نورنیوز- گروه اقتصادی: محمد علی زارعی با اشاره به تصمیمات دولت برای حمایت از بخش های تولیدی اعلام کرد: نخستین تصمیم در مورد تمدید کارتهای بازرگانی که سررسید تمدیدشان فرا رسیده است؛ بر اساس تمهیدات اتخاد شده مقرر شد صاحبان کارتهای بازرگانی میتوانند تا پایان فروردین ماه با 60 درصد از رفع تعهداتشان نسبت به تمدید کارت اقدام کنند این میزان 70 درصد بود که به 60 درصد کاهش پیدا کرده است.
وی افزود:یکی دیگر از مصوبات، مربوط به سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی است که از 90 درصد فروش سال گذشته به 135 درصد افزایش پیدا کرد. همچنین موسسات اعتباری موظف هستند با درخواست مکتوب بنگاه تولیدی در بازه زمانی شرایط اضطرار و اخذ 7.5 درصد بدهی غیرجاری آن بنگاه تولیدی نسبت به امهال بدهی غیرجاری آن بنگاه، در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی اقدام کنند.
به گفته سخنگوی وزارت صمت، سومین اقدام وزارت صمت، در رابطه با چک های برگشتی است مبنی بر اینکه که اگر دارندگان چک برگشتی، از تاریخ 9 اسفند 1404 همزمان با تجاوز رژیم جنایتکار امریکایی - صهیونی، چک برگشتی داشته باشند این چکهای برگشتی، مشمول محدودیتهای مقرر در ماده 5 و ماده 21 قانون صدور چک نخواهد بود به این معنا که آنها میتوانند همچنان تسهیلات دریافت و افتتاح حساب کنند همچنین کارتهایشان را تمدید، دسته چک دریافت و چک های صیادی را ثبت کنند.
زارعی اضافه کرد: چهارمین تصمیمی که اتخاد شد؛ اگر واحد تولیدی بخواهد در زمان شرایط اضطرار، بدهی سر رسید گذشته داشته باشد میتواند با پرداخت 7 و نیم درصد از مبلغ آن، یک امهال و یا فرصت تنفسی بگیرد، زمان تنفس یا تمدید تنفس هم، بر عهده بانکها گذاشته شده است که بتوانند کمک بهتری کنند و با سهولت بیشتری این کار را انجام دهند، حد اعتباری که بانکها دارند اگر در بازه زمانی اضطرار، واحد تولیدی درخواست کند که حد اعتباریشان افزایش پیدا کند، بانکها میتوانند تا 2 ماه فرصت را افزایش دهند تا کمکی به واحدهای تولیدی باشد و از افت تولید جلوگیری شود.
وی با اشاره به اینکه مسئله ذینفعی واحدها که قبلا 20 درصد بود بر اساس تصمیمات جدید به 25 درصد افزایش پیدا کرده است، افزود: در بخش اختصاص ارز برای واردات مواد اولیه نیز بر مبنای میانگین سالهای 1403 و 1404 واحدهای تولیدی درصدی برای فصل بهار اختصاص پیدا خواهد کرد که بتوانند برنامه ریزی بهتری داشته باشد.