نورنیوز-گروه سیاسی: حمله موشکی ایالات متحده آمریکا در روز نخست و همان ساعات آغازین تجاوز غیرقانونی ائتلاف آمریکایی-اسرائیلی به تمامیت سرزمینی ایران که به کشتار دسته جمعی دانش آموزان کودک در شهرستان میناب انجامید، بر اساس دادهها و اسناد متقن ارزیابی شده از سوی رسانهها – از جمله گاردین و نیویورک تایمز- و سازمانهای مدنی معتبر بینالمللی - مانند دیدهبان حقوق بشر و عفو بینالملل- هدایت آگاهانه و قاصدانه یک حمله نظامی کشنده به غیرنظامیان و مکان غیرنظامی اختصاص یافته به آموزش و در نتیجه نقض فاحش قوانین و مقررات حقوق بشردوستانه بینالمللی و یک جنایت جنگی آشکار بوده است که با هیچ بهانه و عذری مانند اشتباه و عدم اطلاع از مدرسه بودن آن هدف قابل توجیه و سفیدشویی نیست. این کشتار گسترده در یک زمان و مکان کوتاه و کوچک آن هم با شلیک بیش از یک موشک که حکایتگر عمدی بودن این جنایت است، یک برگ سیاه و البته بیسابقه در کتاب تاریخ جنایات بینالمللی در جنگهای معاصر است.
«تعهد به وسیله»
وقوع این جنایت غیرقابل تصور و ددمنشانه که قربانیان و بازماندگان پرشماری برجای گذاشته است، دولت جمهوری اسلامی ایران را متعهد به استیفای حقوق قربانیان مدرسه میناب میسازد. قربانیان این جنایت مانند قربانیان هر جنگ و جنایات جنگی دیگر از سه حق بنیادین حقیقت، عدالت و جبران خسارت برخوردار هستند. در استیفای این حقوق نیز تعهد دولت ایران از جنس «تعهد به وسیله» است، بدان معنا که دولت باید از تمام ظرفیتها و امکانات موجود و در دسترس بهره گیری حداکثری کند تا حقوق قربانیان مینابی تا حدامکان برآورده شود. این ظرفیتها و فرصتها نیز تنها محدود به امکانات و سازوکارهای ملی و داخلی نیست، بلکه در تکمیل آنها باید از تمام ظرفیتهای در دسترس بینالمللی نیز استفاده کرد، به خصوص آنکه این جنایت در بستر یک مخاصمه مسلحانه بینالمللی رخ داده است و باید دادخواهی و حقیقتیابی نسبت به آن در سطح فراملی نیز دنبال شود تا این جنایت بر جریده تاریخ جهان و در برابر دیدگان جهانیان ثبت و ضبط شود.
تاکنون و در راستای حقیقتیابی و کشف و ثبت حقیقت و جلوگیری از روایت سازیهای مجعول دشمن متجاوز و جنایتکار برای انکار و تحریف واقعیت و متعاقب موضع شایسته برخی مقامات و کارشناسان و گزارشگران شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، دولت ایران - هرچند با تأخیر - اقدام به برگزاری یک نشست اضطراری در شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو کرد که محلی برای محکوم کردن حمله به اماکن آموزشی از جمله مدرسه میناب از سوی بسیاری از دولتها - البته با شدت و ضعف در موضعگیری- شد. در کنار آن، برخی دولتها مانند آلمان با نوعی بهانهجویی نیز بر ضرورت حقیقتیابی و تحقیقات بیشتر برای کشف واقع امر تأکید کردند.
دو گام ضروری
اکنون دولت ایران متعهد و ملزم است تا این گام اولیه را با برداشتن حداقل دو گام دیگر تکمیل و دنبال کند؛ اول ایجاد یک هیأت حقیقتیاب بینالمللی و یا ملی با مشارکت چهرههای جهانی و فراهم کردن دسترسی ایشان به محل وقوع جرم و جنایت و دعوت از این هیأت و کمیته برای بازدید میدانی از مدرسه میناب با هدف حقیقتیابی و تحقیقات حقوقی بیشتر و ارائه گزارش و یافتههای خود به جامعه جهانی تا جنایت جنگی بودن این رفتار آشکار شود و در نتیجه فشار بیشتری بر ایالات متحده آمریکا برای پذیرش مسئولیت در قبال این رفتار مجرمانه وارد گردد. در واقع باید مراقبت کرد که تجربه تلخ بعد از حمله موشکی آمریکا به هواپیمای مسافربری ایرباس ایرانایر بر فراز خلیج فارس در پایان جنگ تحمیلی هشت ساله که به کشتار تعداد قابل توجهی از ایرانیان غیرنظامی انجامید تکرار نشود که در نهایت دولت آمریکا از پذیرش مسئولیت حقوقی در قبال آن رخداد و فاجعه خودداری کرد و همین موضوع هم با خطای فاحش ایران در توافق پشت درهای بسته با آمریکا و مختومه کردن دعوای خود علیه این دولت در دیوان بین المللی دادگستری که آغاز کرده بود و آن هم تنها در قبال دریافت اندکی غرامت مالی تثبیت شد. اکنون وقت آن است با عبرتگیری از آن ناکامی در جنگ روایتی و حقوقی، مسیر حقیقتیابی را تا ثبت جنایت پیشه بودن آمریکا دنبال کرد و یقه جنایتکار را رها نکرد.
دوم آغاز دادخواهی و عدالت خواهی بینالمللی با پذیرش موردی صلاحیت «دیوان کیفری بینالمللی» مستقر در لاهه هلند که بر اساس اساسنامه خود صلاحیت رسیدگی به جنایات جنگی – از جمله هدایت عامدانه حملات علیه اماکن غیرنظامی و به خصوص مدارس و مراکز آموزشی و همچنین کشتار غیرنظامیان- که در قلمرو سرزمینی یک دولت عضو و یا دولتی که صلاحیت آن را به صورت موردی پذیرا شود، داراست. دولت ایران عضو این محکمه جهانی نیست، لیکن می تواند با پذیرش صلاحیت آن به صورت موردی و موقت این دادگاه را برای رسیدگی به جنایت مدرسه میناب صالح به رسیدگی کند.
بر اساس موازین حقوقی حاکم بر دیوان کیفری بینالمللی، چهارچوب صلاحیتی این نهاد قضیه و وضعیت محور است و دولت ایران نمی تواند تنها یک یا چند حادثه خاص از جمله حمله به مدرسه میناب را چهارچوبی برای اعطای صلاحیت به دیوان قرار دهد. در عوض، دولت ایران باید صلاحیت دیوان را نسبت به قضیه و وضعیت مخاصمه مسلحانه بینالمللی جاری میان ائتلاف امریکا و اسرائیل با ایران به مثابه یک قضیه واحد و کلی مورد پذیرش قرار دهد. این برعهده دادستانی دیوان خواهد بود که در چهارچوب این قضیه پرونده یا پروندههای خاصی را در تور تعقیب خود شکار کند. با این حال، دولت ایران بر اساس رویه جاری در دیوان و نظر نویسندگان حقوقی در این حوزه و دکترین شکل گرفته، می تواند صلاحیت دیوان را در فرض پذیرش موردی از حیث زمانی محدود و مقید سازد و صلاحیت دیوان نسبت به قضیه جنگ جاری علیه خود در سرتاسر کشور را محدود به روز آغازین یا چند روز نخست جنگ سازد تا از این رهگذر جنایت حمله به مدرسه میناب و همچنین ترور رهبر شهید را برجسته سازد.
برجسته سازی جنایت حمله به مدرسه میناب که اکنون در کانون توجه جامعه جهانی قرار گرفته و لازم است آن را دنبال کرد تا از حقیقتیابی و محکومیت بیانی به عدالتخواهی و دادخواهی عملی با هدف پایان بخشیدن به بیکیفرمانی جنایتکاران آمریکایی برسد، از آن رو مؤثر خواهد بود که بنابر رویه دادستانی دیوان کیفری بینالمللی «جرایم علیه کودکان» و به خصوص کشتار ایشان و حمله به مدارس و دانشآموزان در اولویت تعقیب دادستانی قرار دارد. اهمیت و جایگاه برجسته جنایات علیه کودکان در هندسه معرفتی نظام عدالت کیفری جهانی تا آن میزان است که چندی پیش نخست وزیر پیشین بریتانیا و نماینده فعلی ویژه ملل متحد در امر آموزش جهانی با اشاره به جنایت میناب و افزایش جرایم علیه کودکان در زمان مخاصمات مسلحانه خواستار تشکیل یک دادگاه بینالمللی ویژه با مأموریت رسیدگی به جنایات علیه کودکان شده بود. بنابراین، این برجستهسازی به معنای بهرهگیری از ظرفیتهای روایی و رسانهای موجود در عرصه بینالملل است که میتواند به پیشبرد مؤثر تعقیب آمران و عاملان جنایت مدرسه میناب و به ثمر نشستن آن در دیوان کیفری بینالمللی نیز کمک کند؛ به خصوص آنکه در کنار ماهیت مجرمانه این جنایت یعنی نقض حقوق کودکان، تأثیر گسترده جهانی این فاجعه انسانی بر افکار عمومی جهان از دیگر معیارهای اولویتدهی به یک پرونده در دیوان کیفری بینالمللی خواهد بود؛ معیاری که پیش از این از سوی قضات دیوان در قضیه حمله اسرائیل به کشتیهای امدادرسان به نوار غزه در سال ۲۰۱۰ نیز مورد تأکید قرار گرفته بود، چراکه روا نیست وقتی مجامع بینالمللی و جامعه جهانی یک جنایت جنگی را محکوم می کنند، دیوان نسبت به تعقیب کیفری آن بیتفاوت باشد.
دکترین «شلیک نخست»
از سوی دیگر، محدودسازی صلاحیت دیوان به روز یا روزهای آغازین جنگ به برجستهسازی ترور رهبر شهید میانجامد که در پرتو آن دولت ایران میتواند قاعده و دکترین «شلیک نخست» را مطرح کند و بر مسند قبول نشاند که بر اساس آن هدف قرار دادن حتی فرماندهان ارشد نظامی در یک جنگ تجاوزکارانه در شلیک و حمله نخست غیرقانونی و نقض حقوق بشر محسوب میشود و از این رهگذر و با کنشگری حقوقی به هنجارسازی بینالمللی در این عرصه کمک کند. این همان قاعدهای است که در ترور فرماندهان ارشد نظامی در جنگ ۱۲ روزه و یا در ترور سردار سلیمانی در فرودگاه بغداد نیز میتوان مستمسکی برای جنایت قلمداد کردن اقدام نظامی آمریکا و اسرائیل از منظر حقوق بینالملل کیفری و حقوق بشردوستانه قلمداد کرد.
افزون بر این، با پذیرش موردی صلاحیت دیوان نسبت به قضیه جنگ ائتلاف امریکا-اسرائیل عیله ایران، هرچند «جنایت تجاوز» به قلمرو سرزمینی و استقلال سیاسی جمهوری اسلامی ایران و نقض آشکار منشور ملل متحد و اصل بنیادین ممنوعیت توسل به زور نظامی در روابط بین الدولی در صلاحیت دیوان نخواهد بود، لیکن بنابر رویه جاری در این محکمه بینالمللی، پیشینه و زمینه وقوع جنایات جنگی یعنی تجاوز امریکا و اسرائیل به کشور نیز مورد بررسی و ارزیابی دادستان دیوان قرار خواهد گرفت که فرصت طلایی دیگر برای احراز ناروایی و تجاوزکارانه بودن این اقدام و باطل کردن ایده شومی مانند مداخله بشردوستانه در توجیه و سفیدشویی جنایت تجاوز به ایران است.
اکنون دولت ایران و دستگاه سیاست خارجی آن و تمام مسئولان در این حوزه از وزارت امور خارجه و مرکز امور حقوقی بینالمللی ریاستجمهوری تا تصمیمگیران در شوراهای عالی در برابر یک تکلیف و رسالت تاریخی هستند تا به وظایف ذاتی خود در استیفای حقوق نقض شده ملت ایران در جنگ جاری که مورد تأکید رهبر جدید انقلاب نیز در نخستین پیام صادره بعد از انتخابشان قرار گرفته، عمل کنند. امید است این بار این وظیفه مورد توجه و اقدام فوری و به موقع قرار بگیرد تا نقد و گلایه رهبر شهید از کم کاریها در حوزه عدالت خواهی بینالمللی که بعد از جنگ ۱۲روزه به صراحت از سوی ایشان بیان شده بود جبران شود و دیپلماسی عدالتخواهانه با کنشگری ابتکاری و فعالانه در جنگ حقوقی علیه جنایتکاران و متجاوزان صدای قربانیان ایرانی در جهان را طنینانداز کند و در استیفای حقوق ایشان گام عملی و مؤثر بردارد و اجازه ندهد جنگ رمضان نیز در دادخواهی حقوقی به سرنوشت جنگ هشت ساله و جنگ ۱۲ روزه دچار شود.
روزنامه ایران