نورنیوز- گروه اقتصادی: مطابق ارزیابی هفته اخیر تحلیلگران گلدمن ساکس، افزایش قیمت جهانی انرژی، نرخ تورم آمریکا را تا پایان سال ۰.۲ واحد درصد بالا برده و آن را به ۳.۱ درصد میرساند؛ موضوعی که به کاهش هزینهکرد مصرفکنندگان و کُند شدن رشد اقتصادی منجر میشود. این بانک سرمایهگذاری احتمال وقوع رکود در سال آینده را به ۳۰ درصد افزایش داده است.
اقتصاددانان شرکت مشاوره و تحقیقات «EY-Parthenon» نیز احتمال وقوع رکود شدید در ۱۲ ماه آینده را ۴۰ درصد میدانند؛ رقمی که در مقایسه با ۳۵ درصد قبل از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه (نهم اسفند ۱۴۰۴) افزایش یافته است و دلیل این موضوع را تداوم تورم به علت اختلال در عرضه جهانی نفت متاثر از این درگیری عنوان میکنند. بهطور معمول حدود ۲۰ درصد نفت خام و گاز طبیعی جهان از تنگه هرمز عبور میکند؛ مسیری که بهدلیل جنگ تقریبا به روی نفتکشها و سایر کشتیها بسته شده است.
گِرگوری داکو، اقتصاددان ارشد EY-Parthenon به سیبیاس نیوز گفت: تلفیق شرایط مالی محدودتر، ابهام بیشتر و تورم بالاتر، به تضعیف رشد اقتصادی منجر میشود. ما پیشبینی رشد را کاهش و احتمال رکود را افزایش دادهایم، چرا که در صورت تشدید یا طولانیتر شدن این درگیری، خطر رکود اقتصادی بیش از پیش قابل رویت خواهد شد.
همچنین به گفته وی، «در عین حال شاهد افزایش قابلتوجه قیمت بنزین بودهایم که فشار بیشتری بر بسیاری از خانوارها وارد میکند؛ کسانی که همچنان در حال احیا پس از تورم شدید و سایر اختلالات اقتصادی ناشی از همهگیری کووید-۱۹ هستند.»
طبق اعلام انجمن اتومبیل آمریکا (AAA)، متوسط قیمت بنزین در آمریکا دیروز به ۳.۹۸ دلار در هر گالن رسید که نسبت به یک ماه قبل یک دلار افزایش داشته است. قیمت گازوئیل که در بخشهایی مانند کشاورزی، حملونقل و ساختوساز کاربرد گسترده دارد، حتی بیشتر افزایش یافته و به ۵.۳۷ دلار در هر گالن رسیده است، در حالی که یک ماه قبل ۳.۷۵ دلار بود.
سایر قیمتها در آستانه افزایش
به نوشته سیبیاسنیوز، جنگ با ایران همچنین بر سایر بخشهای مهم اقتصاد نیز اثر منفی گذاشته است.
اقتصاددانان گلدمن ساکس انتظار دارند که اختلال در عرضه کودهای شیمیایی بهدلیل هرجومرج در خاورمیانه، قیمت مواد غذایی در آمریکا را امسال حدود ۱.۵ درصد افزایش دهد. قیمت کودهای مهمی همچون اوره و آمونیاک از زمان آغاز جنگ افزایش یافته و این به معنای افزایش هزینههای تولید برای کشاورزان آمریکایی و در نتیجه افزایش قیمت مواد غذایی برای مصرفکنندگان است.
صنعت حملونقل نیز از این آسیب بینصیب نمانده است. شرکتهای هواپیمایی برای جبران افزایش هزینه سوخت، قیمت بلیتها را بالا برده و هزینههای اضافی اعمال کردهاند. اداره پست آمریکا چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرد که بهطور موقت هشت درصد به هزینه ارسال مرسولات اضافه خواهد کرد تا هزینههای رو به رشد حملونقل را جبران کند.
داکو دراینباره افزود: این افزایش تورم، فعالیت اقتصادی را محدود میکند، بنابراین شاهد رشد اقتصادی کمتر از حد انتظار خواهیم بود.
گاس فوشر، اقتصاددان ارشد شرکت خدمات مالی و بانکداری آمریکایی پیانسی/PNC نیز به سیبیاس گفت که اگر قیمت نفت به بشکهای ۱۵۰ دلار برسد، احتمال وقوع رکود از ۵۰ درصد تجاوز خواهد کرد.
وی در توضیح اضافه کرد: افزایش قیمت انرژی یعنی شرکتها و مصرفکنندگان پول کمتری برای خرید سایر کالاها و خدمات دارند و این موضوع به فعالیت اقتصادی لطمه میزند.
البته در حال حاضر، قیمت نفت هنوز به این سطوح نرسیده است. قیمت هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال پنجشنبه هفته گذشته با افزایش ۱.۴ درصدی به ۱۰۱.۸۹ دلار رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا نیز با رشد ۴.۵ درصدی به ۹۴.۴۳ دلار در هر بشکه افزایش یافت. بر این اساس، قیمت نفت از زمان آغاز درگیریها در ۲۸ فوریه حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است.
به نوشته سیبیاس، شاید بزرگترین خطر برای اقتصاد آمریکا این باشد که افزایش ابهام، هزینهکرد مصرفکنندگان را کاهش دهد؛ عاملی که حدود دو سوم فعالیت اقتصادی آمریکا را تشکیل میدهد و همچنین بازارهای مالی را تحت فشار قرار دهد و به سرمایهگذاران آسیب وارد کند.
فوشر تاکید کرد: اگر مصرفکننده باشید، ممکن است خریدهای بزرگ را به تعویق بیندازید، چون مطمئن نیستید که اقتصاد در چند ماه آینده چه وضعیتی خواهد داشت. موتور محرکه اقتصاد تا حد زیادی با افراد پردرآمد تقویت میشود و اگر آنها هم هزینهکرد خود را کاهش دهند، ورود اقتصاد به رکود محتمل است.
به باور وی، «همچنین در صورت تداوم بالا بودن بهای انرژی، کسبوکارها نیز ممکن است سرمایهگذاریهای برنامهریزیشده خود را به تعویق بیندازند. برای برنامهریزی، تفاوت زیادی وجود دارد که قیمت نفت ۶۰ دلار باشد یا ۱۲۰ دلار؛ بنابراین شرکتها ممکن است تصمیمگیری درباره سرمایهگذاری را تا روشن شدن چشمانداز به تعویق بیندازند.»
آیا احتمال ممانعت آمریکا از رکود وجود دارد؟
با وجود این نگرانیها، کارشناسان بر این باورند که رکود اقتصادی قریبالوقوع نیست. به ادعای آنها، از یک سو، اقتصاد آمریکا تا حد زیادی توانسته شوکهای اقتصادی اخیر را پشت سر بگذارد، از جمله تعرفههای سنگینی که دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری این گشور بر عمده شرکای تجاری خود اعمال کرد.
به گفته داکو، آمریکا نسبت به سایر مناطق کمتر در معرض پیامدهای اقتصادی این درگیری قرار دارد زیرا بیشتر نفت خاورمیانه به آسیا و اروپا صادر میشود، در حالی که آمریکا اکنون بزرگترین تولیدکننده نفت جهان است و این موضوع تا حدی از آمریکا در برابر شوکهای خاورمیانه محافظت میکند.