نورنیوز-گروه سیاسی: متن این بیانیه به شرح زیر است:
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تداوم حملات نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه مردم، کشور و زیرساختهای حیاتی جمهوری اسلامی ایران، اعلام می نماید: تا زمانی که این تجاوزات آشکار و مستمر ادامه دارد، جمهوری اسلامی ایران حق ذاتی و مسلّم خود برای دفاع مشروع را وفق ماده ۵۱ منشور ملل متحد و اصول شناختهشده حقوق بینالملل عرفی محفوظ میداند. هرگونه اقدام نظامی که تمامیّت ارضی، حاکمیّت ملّی و امنیّت شهروندان یک کشور عضو سازمان ملل را هدف قرار دهد، بدون توجّه به ادعاهای توجیهی مهاجمان، مصداق بارز تجاوز و نقض بنیادین حقوق بینالملل است.
ستاد حقوق بشر با استناد به بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد که کشورها را از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیّت ارضی یا استقلال سیاسی یکدیگر منع میکند، تأکید می نماید: حملات مکرّر به زیرساختهای غیرنظامی، مناطق مسکونی و تأسیسات اقتصادی ایران، نه تنها با اصول حقوق بشردوستانه از جمله اصل تفکیک و منع حمله به غیرنظامیان در تضّاد است، بلکه تداوم آن، جامعه بینالمللی را با چالش جدّی در قبال اجرای مسئولیت حمایت از صلح و امنیت بینالمللی مواجه میسازد.
ستاد حقوق بشر تصریح میکند: آن دسته از کشورهایی که مدعی حمایت از حقوق بشر و حاکمیّت قانون هستند، امروز با سکولاریسم عملی و اتخاذ استانداردهای دوگانه، نه تنها در قبال تجاوز آشکار به ایران بیانیههای محکومیّت صادر نمیکنند، بلکه گاه با حمایت تسلیحاتی، اطلاعاتی و سیاسی از متجاوزان، در تداوم این نقضهای سیستماتیک حقوق بشری سهیم میشوند. این رویکرد، اعتبار نظام حقوقی بینالملل و نهادهای ناظر بر آن را با بیاعتمادی روزافزون مواجه کرده است.
انتظار میرود کشورهای مدعی حقوق بشر، به جای محکومیّت قربانیان تجاوز و انحراف افکار عمومی از ماهیّت واقعی تهدید، بر اساس تعهدات خود ذیل حقوق بینالملل، متجاوزان و حامیان آنان را به صراحت محکوم کرده و با اقدام عملی، زمینه توقف فوری حملات و پاسخگویی عاملان نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه را فراهم آورند. هرگونه مماشات یا تفسیر گزینشی از اصول حقوقی، به معنای مشارکت در نقض منشور ملل متحد و تضعیف ارزشهای مشترک انسانی است.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید بر پایبندی به اصول حقوق بینالملل و استفاده از ظرفیتهای حقوقی برای حراست از امنیّت و تمامیّت ارضی کشور، از شورای حقوق بشر، دبیرکل سازمان ملل متحد، کمیسر عالی حقوق بشر، رویههای ویژه و کلیه سازوکارهای نظارتی میخواهد که:
تجاوزات مستمر علیه ایران را به عنوان نقض فاحش منع توسّل به زور دسته بندی نموده و گزارش نمایند.
اعمالی که در نقض حقوق بین الملل بشردوستانه و در چارچوب تجاوزات رخ داده را به عنوان جنایت جنگی شناخته و محکوم نمایند.
در چارچوب وظایف خود، کشورهای متجاوز و حامیان آنان را به دلیل مشارکت در نقض حقوق بشر و تهدید صلح بینالمللی پاسخگو بدانند.
از هرگونه رویکرد دوگانه در قبال دفاع مشروع کشورها در برابر تجاوز خارجی اجتناب کرده و برابری کشورها در برابر حقوق بینالملل را تضمین نمایند.
ستاد حقوق بشر خاطرنشان میکند، حق دفاع مشروع از جمله حقوق مسلّم و غیرقابل سلب هر کشور مستقل است و هرگونه تلاش برای تحدید یا مصادره این حق با توسّل به ادعاهای سیاسی، ناقض روح و متن حقوق بینالملل است. جمهوری اسلامی ایران ضمن محفوظ دانستن حق خود برای پاسخ به هرگونه تجاوز، همچنان بر تعهد خود به حفظ صلح و ثبات منطقهای از طریق ابزارهای حقوقی و دیپلماتیک تأکید میکند.