نورنیوز- گروه سیاسی: بخش هایی از متن نامه فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد با موضوع «درخواست فوری برای انجام تحقیق مستقل و تضمین پاسخگویی در خصوص نقضهای جدی حقوق بینالملل»، به شرح زیر است.
بدینوسیله نگرانی عمیق و محکومیت قاطع خود را نسبت به گزارشهای معتبر و بهشدت نگرانکننده در مورد تلفات گسترده غیرنظامیان، بهویژه زنان و کودکان و نیز حملات مکرر به اهداف غیرنظامی از جمله مدارس(از جمله مدرسه میناب) که تمامی شواهد دال بر تهاجم عمدی به ۱۶۸ دانش اموزان و معلمان بی گناه این مدرسه بوده ، بیمارستانها و سایر اماکن تحت حمایت، اعلام میداریم.
چنین اقداماتی، در صورت اثبات میتواند مصداق نقضهای جدی حقوق بینالملل از جمله حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق بینالملل حقوق بشر باشد بهویژه به نظر میرسد اصول بنیادین تفکیک، تناسب و احتیاط که از ارکان حقوق مخاصمات مسلحانه محسوب میشوند، بهطور جدی نقض شدهاند. هدف قرار دادن عمدی یا غیرتمایز غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی میتواند در زمره جنایات جنگی قرار گیرد و مسئولیت کیفری فردی مرتکبان، از جمله آمران، را در چارچوب نظامهای حقوقی بینالمللی به دنبال داشته باشد.
بر اساس آخرین دادههای رسمی موجود به تاریخ نهم فروردین ۱۴۰۵مطابق با ۳۰ مارس ۲۰۲۶ و سی امین روز جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسلامی ایران ، پیامدهای انسانی این وقایع بسیار شدید و نگرانکننده است.
بیشترین آمار شهدا مربوط به استانهای تهران و هرمزگان
این آمار بهروشنی بیانگر آثار نامتناسب و ویرانگر این وقایع بر افراد تحت حمایت، بهویژه زنان و کودکان و همچنین کادر درمانی و مراکز درمانی است که مطابق حقوق بینالملل از حمایت ویژه برخوردارند.
با عنایت به موارد فوق، از سازمان ملل متحد و نهادهای ذیربط قویاً درخواست میشود:
۱. نسبت به ایجاد یا مأموریتدهی برای انجام تحقیقات مستقل، بیطرفانه و فوری در خصوص این نقضهای ادعایی، از جمله از طریق سازوکارهای حقیقتیاب، اقدام نمایند.
۲. با فعالسازی سازوکارهای حقوقی بینالمللی، نسبت به شناسایی و تعقیب مسئولان این اقدامات، از جمله افراد دارای مسئولیت فرماندهی، اقدام و پاسخگویی را تضمین نمایند.
۳. تدابیر فوری و مؤثر برای تضمین حفاظت از غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی، از جمله مراکز درمانی و آموزشی، اتخاذ نمایند.
۴. از تمامی ظرفیتهای دیپلماتیک، حقوقی و نهادی خود برای جلوگیری از تکرار این نقضها و صیانت از نظام حقوقی بینالمللی بهره گیرند.
عدم اتخاذ اقدامات بهموقع و قاطع، خطر تضعیف بیش از پیش هنجارهای بنیادین حقوق بینالملل را به همراه داشته و اعتبار نهادهای بینالمللی مسئول در صیانت از حقوق بشر و کرامت انسانی را بهشدت مخدوش خواهد ساخت.
جامعه جهانی در مقطعی تعیینکننده قرار دارد. اتخاذ اقداماتی قاطع مبتنی بر اصول و در چارچوب حاکمیت قانون، برای جلوگیری از تداوم تلفات انسانی و تضمین اجرای عدالت امری ضروری است.
خواهشمند است مراتب توجه و اقدام عاجل را مبذول فرمایید.