نورنیوز-گروه اقتصادی: حمله مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران و اقدام نیروی دریایی ایران در کنترل هوشمند تنکه هرمز موجب افزایش قابل ملاحظه قیمت نفت و فراورده های آن در بازارهای جهانی شده است.در چنین شرایطی، طرحهایی مانند اختصاص بستههای مالی برای بیمه نفتکشها که از سوی ترامپ و پس از محدود سازی حمل و نقل در تنگه هرمز از سوی ایران،مطرح شده بیشتر به تلاشهایی برای اثر گذاری روانی برای آرامسازی بازار شباهت دارد تا راهحلی واقعی برای بحران قیمت.
واقعیت این است که ارزش نفتی که روزانه از تنگه هرمز عبور میکند، بسیار فراتر از ارقام اعلامشده برای چنین بستههای حمایتی است. این در حالی است که مبالغ حمایتی نیز به قیمت تمام شده نهایی نفت اضافه شده و موجب افزایش قیمت خواهد شد. از همین رو، بازار انرژی به خوبی میداند که بیمه نمیتواند جایگزین جریان واقعی نفت ارزان شود. آنچه اقتصاد جهانی به آن نیاز دارد، استمرار عرضه پایدار انرژی چه در بخش تولید و چه در بخش عرضه است؛ نه صرفاً ابزارهای مالی برای مدیریت ریسک.
اختصاص بسته حمایتی ۲۰ میلیارد دلاری از سوی ترامپ برای بیمه نفتکشها را میتوان بیش از هر چیز یک پیام سیاسی و روانی به بازار تلقی کرد. هدف چنین اقداماتی معمولاً ایجاد اطمینان موقت در میان فعالان بازار انرژی و جلوگیری از جهش ناگهانی قیمتهاست. چنانکه پس از اعلام این بسته حمایتی در ابتدا قیمت نفت اندکی کاهش پیدا کرد اما مجددا روند صعودی شد.
با این حال، بازارهای انرژی در بلندمدت به واقعیتهای عرضه و تقاضا واکنش نشان میدهند. اگر تولید وعرضه نفت کاهش یابد یا ریسک انتقال آن افزایش پیدا کند که اکنون روند به آن سو در حال حرکت است،قیمتها ناگزیر افزایش خواهند یافت. در چنین شرایطی، ابزارهای مالی مانند بیمه تنها میتوانند بخشی از خسارتها را جبران کنند، اما قادر نیستند کمبود واقعی نفت را در بازار برطرف کنند.
افزایش قیمت نفت به محدوده ۱۰۰ دلار برای هر بشکه، پیامدهای گستردهای برای اقتصاد جهانی دارد. اقتصادهای صنعتی که وابستگی زیادی به واردات انرژی دارند، بیش از سایر کشورها در معرض آسیب قرار میگیرند. برای نمونه، برخی برآوردهای اقتصادی نشان میدهد که نفت ۱۰۰ دلاری میتواند دهها میلیارد دلار از ظرفیت تولید اقتصادی کشورهای صنعتی بکاهد.
افزون بر این، افزایش قیمت انرژی مستقیماً به تورم در بخشهای مختلف اقتصاد منتقل میشود.
صنایع حملونقل، تولید و حتی بخش خدمات از افزایش هزینه انرژی تأثیر میپذیرند. در نتیجه، قیمت کالاها و خدمات افزایش یافته و قدرت خرید مصرفکنندگان کاهش مییابد.این شرایط چیزی است که بحران های سیاسی و اقتصادی در سطح آمریکا و کشورهای صنعتی بزرگ را افزایش خواهد داد و فشار آن مستقیما به جنگ افروزان وارد می شود.
مطالعات اقتصادی نشان میدهد که هر ۱۰ دلار افزایش در قیمت نفت میتواند حدود نیم درصد از رشد اقتصاد جهانی را کاهش دهد. چنین روندی به معنای کاهش سرمایهگذاری، افت تولید صنعتی و افزایش فشارهای تورمی در بسیاری از کشورهاست.
اقتصاد آمریکا نیز بیش از سایر کشورها به این نوسانات حساس است و به سرعت از این شرایط متاثر می شود.
علاوه بر این افزایش قیمت انرژی میتواند هزینه تولید در بخشهای مختلف صنعتی را بالا ببرد و رشد اقتصادی کشورها را کاهش دهد. به همین دلیل پس از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران و محدود شدن ترددها در تنگه هرمز،تلاش برای مدیریت بازار نفت و جلوگیری از جهش شدید قیمتها به یکی از دغدغههای اصلی سیاستگذاران اقتصادی در جهان تبدیل شده است.
روند افزایشی قیمت نفت اکنون صرفا متاثر از افزایش ریسک حمل و نقل است اما چنانکه پیش بینی می شود این روند می تواند بخش تولید و عرضه را نیز تحت تاثیر قرار دهد که در آن شرایط دیگر نفتی وجود نخواهد داشت که عرضه آن حتی با حمایتهای بیمه ای بتواند وارد بازار شود.هرگونه اختلال تولید و مسیرهای راهبردی انتقال نفت میتواند زنجیرهای از پیامدهای اقتصادی را در سطح جهانی ایجاد کند و شکل گیری این روند که اکنون آغاز شده و به سرعت در حال پیشروی است آثار تخریبی خود را بر اقتصادهای بزرگ،بویژه اقتصاد آمریکا و کشورهای غربی خواهد گذاشت.