نورنیوز-گروه سیاسی:علی بحرینی در این نامه از «کارزار بیسابقه و نظاممند تجاوز نظامی علیه زیرساختهای مخابراتی و ارتباطی جمهوری اسلامی ایران» روایت و تصریح کرد که این حملات، نقض آشکار و بیسابقه قانون اساسی اتحادیه بینالمللی مخابرات و نیز مقررات رادیویی این نهاد بینالمللی بهشمار میرود.
وی در تشریح ابعاد این حملات یادآور شد که از ۹ اسفند ۱۴۰۴، تجاوزهای غیرقانونی و اعلامنشده ایالات متحده و رژیم صهیونیستی، شاخههای مختلف حقوق بینالملل از جمله منشور ملل متحد، حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق بینالملل حقوق بشر را بهطور آشکار نقض کرده است.
نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در ژنو در ادامه این نامه تأکید کرد که حملات مزبور، مستقیماً زیرساختهای حیاتی غیرنظامی را هدف قرار داده و دامنه این حملات از ایستگاههای پخش و برجهای مخابراتی تا تأسیسات داده، پارکها، مدارس و حتی آمبولانسها را دربرگرفته است.
بحرینی در بخشی از این نامه با اشاره به یکی از فجیعترین مصادیق این حملات نوشت که حمله علیه یک مدرسه، به شهادت بیش از ۱۷۰ دانشآموز و کارکنان آن منجر شده است.
وی همچنین تجاوز نظامی به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را مصداق نقض فاحش ماده ۲ بند ۷ منشور ملل متحد و نیز قطعنامههای شورای امنیت از جمله قطعنامه ۲۲۲۲ دانسته که بر ضرورت حمایت از فعالان رسانهای و خبرنگاران بهعنوان غیرنظامیان تأکید دارد.
سفیر کشورمان در این نامه افزود که بر اساس ماده ۷۹ پروتکل الحاقی اول کنوانسیونهای ژنو، خبرنگاران و کارکنان فنی رسانهها در شمار غیرنظامیان قرار میگیرند و از اینرو، باید از هرگونه خشونت مستقیم مصون باشند.
وی در ادامه تصریح کرد که تخریب زیرساختهای پخش عمومی در ایران، صرفاً یک حمله فیزیکی به تأسیسات ارتباطی نبوده بلکه به معنای سانسور گسترده و تعرض مستقیم به حق دسترسی آزاد به اطلاعات نیز هست. بحرینی در همین چارچوب، این اقدامات را ناقض مواد ۸ و ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر توصیف کرده که حق جستوجو، دریافت و انتشار اطلاعات را تضمین میکند.
نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران سپس بهصورت مشروح به پیامدهای ناشی از این حملات پرداخته و نوشته است که تخریب کامل یا جزئی مرکز ملی پخش و چندین ایستگاه انتقال، از جمله خسارتهای مستقیم این تجاوزها بوده است.
وی همچنین خسارات اولیه اقتصادی این حملات را بیش از ۱۵۰ میلیون دلار اعلام کرده اما در عین حال یادآور شده است که به دلیل ادامه حملات علیه این مراکز و زیرساختها، هنوز امکان ارزیابی دقیق و نهایی از ابعاد کامل خسارتها وجود ندارد.
بحرینی در ادامه هشدار داده است که بیش از ۱۵ میلیون غیرنظامی در نتیجه این حملات از دسترسی به خدمات حیاتی پخش عمومی، از جمله پیامهای ایمنی، هشدارهای عمومی و اطلاعات اضطراری، محروم شدهاند.
در بخش دیگری از این نامه نیز با ابراز تأسف عمیق، شهادت دو نفر از کارکنان فنی در حین انجام وظیفه و در حال حفظ خطوط ارتباطی غیرنظامی مورد اشاره قرار گرفته و این موضوع از جمله شواهد روشن هزینه انسانی این حملات توصیف شده است.
سفیر کشورمان در ژنو تأکید کرد که این اقدامات نه فقط تعرض به زیرساختهای ملی ایران، بلکه حملهای مستقیم به ثبات نظم بینالمللی ارتباطات و مخابرات بهشمار میرود.
بحرینی در همین راستا تصریح کرد که این حملات، مواد ۳۴ و ۳۵ قانون اساسی اتحادیه بینالمللی مخابرات را نقض میکند که حق عموم مردم برای استفاده از خدمات ارتباطات بینالمللی و نیز حق دولتهای عضو برای حفظ حاکمیت بر کانالهای ارتباطی خود را به رسمیت میشناسد.
وی همچنین به ماده ۴۵ قانون اساسی اتحادیه بینالمللی مخابرات اشاره کرد که دولتها را موظف میسازد از هرگونه تداخل زیانبار و اختلال در خدمات مخابراتی جلوگیری کنند و افزود که ماده ۴ این قانون اساسی نیز نهادهای نظامی و اداری را موظف میکند تا حد امکان مقررات مخابراتی را رعایت کنند.
نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در ادامه، ماده ۱۵ مقررات رادیویی را نیز از دیگر اسناد نقضشده دانسته و نوشته است که این ماده، تخریب عمدی ارتباطات رادیویی را ممنوع میکند.
وی همچنین یادآور شد که قطعنامه ۱۳۰ اتحادیه بینالمللی مخابرات که در سال ۲۰۲۲ در بخارست تصویب شد، بر مأموریت این اتحادیه برای تقویت امنیت و تابآوری زیرساختهای ارتباطی و فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی تأکید دارد و اقدامات صورتگرفته از سوی متجاوزان، آشکارا مغایر این مأموریت است.
بحرینی در بخش پایانی این نامه، مجموعهای از درخواستهای مشخص را از دفتر رادیویی و دبیرخانه اتحادیه بینالمللی مخابرات مطرح کرده است. وی خواستار آن شد که این تخلف فوراً ذیل بخش ششم ماده ۱۵ مقررات رادیویی ثبت شود و بررسی فوری آن در دستور کار نخستین نشست هیأت مقررات رادیویی قرار گیرد.
او همچنین از این نهاد بینالمللی خواست که این اقدامات را بهعنوان نقض حقوق بینالملل بهصورت رسمی محکوم کند و تخصیص فرکانسهای رادیویی به طرفهای متجاوز را تا زمان احراز پایبندی کامل آنان به مقررات اتحادیه بینالمللی مخابرات و حقوق بینالملل، به حالت تعلیق درآورد.
نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر سازمان ملل متحد در ژنو در ادامه این مطالب، بر ضرورت تدوین تدابیر حفاظتی برای صیانت از زیرساختهای مخابراتی غیرنظامی در برابر هدفگیری نظامی تأکید کرد و از دبیرخانه خواست که این مکاتبه بهعنوان یک سند رسمی اتحادیه بینالمللی مخابرات منتشر و در اختیار گروه کاری شورای این اتحادیه درباره ارتباطات اضطراری قرار گیرد.
بحرینی با تأکید دوباره بر ابعاد بیسابقه این حملات، خواستار آن شد که نهادهای ذیربط بینالمللی در برابر حمله به زیرساختهای غیرنظامی و ارتباطی کشورمان سکوت نکنند و مسئولیت خود را در قبال حفاظت از نظام بینالمللی ارتباطات و حقوق بنیادین ملتها ایفا کنند.