نورنیوز-گروه سیاسی: امیرسعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان، در نامه ای به دبیر کل و رئیس شورای امنیت پیرامون برخی گمانهزنیهای رسانهای پیرامون برنامه ترور جناب آقای قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، و جناب آقای عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان توسط ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی خاطرنشان کرد: سیاست از پیش طراحیشده برای ترور مقامات عالیرتبه یک دولت عضو دارای حاکمیت در سازمان ملل متحد، نقض آشکار منشور ملل متحد محسوب میگردد.
متن این نامه به شرح زیر است:
متعاقب دستور دولت متبوع خود و پیرو مکاتبات پیشین اینجانب در خصوص اعمال تجاوز، جنایات جنگی و اقدامات تروریستی ارتکابی از سوی ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل علیه حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، بدینوسیله مراتب توجه فوری جنابعالی و اعضای شورای امنیت را به گزارشهای منتشره در رسانهها جلب میکنم.
این گزارشها حاکی از آن است که ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل، مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی ایران از جمله رئیس مجلس شورای اسلامی، جناب آقای محمدباقر قالیباف و وزیر امور خارجه، جناب آقای سید عباس عراقچی، را بهعنوان اهداف ترور شناسایی و تعیین نمودهاند. گزارشات مزبور هرگونه تعلیق چنین طرحهایی را صرفاً موقتی توصیف نمودهاند.
این گزارشها حاکی از وجود یک چارچوب عملیاتی است که ترور عالیترین مقامات سیاسی جمهوری اسلامی ایران را مدنظر قرار داده است. چنین سیاستی در عمل نیز دنبال شده و بهویژه از زمان آغاز اعمال تجاوز علیه ایران در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ و با ترور رهبر معظم انقلاب اسلامی و چندین تن از مقامات عالیرتبه سیاسی بهصورت نظاممند اجرا گردیده است. چنین سیاستی دلالت آشکار بر نقض جدی قواعد آمره حقوق بینالملل دارد. ماهیت مشروط «تعلیق» ادعایی نیز مؤید آن است که تهدید همچنان واقعی، عامدانه و مستمر باقی مانده است.
چنین تهدیداتی که از ذهنیتهای مجرمانهای نشأت میگیرد که آشکارا «قواعد درگیری» را «احمقانه» خواندهاند، عمیقاً نگرانکننده است. این عناصر در همکاری با تروریستهای حاکم بر تلآویو تاکنون در قالب اقدامات آشکار تروریسم دولتی، بهطور عمدی صدها دانشجو را بمباران و به قتل رسانده، بیمارستانها را هدف قرار داده و اماکن میراث فرهنگی را تخریب کردهاند و مرتکب سایر جنایات فجیع شدهاند. از اینرو، ترویج اصطلاح موسوم به «فهرستهای ترور» باید بهعنوان تجلی دیگری از همان اقدامات تروریستی تلقی گردد که آغازگر یک جنگ مجرمانه علیه ایران بوده و تاکنون به کشته شدن بیش از سه هزار غیرنظامی انجامیده است.
سیاست از پیش طراحیشده برای ترور مقامات عالیرتبه یک دولت عضو دارای حاکمیت در سازمان ملل متحد، نقض آشکار منشور ملل متحد محسوب میگردد. هرگونه اقدام غیرقانونی و بزدلانه از این دست نهتنها مصداق عمل تروریستی، بلکه نقض فاحش حقوق بینالملل حقوق بشر از جمله حق حیات و نیز نقض جدی حقوق بینالملل بشردوستانه بهشمار میآید.
همچنین باید تأکید کرد که مقامات در سطح وزیر امور خارجه، وفق حقوق بینالملل عرفی، از مصونیت کامل شخصی برخوردارند؛ امری که بهکرات از سوی دیوان بینالمللی دادگستری مورد تأیید قرار گرفته است. هرگونه اقدام علیه جان آنان، ناقض مصونیت شخصی ایشان بوده و بنیانهای روابط بینالمللی مسالمتآمیز را تضعیف خواهد کرد.
در ادامه این نامه آمده است: جمهوری اسلامی ایران بهطور قاطع هرگونه سیاستی را که درصدد عادیسازی ترور مقامات عالیرتبه دولتی باشد، محکوم میکند. چنین سیاست و رویه مخرب و مغرضانهای، مصداق تروریسم دولتی بوده، سابقهای خطرناک ایجاد کرده و بیانگر تشدیدی جدی است که صلح و امنیت بینالمللی را تهدید میکند. مسئولیت کامل این اقدامات متخلفانه بینالمللی بهطور مستقیم متوجه ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل میباشد.
از این رو با توجه به شدت و پیامدهای این نقضها که اصول بنیادین حقوق بینالملل، بنیانهای جامعه بینالمللی و فلسفه وجودی سازمان ملل متحد را تحت تأثیر قرار میدهد، جمهوری اسلامی ایران از شورای امنیت درخواست میکند تا:
• هرگونه تهدید یا اقدام به ترور مقامات و رهبران دولتی را بهعنوان نقض آشکار حقوق بینالملل از جمله حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق بینالملل حقوق بشر، صراحتاً و بدون ابهام محکوم کند؛
• اشخاص مسئول در طراحی، صدور مجوز، حمایت و ارتکاب چنین اعمال تروریستی را مورد پاسخگویی قرار دهد؛
• ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل را ملزم سازد تا به تعهدات الزامآور خود وفق منشور ملل متحد و حقوق بینالملل پایبند بوده و کلیه نقضهای فاحش و اقدامات غیرقانونی علیه جمهوری اسلامی ایران را متوقف کند.
چنانچه این تهدیدات و نقضهای خطیر بدون رسیدگی یا پاسخ باقی بماند، رویهای بهشدت خطرناک ایجاد خواهد کرد که بنیانهای حقوق بینالملل را تضعیف کرده و تمامی دولتها را در معرض رویههایمشابه غیرقانونی و بیثباتکننده قرار خواهد داد.
موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمایید مکاتبه حاضر بهعنوان سند رسمی شورای امنیت و نیز مجمع عمومی، ذیل دستور کار ۸۴ با عنوان «حاکمیت قانون در سطوح ملی و بینالمللی»، توزیع گردد.