نورنیوز - گروه سیاسی: در پی تحولات حملات تروریستی و تجاوزکارانه آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران، جمعی از برجستهترین پژوهشگران و حقوقدانان بینالمللی در دانشگاههای آلمان با صدور بیانیهای تحلیلی، نسبت به «تضعیف ساختارهای حقوقی جهان» و «برداشتهای سلیقهای از قوانین بینالمللی» هشدار دادند. این بیانیه که با نگاهی آکادمیک و به دور از هیجانات سیاسی تنظیم شده، نوک پیکان نقد خود را متوجه سکوت دولت فدرال آلمان و مشروعیتبخشی غیرمستقیم به اقداماتی دانسته است که بنیانهای «منظمبودن روابط بینالملل» را تهدید میکند.
نقد استحاله «مداخله بشردوستانه» به ابزار قدرت
محوریترین بخش این بیانیه، به واکاوی مفهوم «مداخله بشردوستانه» و دکترین «مسئولیت حمایت» (R2P) اختصاص دارد. امضاکنندگان تصریح کردهاند که استفاده از نیروی نظامی به بهانه وضعیت حقوق بشر در داخل یک کشور، بدون اخذ مجوز صریح از شورای امنیت سازمان ملل متحد، فاقد هرگونه وجاهت قانونی است.
دانشگاهیان آلمان در این سند تأکید میکنند که مفهوم «مداخله بشردوستانه» نباید به پوششی برای پیشبرد اهداف ژئوپلیتیک بدل شود. از منظر این تحلیلگران، حملات آمریکا و اسرائیل به اهدافی نظامی و غیرنظامی در خاک ایران، نه با هدف بهبود وضعیت انسانی، بلکه بر مبنای محاسبات سیاسی صورت گرفته است. آنها هشدار میدهند که «استفاده ابزاری» از مفاهیم والای حقوق بشری برای توجیه بمباران و عملیات نظامی، نه تنها کمکی به صلح نمیکند، بلکه این مفاهیم را در افکار عمومی جهانی از معنا تهی کرده و به ابزاری در دست قدرتهای بزرگ برای دور زدن منشور سازمان ملل تبدیل میسازد.
نفی دکترین «دفاع پیشدستانه» و ضرورت چندجانبهگرایی
این بیانیه با رد ادعاهای ناظر بر «دفاع مشروع»، خاطرنشان میسازد که با توجه به تداوم مذاکرات هستهای و فقدان شواهد متقن دال بر حمله قریبالوقوع از سوی ایران، توسل به زور از سوی ایالات متحده مصداق بارز نقض «اصل منع توسل به زور» است.
اساتید آلمانی معتقدند دور زدن نهادهای بینالمللی نظیر مجمع عمومی و شورای امنیت، حکایت از بازگشت به عصر یکجانبهگرایی دارد؛ رویهای که در آن «قدرت» جایگزین «قاعده» میشود. این سند تأکید میکند که صلح جهانی محصول «اعتماد متقابل به حقوق بینالملل» است و هرگونه استثناگرایی در اجرای این قواعد، اعتبار اخلاقی غرب را در مطالبه امنیت برای سایر نقاط جهان (همچون اوکراین) به شدت مخدوش میسازد.
مسئولیت دولت آلمان و هنجارهای قانون اساسی
بخش پایانی بیانیه، دولت فدرال آلمان را به بازنگری در سیاست خارجی خود فرا میخواند. امضاکنندگان یادآور شدهاند که طبق قانون اساسی آلمان (Grundgesetz)، سیاست خارجی این کشور باید در خدمت صلح جهانی و تقویت حقوق بینالملل باشد. از همین رو، اجازه استفاده از پایگاههای نظامی در قلمرو آلمان برای حملاتی که مشروعیت بینالمللی ندارند، میتواند آلمان را در معرض خطر نقض همزمان حقوق بینالملل و قوانین داخلی خود قرار دهد.
این بیانیه با رویکردی واقعبینانه هشدار میدهد که اتخاذ «استانداردهای دوگانه» در برخورد با حقوق بینالملل، نه تنها از منظر اخلاقی غیرقابل قبول است، بلکه در بلندمدت منافع ملی و اعتبار دیپلماتیک برلین را در نظم نوین جهانی متزلزل خواهد کرد. نخبگان آلمانی خواستار بازگشت فوری به «حقوقیسازی روابط بینالملل» و پرهیز از کنشگریهای مبتنی بر نظامیگری برای حل چالشهای سیاسی شدهاند.