نورنیوز-گروه اقتصادی: قیمت طلای جهانی در معاملات روز پنجشنبه نزولی بود؛ این روند در شرایطی رخ داد که نشانههای کمی از کاهش تنش در جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران دیده میشود. تداوم این درگیریها موجب افزایش جریان سرمایه به سمت بازار انرژی شده و رشد قیمت نفت نیز نگرانیها درباره بازگشت تورم را تشدید کرده است.
مسیر طلا با افتوخیزهای فراوان تا لحظه تنظیم این گزارش ادامه داشته و با افزایش 34 دلاری نسبت به دیروز، در حال حاضر قیمت اونس را به محدوده 5111 دلار رسانده است. این بازار در هفتههای اخیر تحت فشار افزایش قیمت نفت قرار گرفته؛ موضوعی که به گفته برخی تحلیلگران میتواند بار دیگر موجی از تورم را در اقتصاد جهانی ایجاد کند.
در همین حال، قراردادهای آتی نفت برنت بهعنوان شاخص مهم جهانی قیمت نفت، در سطح 101 دلار در هر بشکه معامله میشود. این افزایش قیمت تا حد زیادی ناشی از اختلال در عرضه نفت از تنگه هرمز ایران است؛ آبراهی حیاتی که بخش مهمی از تجارت جهانی انرژی از آن عبور میکند.
احتمال تغییر سیاستهای پولی بانکهای مرکزی جهان
افزایش احتمالی تورم میتواند بانکهای مرکزی، از جمله فدرال رزرو آمریکا، را مجبور کند در برنامههای خود برای کاهش نرخ بهره در کوتاهمدت تجدیدنظر کنند. در صورتی که تورم شتاب بگیرد، احتمال افزایش یا تثبیت نرخهای بهره بالا میرود؛ موضوعی که میتواند هزینه استقراض را افزایش داده و سرمایهگذاری خارجی بیشتری را جذب کند.
تقویت دلار و فشار بر بازار طلا
افزایش نرخ بهره معمولا به تقویت ارزش دلار منجر میشود. تقویت دلار میتواند به بازار طلا آسیب بزند، زیرا در چنین شرایطی خرید طلا برای سرمایهگذاران خارج از آمریکا گرانتر میشود و بخشی از جذابیت سنتی این فلز بهعنوان دارایی امن کاهش مییابد. شاخص دلار در آخرین معاملات جفتارزها حدود 0.3 درصد افزایش یافت و به سطحی نزدیک به بالاترین میزان خود در دو ماه اخیر رسید.
چشم بازارها به دادههای تورمی آمریکا
در کنار تحولات مرتبط با جنگ ایران، سرمایهگذاران در این هفته به دقت دادههای تورمی آمریکا را نیز دنبال میکنند. آمار شاخص قیمت مصرفکننده که روز چهارشنبه منتشر شد نشان داد تورم در ماه فوریه نسبت به ماه قبل تقریبا بدون تغییر باقی مانده است. با این حال، این آمار هنوز اثر افزایش قیمت نفت ناشی از عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل در ایران را منعکس نمیکند.
در همین حال انتظار میرود شاخص قیمت هزینههای مصرف شخصی برای ماه ژانویه که قرار است اواخر این هفته منتشر شود، نشانههای بیشتری از روند تورم در اقتصاد آمریکا ارائه دهد. این شاخص مهمترین معیار مورد توجه فدرال رزرو برای سنجش تورم محسوب میشود و احتمالا نقش مهمی در شکلگیری انتظارات درباره نرخهای بهره در بلندمدت خواهد داشت.