدیل میشوند، زیرا بر انتظارات اثر میگذارند، ریسک ادراکشده را افزایش میدهند و تصمیمگیری را به تعویق میاندازند. از این رو، مدیریت اقتصاد در شرایط جنگی، نهتنها با واقعیتهای میدانی، بلکه با فضای ذهنی جامعه نیز مواجه است.
در اقتصاد جنگی، مساله اصلی از سمت تقاضا به سمت عرضه جابهجا میشود. بمباران زیرساختها، اختلال در تولید، محدودیت واردات و گسست زنجیرههای تامین، اقتصاد را وارد وضعیت «کمبود» میکند. با توجه به گستردگی تخریب و هدف قرار گرفتن زیرساختهای حیاتی، کارخانهها، شبکههای انرژی و حملونقل، اقتصاد نهفقط دچار بیثباتی، بلکه با کاهش واقعی ظرفیت تولید مواجه میشود و عملا کوچکتر میشود. در کنار شوک عرضه، شوک انتظارات و شوک پولی نیز بهویژه در اقتصادی مانند ایران که از پیش با تورم بالا مواجه بوده، نقش مهمی ایفا میکنند.
در این میان، مهمترین دارایی کشور نه صرفا زیرساختهای فیزیکی، بلکه «جریان تولید» است. کارخانهای که متوقف میشود، تنها یک واحد تولیدی را از دست نمیدهد، بلکه شبکهای از تامینکنندگان، نیروی کار و بازارهای مرتبط را نیز مختل میکند. بازگرداندن این شبکهها بهمراتب پرهزینهتر از حفظ آنهاست. از این رو، سیاست اقتصادی باید بهطور فعال از زنجیره تولید حفاظت کند. اولویت تخصیص منابع اعم از ارز، انرژی و حملونقل باید به بنگاههای فعال داده شود و از توقف خطوط تولید، حتی با پذیرش هزینههای کوتاهمدت جلوگیری شود.
انرژی در این مقطع باید بهعنوان نهاده تولیدی مدیریت شود، نه صرفا بهمثابه کالای مصرفی. تامین پایدار برق، گاز و سوخت برای صنایع کلیدی اهمیت حیاتی دارد و هرگونه اختلال ناگهانی در عرضه انرژی کل زنجیره تولید را دچار وقفه میکند. در شرایط جنگی، تخصیص انرژی باید بهگونهای انجام شود که بیشترین حفاظت از ظرفیت تولیدی کشور صورت گیرد، حتی اگر این امر مستلزم بازنگری در الگوهای مصرف باشد.
در کنار تولید و انرژی، تجارت خارجی سومین ستون حیاتی اقتصاد در بحران است. در شرایطی که اقتصاد ایران حتی در حالت عادی نیز با محدودیتهای تجاری مواجه است، تشدید این محدودیتها در زمان جنگ به انسداد جریان تامین کالاهای اساسی و واسطهای منجر میشود. حفظ حداقلی از کانالهای تجارت خارجی، کاهش هزینههای لجستیک و مالی و پرهیز از سیاستهایی که خود به محدودیت بیشتر تجارت دامن میزند، از جمله اقدامات ضروری در این حوزه است. هر اختلال در تجارت خارجی، مستقیما به اختلال در تولید داخلی تبدیل میشود.
در چنین شرایطی، مدیریت زمان اهمیت تعیینکنندهای پیدا میکند. اقتصادها ممکن است شوکهای کوتاهمدت را تحمل کنند، اما در برابر شوکهای طولانیمدت فرسوده میشوند. طولانیشدن جنگ و تداوم نااطمینانی، شوک اقتصادی را به فرسایش ساختاری تبدیل میکند؛ سرمایهگذاری کاهش مییابد، زیرساختها مستهلک میشوند، سرمایه انسانی مهاجرت میکند و بهرهوری افت میکند. در نتیجه، نهتنها رشد اقتصادی متوقف میشود، بلکه بازسازی ظرفیتهای از دسترفته نیز با تاخیر مواجه میشود. بنابراین، کوتاهکردن افق درگیری، صرفا تصمیمی سیاسی یا نظامی نیست، بلکه تصمیم اقتصادی حیاتی است که از تعمیق هزینههای بلندمدت جلوگیری میکند.
در سطح مالیه عمومی، جنگ به افزایش شدید هزینههای دولت بهویژه در حوزههای نظامی و امنیتی منجر میشود، درحالیکه درآمدها معمولا کاهش مییابد. نتیجه این وضعیت، کسری بودجه فزایندهای است که از طریق چاپ پول، استقراض یا استفاده از منابع موجود تامین میشود. در این شرایط، تورم ماهیتی کمبودمحور پیدا میکند و حتی بدون رشد شدید نقدینگی نیز بالا باقی میماند. بنابراین، پرهیز از سیاستهای تشدیدکننده تورم، از جمله تثبیتهای ارزی غیرقابل دوام و سیاستهای ارزی ناهماهنگ با واقعیتهای اقتصاد ضروری است.
نرخ ارز در این میان همچنان دماسنج بحران باقی میماند. افزایش نااطمینانی، تقاضا برای داراییهای امن را افزایش میدهد و در صورت ناتوانی دولت در ایفای نقش بازارساز، جهشهای ارزی به تشدید بیثباتی دامن میزند. در چنین شرایطی، ثبات نسبی در سیاستگذاری و ایجاد حداقلی از پیشبینیپذیری، اهمیت مضاعفی پیدا میکند. این ابهام نسبت به آینده، خود به عاملی مستقل در تخریب اقتصادی تبدیل میشود.
بازار بهعنوان سازوکار تخصیص منابع، در این شرایط کارآیی خود را از دست میدهد. روشن است که دولت نمیتواند در شرایط جنگی بازار را رها کند؛ چون به افزایش شدید قیمتها، احتکار و نابرابری در دسترسی به کالاها میانجامد و اگر بهشدت کنترل کند، به ایجاد بازار سیاه و ناکارآیی کمک کرده است. به همین دلیل، در چنین شرایطی دولتها معمولا برای کالاهای اساسی به ابزارهایی مانند کوپن و سهمیهبندی روی میآورند تا حداقل معیشت را تضمین کنند، درحالیکه سایر بخشها همچنان، البته بهصورت بیثبات، تحت سازوکار بازار باقی میمانند.
کیفیت نهادها در اقتصاد جنگی نقش تعیینکنندهای دارد و مشخص میکند که مدیریت منابع به سمت نظم و کارآیی نسبی حرکت میکند یا به فساد و اتلاف میانجامد. در شرایطی که دولت ناچار به مداخله گسترده در قیمتها، توزیع کالاها و تخصیص منابع است، نبود شفافیت و ضعف نظارت زمینهساز رانت، بازار سیاه و سوءاستفاده میشود. در مقابل، اگر نهادهای اجرایی کارآمد، پاسخگو و دارای حداقلی از اعتماد عمومی باشند، حتی در شرایط سخت جنگی نیز تا حدی از انحراف منابع جلوگیری میشود و کارآیی نسبی حفظ میشود.
در این چارچوب، تفکیک کارکردها میان حوزه نظامی و حوزه اقتصادی اهمیت ویژهای دارد. در شرایط جنگ، افزایش نقش نهادهای نظامی در حوزه امنیتی معمول است، اما تسری منطق تصمیمگیری نظامی به حوزه اقتصاد ممکن است پیامدهای پرهزینهای داشته باشد. اقتصاد نیازمند افق زمانی بلندتر، توازن منافع و مشارکت بازیگران متعدد است، درحالیکه تصمیمگیری نظامی مبتنی بر سرعت، تمرکز و اولویت یک هدف مشخص است. تجربه نشان داده است که عدمتفکیک این حوزهها به کاهش کارآیی اقتصادی، محدودشدن رقابت و تخصیص غیربهینه منابع منجر میشود. از این رو، حفظ این تفکیک نهادی، حتی در شرایط بحران، برای پایداری اقتصاد ضروری است.
اگر پس از جنگ قرارداد صلحی شکل گیرد، نخستین اثر آن بهبود انتظارات و کاهش نااطمینانی است. این تغییر به ثبات نسبی در بازار ارز، کاهش فشار روانی بر اقتصاد و بهبود تدریجی فعالیتهای اقتصادی منجر میشود. همچنین امکان بازسازی زیرساختها، افزایش صادرات و بهبود دسترسی به منابع ارزی فراهم میشود؛ بهویژه اگر با گشایشهای محدود خارجی همراه باشد. با این حال، صلح بهخودیخود تضمینکننده بهبود نیست. اگر انتظارات عمومی از بهبود سریع برآورده نشود یا اصلاحات ساختاری به تعویق بیفتد، ممکن است سرخوردگی اجتماعی و تداوم مشکلات اقتصادی رخ دهد. در نبود منابع خارجی کافی، فشار بازسازی همچنان بر منابع داخلی باقی میماند و خطر تورم و بیثباتی ادامه مییابد. بنابراین، صلح فرصتی است که نتیجه آن به کیفیت حکمرانی اقتصادی وابسته است.
اقتصاد در شرایط جنگی، پیش از آنکه با کمبود منابع یا تخریب زیرساختها تعریف شود، با نااطمینانی، اختلال در تصمیمگیری و تغییر اولویتها از رشد به بقا شناخته میشود. در چنین فضایی، حفظ جریان تولید، مدیریت منابع محدود، پرهیز از خطاهای سیاستی و جلوگیری از طولانیشدن بحران، اهمیت حیاتی دارد. در نهایت، مسیر آینده اقتصاد نه صرفا به پایان جنگ، بلکه به کیفیت تصمیمگیریها و نحوه استفاده از فرصتهای پس از آن وابسته است.
* اقتصاددان
دنیای اقتصاد