نورنیوز-گروه اقتصادی: بازارهای مالی انگلیس در نخستین واکنش جدی به تشدید جنگ ایران با فشار سنگین فروش مواجه شدند، بهگونهای که شاخص «فوتسی ۱۰۰» روز دوشنبه به ۹ هزار و ۷۴۵ واحد و ۹۶ صدم واحد سقوط کرد و بیش از ۱۰ درصد پایینتر از اوج ثبتشده خود در اواخر فوریه (دی/ بمهمن) قرار گرفت و عملاً وارد محدوده «اصلاح» شد.
همزمان، شاخص «فوتسی ۲۵۰» نیز ۲.۷ درصد افت کرد. این روند از دید تحلیلگران بازتاب نگرانی سرمایهگذاران از جهش بهای انرژی، اختلال در زنجیره تأمین و افزایش هزینه تولید در اقتصاد انگلیس ارزیابی میشود.
در همین حال، بازارها که تا چند هفته پیش از احتمال کاهش نرخ بهره سخن میگفتند، اکنون سناریوی کاملاً متفاوتی را پیشبینی میکنند و برخی برآوردها از انتظار برای چهار نوبت افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی انگلیس در سال جاری حکایت دارد.
این چرخش در اقتصاد انگلیس به معنای فشار بیشتر بر وامگیرندگان، بهویژه خانوارهای دارای وام مسکن، و افزایش هزینه استقراض دولت و بخش خصوصی است. بازده اوراق ۱۰ ساله دولت انگلیس نیز به حدود ۵.۰۷۹ درصد رسیده که بالاترین سطح از سال ۲۰۰۸ محسوب میشود.
اهمیت این تحول برای افکار عمومی در انگلیس از آنجاست که افزایش نرخ بهره در این کشور، بیش از آنکه به معنای بهبود شرایط سپردهگذاری باشد، نشانه فشار تازه بر زندگی روزمره مردم است.
میلیونها خانوار انگلیسی وام مسکن شناور یا وامهای کوتاهمدت تمدیدشونده دارند و هر افزایش در نرخهای پایه، به طور مستقیم به بالا رفتن اقساط ماهانه، دشوارتر شدن خرید مسکن و تشدید بحران هزینههای زندگی منجر میشود. بر همین اساس، تحلیلگران هشدار میدهند که شوک جدید انرژی میتواند فشار مضاعفی بر خانوادهها و کسبوکارهای کوچک وارد کند.
همزمان، افت ارزش پوند در برابر دلار نیز بر نگرانیها افزوده است. گزارشها نشان میدهد که واحد پول انگلیس روز دوشنبه ۰.۴۷ درصد در برابر دلار کاهش یافت و به ۱.۳۲۸ دلار رسید. این تحول از نگاه تحلیلگران، نشانه حرکت سرمایهها به سمت داراییهای امنتر در فضای جنگی و بیثباتی مالی است.
در مجموع به نظر میرسد فشار همزمان بر بازار سهام، اوراق قرضه و ارزش پوند، دولت انگلیس را نیز در تنگنای تازهای قرار داده است. بالا رفتن بازده اوراق دولتی به معنای افزایش هزینه تأمین مالی برای خزانهداری است و میتواند در ادامه، دست دولت را برای هزینهکرد عمومی محدودتر کند. روی دیگر ماجرا آن است که اگر بانک مرکزی برای مهار موج تورمی ناشی از بحران انرژی ناچار به سختگیری بیشتر شود، رشد اقتصادی بیش از پیش آسیب خواهد دید و خطر ورود اقتصاد انگلیس به وضعیت «رکود تورمی» تقویت میشود.
بر اساس گزارشها دولت انگلیس امروز (دوشنبه) نشست اضطراری تشکیل خواهد داد تا پیامدهای تهاجم آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران بر اقتصاد، قیمت انرژی و معیشت خانوارها بررسی شود. همین تصمیم بهخودی خود نشان میدهد که دامنه آثار این تجاوز از بازارهای مالی فراتر رفته و به یکی از نگرانیهای فوری دولت انگلیس تبدیل شده است.